وقفت النقابة الوطنية للتعليم العالي على الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الأساتذة، والتي تحول دون قيامهم بمهامهم في مجال التكوين والبحث في ظروف سليمة مما يؤثر سلبا حتى على جودة التكوين ، ومعاناتهم من سوء تدبير بعض المؤسسات وهو ما يطرح على الواجهة مشكل الحكامة الذي من الضروري التفكير في حله من خلال دمقرطة الجامعة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة رد الاعتبار للمساطر القانونية الجامعية لحل معظم المشاكل الداخلية للمؤسسات الجامعية عوض اللجوء إلى مساطر خارجية بعيدة كل البعد عن الوضعية الاعتبارية للجامعة المغربية. وسجل المكتب الوطني في بلاغ له ، قلقه من تعثر سير أشغال اللجن المشتركة مع الوزارة ومطالبتهم بالعمل أكثر على دفع القطاعات الحكومية ذات الصلة للإسراع بإيجاد حلول شمولية لجميع ما تضمنه الملف المطلبي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية. وأبدت النقابة الوطنية للتعليم العالي قلقها للوضعية التي أصبحت عليها الجامعة العمومية ودقت ناقوس الخطر وهو ما دفعها إلى التفكير في إحداث جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية، مؤكدة للوزارة بأن مخاطبها الوحيد في ما يخص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هو النقابة الوطنية للتعليم العالي. واعتبرت أن مجالس المؤسسة واللجان العلمية المنتخبة مؤخرا ستضطلع بكل مهامها، سواء على المستوى البيداغوجي أو العلمي أو المالي ، وأن للأساتذة الحق لإبداء الرأي في أي إصلاح يهم التكوين في هذه المراكز، وإقرارها بضرورة تمثيل هذه المراكز في لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بتكوين الأطر، والتزامها بفتح المباريات الخاصة بمديري المراكز. وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن عمل اللجان الأربع لم يسر بالشكل والسرعة المطلوبين، ولم يرق إلى مستوى طموح النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث أن اللجنة الوحيدة التي تم فيها نوع من التقدم هي اللجنة الخاصة بالمرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي. ويمكن القول هنا أن الاتفاق بخصوص هذه اللجنة قد وصل إلى مستوى متقدم . ذكرت النقابةُ الوزارةَ بخصوص ملفها المطلبي بضرورة رفع حالات الاستثناء على الأساتذة حاملي الدكتورة الفرنسية والأساتذة المعنيين بالخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين، والأساتذة الملحقين بالتعليم العالي من وزارات أخرى باسم «الأساتذة المكلفين بالبحث» بالإضافة إلى تصفية ملفات الترقية لسنوات 2010، 2011، 2012 و 2013، واعتماد الدرجة الاستثنائية والدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي. وفي ما يتعلق باللجنة الثالثة، الخاصة بالقانون 01.00 والنظام الأساسي، فسوف يكون أول اجتماع لها يوم الجمعة 27 دجنبر 2013، علما بأن المكتب الوطني أكد على ضرورة أن تكون هذه المراجعة شاملة للقانون برمته، مذكرا كذلك بالمبادئ المؤطرة للعمل بهذه اللجنة وهي اعتبار التعليم العالي، رافعة أساسية للتنمية، وخدمة عمومية، وموحَدا ومرتبطا بالبحث العلمي. وأما اللجنة الرابعة وهي لجنة الطب، فرغم المجهود الذي بدلته النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار اجتماعات مجلس التنسيق القطاعي الخاص بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرتبط بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة جميع المشاكل الخاصة بهذا القطاع، فإن هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لم تجتمع لحد الآن. وأن ما تم من اجتماعات كانت ثنائية، جمعت النقابة مع وزارة التعليم العالي أو النقابة مع وزارة الصحة. وعليه فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل المسؤولية في تأخر الاجتماع الثلاثي إلى وزارة الصحة التي لم تكشف لحد الآن عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأجيلها لانطلاق الحوار في وقت يعرف فيه التكوين في مجال الصحة صعوبات خطيرة، تهدد قطاعا حيويا له الأثر المباشر على صحة المواطنين. وقرر المكتب الوطني عقد مجلس التنسيق واللجنة الادارية يومي السبت والأحد فاتح وثاني فبراير 2014.
