حجم الدين الخارجي يتفاقم ويقفز إلى 216.6 مليار درهم خلال الربع الأول من السنة

ارتفع بحوالي 3.9 ملايير درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية والخزينة العامة تظل المقترض الرئيسي

تزداد وضعية المؤشرات الماكرو اقتصادية بالمغرب سوءا يوما بعد يوم، فقد كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن
حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 216.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2013، بارتفاع قدره 3.9 ملايير درهم مقارنة مع متم 2012، وهو ما يعني أن المغرب دخل بالفعل النفق المظلم للمديونية رغم أن حكومة بنكيران كانت قد تعهدت إبان انتخابها بتقليص تبعية المغرب إلى الخارج من خلال عدم اللجوء إلى الاستدانة.
وأوردت المديرية، في نشرتها الفصلية الإحصائية للدين الخارجي العمومي بالنسبة للربع الأول من 2013، أن نمو حجم الدين الخارجي العمومي يعزى بالأساس إلى ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب5.3 مليارات درهم، وذلك في مقابل تراجع دين الخزينة العامة ب1.4 مليار درهم .
ووصل دين الخزينة العامة، خلال الفترة نفسها، إلى 53.3 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، بحيث ظلت الخزينة المقترض الرئيسي، متبوعة بالمؤسسات العمومية بحصة 46.1 في المائة.
وحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، فإن مجموع السحوبات من الدين الخارجي العمومي وصلت إلى 7.4 مليارات درهم، منها 0.6 مليار درهم لتمويل مشاريع الميزانية، وما يقرب من 6.8 مليار درهم لمواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات العمومية.
وبالنسبة لطبيعة معدلات الفائدة التي تحصل بموجبها المؤسسات العمومية بالمغرب على القروض الخارجية، يهيمن سعر الفائدة الثابت الذي يكون مرتفعا نسبيا ب77.7 في المائة، فيما يمثل الدين بسعر فائدة متغيرة 22.3 في المائة.
وحسب العملات، سجلت المذكرة أن الأورو استحوذ على حصة الأسد ب 73.3 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، فيما كانت حصة الدولار 9.6 في المائة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن المغرب مقبل في السنوات الأخيرة على حقبة جديدة من التبعية للمؤسسات الدولية، خاصة أن حاجيات المغرب من السيولة تقدر بحوالي 6 أو 7 مليارات دولار، وبالتالي ستجد الحكومة نفسها مجبرة، في ظل عدم توفرها على بدائل، على اللجوء من جديد إلى الاستدانة من الخارج لتغطية حاجياتها من العملة. لكن الخطير في مسألة الاستدانة هو تجاوز العتبة الحرجة للديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام، والتي تبدأ من 40 في المائة.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي حماد قسال أن طبيعة الديون تلعب دورا مهما في تحديد تأثيرات الاستدانة على الاقتصاد الوطني، فالديون العمومية التي يمكن أن يحصل عليها المغرب من بعض البلدان الصديقة تكون عادة بشروط تفضيلية، أما الديون المتحصل عليها من البنوك الخاصة، فهي تكون بمعدلات مرتفعة، ويمكن أن تكون لها تداعيات وخيمة في حالة عدم القدرة على أدائها.
ويرى قسال أن ما تعيشه المالية المغربية حاليا ليس سوى نتيجة لافتقار الحكومة إلى الخبرة الكافية، حيث أنها لم تكن قادرة على تقييم الوضع بشكل صحيح، إذ اعتقدت أن سياسة ترشيد النفقات والزيادة في أسعار المحروقات يمكن أن توفر مبالغ كافية لسد حاجيات المغرب من السيولة، لكنها فوجئت بأن تلك الإجراءات لم توفر سوى جزء يسير من الحاجيات، وبالتالي وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج كحل أخير لضمان التوازنات الماكرو اقتصادية. ويؤكد قسال أنه يمكن القول إن حكومة بنكيران كانت ضحية حسابات خاطئة.