رفع سكان حي بوشنتوف مقاطعة مرس السلطان شكاية تحمل 81 توقيعا، إلى المسؤولين المنتخبين، والسلطات المحلية تتوفر الجريدة على نسخ منها مفادها أن سكان وتجار الحي يؤدون صلواتهم باستمرار بالمسجد الواقع بالزنقة 40 الرقم 50، والمرخص له من ناظر الأحباس ، منذ ما يقارب الثلاثين سنة، إلى أن «جاء شخص يقول إنه حصل على رخصة لإقامة مقهى، حارما بذلك المصلين من أداء صلواتهم، وقد حضر قائد الملحقة الإدارية 18 إلى عين المكان، معتبرا أن صاحب المشروع يتوفر على رخصة»! وقد اتصلت مجموعة من السكان برئيس مقاطعة مرس السلطان لاستفساره عن هذا «الترخيص» ، فنفى نفيا قاطعا توقيعه لأية رخصة من هذا القبيل، أكثر من ذلك ، يقول السكان ، اتصل رئيس المقاطعة بقائد الملحقة ليؤكد له «عدم وجود أية رخصة لمقهى بالرقم 50 بالزنقة 40، لتكون المفاجأة أنه حصل عليها من مجلس المدينة دون المرور عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل»! وناشد السكان، في شكايتهم، مختلف المسؤولين، وعلى رأسهم عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، «العمل على إنصافنا ، حيث أننا نعاني من قلة المساجد، في وقت تتكاثر المقاهي وتحيط بنا من كل جانب، الشيء الذي يلحق بنا الضرر ، لما يُقدم عليه عدد من روادها من سلوكيات تتنافى والأخلاق العامة » يقول المتضررون. هذا، وتطرح هذه «القضية»، مرة أخرى، مسألة «تداخل السلط» بين المقاطعات والجماعة الحضرية للدار البيضاء، إذ أن العديد ممن تمنتع المصالح الاقتصادية للمقاطعات عن تسليم رخصة لهم «لعدم توفرها على الشروط المطلوبة» غالبا مايجدون «الطريق معبدة» بالجماعة الحضرية، لوجود «مختصين» في «توقيع» رخص تثير الكثير من علامات الاستفهام! والمعروف أنه إذا أراد أحد فتح محل تجاري، فمن المساطر المعمول بها هو وضع وثيقة أمام المحل لإخبار السكان، خصوصا المجاورين له، بنوعية التجارة التي ينوي مزاولتها، وإذا شعر أي ساكن بمخاطر تلك التجارة أو الحرفة يقدم اعتراضا عليها للمصالح الاقتصادية بنفس المقاطعة، بالاضافة إلى نشر خبر الافتتاح بجريدتين وطنيتين، وهذه المسطرة لم تُتبع في هذه «القضية»، حسب تصريحات العديد من السكان، الذين أكدوا للجريدة عزمهم على الدفاع عن «فضاء المسجد» بكل الوسائل المسموح بها.
