الحكومة تورط المغرب

في غياب حلول هيكلية شاملة لمعالجة اختلالات المالية العمومية ، استطابت حكومة عبد الاله بن كيران اللجوء الى الدين الخارجي الذي تفاقم ب 4.4 مليار دولار منذ تسلمها مقاليد السلطة، حيث قفز الدين الخارجي العمومي من 22 مليار دولار في 2011 إلى 26.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. وحسبما تؤكده آخر بيانات وزارة المالية، فقد زادت وتيرة لجوء الحكومة إلى الدين الخارجي خلال الآونة الأخيرة، حيث أنه في ظرف 3 أشهر فقط الفاصلة بين مارس و يونيو من العام الجاري، تفاقمت المديونية الخارجية للخزينة العامة بأزيد من 1.1 مليار دولار وهو ما يزيد من تورط المغرب في مستنقع الديون الخارجية التي باتت تبتلع أزيد من ربع الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 26 في المائة هذا دون احتساب الدين العمومي بشكل عام الذي اقترب من عتبة الخطر: 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام !
الأرقام التي كشفت عنها إحصائيات وزارة المالية توضح أن سلطة صندوق النقد الدولي على المغرب آخذة في الاتساع . فبعدما كانت الديون لهذه المؤسسة الدولية لا تتعدى 7.2 في المائة من مجموع الدين العمومي للمغرب، باتت حصتها اليوم تتجاوز 17 في المائة دون المساس بالقرض الائتماني الذي وضعته تحت تصرف المملكة والذي لن تتردد الحكومة في الاستنجاد به إذا ما ضاق عليها الخناق..
ديون المغرب الخارجية التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2011، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في 2012 ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء الى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة.
وتشكل المؤسسات الدولية للتنمية أكبر الدائنين للمغرب بنسبة تصل إلى 48.7 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 34.2 في المائة. وكشفت بيانات الوزارة - بخصوص بنية المقترضين- أن الخزينة تتوفر على 54,5 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتظل الحكومة بذلك المقترض الرئيسي، بينما تمثل ديون المؤسسات العمومية 45.05 في المائة ولا تمثل الديون الخارجية للجماعات المحلية أكثر من 0.2 في المائة.