تسجل سنويا حوالي 600 ألف حالة ولادة، 513 ألفا تتم بالمستشفيات العمومية، و524 بدور الولادة، هذا في الوقت الذي لايتجاوز عدد الأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة 300 طبيب مختص، في ظل غياب خارطة صحية تمكن المغاربة من الولوجية إلى العلاج بشكل متساو، حيث لايزال مسلسل وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع أو في الطريق صوب بعض المؤسسات الاستشفائية متواصلا، وتأبى تلك المشاهد الشائنة والأرقام الصادمة إلا أن تسائل جميع المتدخلين ، ليس فقط وزارة الصحة الوصية على القطاع لوحدها، وإنما السياسة الحكومية ككل، التي تظل مكتوفة الأيدي حيال إزهاق أرواح هؤلاء النسوة والمواليد سواء الجدد الذين منهم من لايتجاوز «حضوره» شهرا بالتمام والكمال، وهناك من يلقى حتفه دون سن الخامسة، حيث ، ووفقا للأرقام الرسمية ، تسجل حاليا 112 حالة وفاة في وسط النساء الحوامل لكل 100 ألف حالة ولادة حية، و 30 حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة لكل ألف حالة ولادة جديدة. أرقام من قبيل وفاة سيدتين من بين 1775 امرأة حامل يوميا، هذا في الوقت الذي تحتاج فيه 226 منهن إلى تدخل مستعجل أثناء الوضع، ووفاة 54 طفلا يوميا أقل من 5 سنوات، 38 منهم يموتون في أقل من شهر. وتشير الأرقام التقريبية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب هو في مراتب دونية مقارنة ببعض جيرانه، في مواجهة تقليص وفيات الأمهات والأطفال، إذ تتقدم عليه دول من قبيل تونس، ليبيا، بالإضافة إلى ايران، قطر، البحرين، الكويت، سوريا بالنسبة لوفيات الاطفال دون سن الخامسة، أما بالنسبة لوفيات الأمهات عند الولادة فتتقدم عليه مرة أخرى دول من قبيل تونس وليبيا دائما، والعراق، مصر، قطر، الكويت، ايران، سوريا، عمان، لبنان ... الخ؟ وتعود أسباب وفيات الأطفال عند الولادة في المغرب ، وفقا لدراسة أجريت في 2011 ، إلى وقوع أزمات التنفس بنسبة 29.5 في المئة، حدوث تعفنات بنسبة 25 في المئة، الولادات قبل الأوان أو ما يعرف بالخدج بنسبة 19.65 في المئة، و 9.77 في المئة بالنسبة للاختناقات أثناء الولادة. أخذا بعين الاعتبار أن نسبة 1 في المئة من المواليد الجدد تتطلب حالتهم إنعاشا بشكل مستعجل، هذا في الوقت الذي لاتوجد في الدارالبيضاء سوى 15 حاضنة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد! وضعية تطرح أكثر من سؤال حول مشاكل متعددة في هذا الصدد من قبيل وضعية البنيات التحتية، المؤسسات الصحية، أهلية العاملين بها، مشكل التكوين والتكوين المستمر للأطر، مفهوم الولادة تحت المراقبة الطبية في فضاء صحي، غياب رؤية استباقية واحترازية وذلك بالاحتفاظ بالنساء الحوامل إلى حين الوضع حين زيارتهن للمؤسسات الصحية، حيث يتم إرجاعهن دون الأخذ بعين الاعتبار سهولة تنقلهن ومدى توفر الشروط التي تمكنهن من العودة مرة أخرى بشكل سلس ... وهو ما يحيل بالضرورة إلى الحديث عن مدى اقتراب المغرب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية، سيما الهدف الرابع والخامس، مع اقتراب مرحلة العد العكسي للبرنامج المسطر لتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد 2012 2016، وذلك خلال سنة 2015، حيث سيكون المغرب أمام محك جديد له تداعياته ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي في علاقة بمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء. على امتداد ربوع الوطن شريط وفيات النساء الحوامل مازال متواصلا أضحت العناوين المؤثثة للعديد من اليوميات لاتخلو من تفاصيل مأساوية مؤلمة، إذ تطالع القارئ بين الفينة والأخرى عناوين لوفاة نساء حوامل أثناء الوضع، أو هن في طريقهن إلى المراكز الصحية، أو المؤسسات الاستشفائية أو دور الولادة، اللواتي سواء يضعن مواليدهن في الشارع العام، قرب محطة سيارات الأجرة أو بجانب رصيف من الأرصفة، في امتهان تام للكرامة الإنسانية، وإحساس بالدونية. مواليد قد تكتب لهم النجاة والحياة بشكل طبيعي وتلقائي، وقد لايتمتعون بنعمة الحياة، شأنهم في ذلك شأن أمهاتهم اللواتي يحرمن الإحساس بأمومتهن. مشاهد صادمة، خالية من أية أحاسيس إنسانية، باردة برودة الصقيع، وجامدة كما هو الجليد، نساء ما زلن يلقين حتفهن في العشرية الثانية من الألفية الثالثة، وفي ظل التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، الذي يبقى مقتصرا على مناطق بعينها دونا عن أخرى، والكارثة تكون أعظم حين تتوفر هذه التقنيات ويغيب الضمير المهني والوازع الأخلاقي ، كما هو الحال بالنسبة لحوادث متعددة من بينها حادثة زاكورة على سبيل المثال لا الحصر. نساء حلمن لسنوات بالإنجاب، وطرقن كل الأبواب، المنطقية منها والطبيعية وحتى غير المنطقية منها، سعيا نحو تحقيق أملهن في معانقة ابن أو ابنة، وضمه إلى حضنهن والإحساس بدفء هذا الفعل الإنساني، وحين يكتب لهن الحمل، يفارقن الحياة أو لا يكتب لهذا المولود أن يرى النور، وحتى إن هو خرج فعلا إلى الدنيا حيا، فقد يغادرها على عجل على بعد أيام معدودات. قصص وروايات مأساوية، بعض المتسببين في تفاصيلها المؤلمة قد يتابعون ويعرضون للمساءلة والعقاب، وقد لاتطالهم أية تبعات، لكن وإن تمت بالفعل هذه المتابعة فماذا سيغير من واقع الأشياء المؤلم، وفقا لروايات العديد من المواطنين، هل سيعوض ذلك أُما وزوجة، أو سيبدل ابنا أو بنتا بأحسن منهما، أيا كان حجم العقوبات؟ وأيا كانت التبريرات فإنها تظل قاصرة وعاجزة أمام عظمة حدث وفاة امرأة أو مولود، نتيجة لخلل، سوء تدبير، تقصير، عدم استحضار لقيمة الأمر، غياب تصور حكومي أو قطاعي من الجهات الوصية، الأمر الذي يجعل من كل هاته العوامل مشتركة هي عناصر جرائم يتم عدد منها «عن سبق إصرار وترصد» ! من بين العناوين التي تطرقت لها عدد من الجرائد بمختلف توجهاتها والتي تم تداولها في هذا الصدد والتي تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وفاة سيدة حامل بمستشفى ابن زهر «المامونية» وسط مراكش، وذلك بعد رفض توليدها وتنقلها عدة مرات بين المستشفى المذكور ومستشفى الأم والطفل، المتواجد في الجهة الشمالية للمدينة. حيث أودعت جثة الضحية المنحدرة من دوار المنابهة ضواحي المدينة مستودع الأموات لأجل إجراء تشريح طبي، لتحديد السبب في وفاتها. وفيات لا تمر دون إحداث وقعها وإشعال فتيل الغضب كما هو الحال بالنسبة لسكان الجماعة القروية المزوضية بإقليمشيشاوة الذين نظم عدد منهم بمعية ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي للمزوضية، وجابوا مجموعة من شوارع الجماعة عبر الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة مراكشوشيشاوة، تنديدا بالحالة المزرية التي أصبح عليها قطاع الصحة بجماعة المزوضية، خصوصا المركز الصحي الذي يفتقد لمجموعة من الضروريات، مستنكرين الطريقة التي يتم بها تدبير سيارة الإسعاف من طرف المسؤولين سواء المكلفين بتسيير القطاع أو بتسيير الشأن المحلي. وقفة فمسيرة جاءت على بعد يومين من وفاة سيدة حامل تنحدر من جماعة المزوضية، بعد معاناة حقيقية مع سيارة الإسعاف، حيث ظل أهلها يتصلون بسائق السيارة دون جدوى، وبعد مدة زمنية ليست بالقصيرة التحق أحد السائقين الذي كان بأحد الأعراس، والذي توجه بالضحية الى مدينة مراكش، وهناك فارقت الحياة مباشرة بعد وصولها للمستشفى المتخصص. وفي خطوة مماثلة احتشد العديد من المواطنين والمواطنات مساء الجمعة 27 دجنبر 2013، في وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي لتاوريرت، ودوت حناجرهم الغاضبة بشعارات نددت بالوضعية المتردية التي آل إليها القطاع الصحي بالإقليم بعد وفاة سيدة حامل وجنينها، وذلك على بعد حادث مماثل لم يتجاوز وقوعه الشهرين من الزمن، وذلك بعد عجز المستشفى الإقليمي لتاوريرت عن إنقاذ الضحية والتعامل مع هذه الحالة، والاكتفاء بتوجيهها إلى مستشفى الفارابي بوجدة بعد فوات الأوان. وقبلها وتحديدا في 03 شتنبر 2013 ، فارقت الحياة سيدة حامل بالمركز الصحي لتيغمي التابع لدائرة أنزي إقليمتزنيت، مباشرة بعد عملية وضع مولودتها الأنثى تحت إشراف مولدة و الطبيب الرئيسي بالمركز. هذا في الوقت الذي نفت مندوبية الصحة أن تكون وفاة السيدة نتيجة لأي إهمال أو تهاون، مؤكدة على أن الضحية كانت تعاني من أزمات قلبية حادة أثرت عليها بعد عملية الوضع، وبأنها كانت تتابع بشكل دوري إبان وقت الحمل، وأنها خضعت لتحاليل و كشف طبي سابق أثبت أن وضعيتها عادية و مستقرة، مضيفة أن المريضة إن كانت مريضة بالقلب كان عليها إخبار الطبيب قصد متابعتها بشكل خاص كما هو الحال في المتابعات الطبية في مثل هذه الحالات. حوادث مأساوية متعددة مصابها جلل، ووقعها كله ألم، بل وتيه وضياع في أحايين كثيرة، وهي المشاهد التي بات من الضروري القطع معها، هذا في الوقت الذي تسعى السلطات الصحية غير المعنية لوحدها بالإشكالية، للتخفيض من وتيرتها والتقليص من ارتفاع أرقام الضحايا ، سواء تعلق الأمر بالأمهات أو المواليد، سعيا لتحقيق هدف أو اثنين من أهداف الألفية للتنمية، لكن الأصح أن كل الأهداف تغيب وتختزل لتصبح صغيرة، بل قزمية، أمام الأهداف الحقيقية المرتبطة بالحق في الحياة وبالإنسانية. 786 امرأة حامل تموت عبر العالم يوميا وفقالإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تقلص عدد حالات الوفيات في صفوف النساء الحوامل ما بين سنة 1990 و 2010 ،من 400 إلى 210 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة حية، مسجلة انخفاضا بنسبة 47 في المئة، وهو ما يعني بأنه سنويا تلقى 287 ألف سيدة حتفها بمعدل 786 حالة وفاة في اليوم عبر العالم، 9 في المئة من هذه النسبة تسجل في الدول السائرة في طريق النمو.
حرب ضد الأطفال أما بالنسبة للأطفال، فإنه تسجل وفاة 6.9 ملايين من الأطفال دون سن الخامسة مقارنة ب 12 مليونا سنة 1990، وقد انخفض معدل الوفيات عند الأطفال خلال العشرية ما بين 2000 و 2010 من 3.2 في المئة إلى 1.8 في المئة، مقارنة بسنوات التسعينات. إلى انه ومع ذلك فإن 19 ألف طفل دون 5 سنوات يموتون يوميا عبر العالم كما لو أن هناك حربا ضد الأطفال، 40 في المئة من الوفيات هي في صفوف المواليد الجدد، وتتعدد الأسباب الصحية في هذا الصدد، ومن بينها الولادات قبل الاوان، إذ أن 15 مليون مولود يولدون خدّجا كل سنة، بالإضافة إلى ضعف الوزن، الاختناقات والتعفنات. لمواجهة قساوة المناخ بتازة والنواحي: استفادة 1510 مواطنين من تايناست من قافلة طبية متعددة الاختصاصات استفاد حوالي 1510 أشخاص من سكان جماعة تايناست التّابعة لإقليمتازة، مؤخرا، من خدمات قافلة طبيّة نظمت في إطار تنفيذ برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة الدواوير المتواجدة بالمرتفعات التي يفوق علوها 1500 م والمهددة بموجات البرد و العزلة جراء التساقطات المطرية و الثلجية التي تشهدها هذه المناطق، وذلك من تنظيم عمالة إقليمتازة، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة و جمعية أطباء تازة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والهلال الأحمر المغربي، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتحسيسهم بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي قام بتأطيرها 20 طبيبا و 19 ممرضا إضافة إلى 11 فردا كأشخاص ذاتيين، إلى جانب عدد من رجال السلطة. وتضمنت هذه القافلة، إجراء فحوصات طبّية شملت العديد من التخصصات من بينها طبّ النساء والتوليد والأنف و الحنجرة والأذن وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الفم والأسنان، حيث أجرت 20 عملية جراحية، وإجراء 1510 فحوصات طبية، موزعة على الشكل التالي: طب الأطفال :86 ، طب النساء والتوليد: 74 ، طب الرأس و الأنف و الحنجرة: 122 ، طب العيون : 151، طب الغدد و السكري: 29 ، الطب العام : 370، طب الجراحة العامة : 20، طب العظام والمفاصل : 70، طب الأمراض الصدرية : 60، طب أمراض القلب و الشرايين: 62، طب أمراض الجهاز الهضمي: 84، الكشف المبكر عن داء السكري: 162، الكشف عن الضغط الدموي : 160، طب الأسنان : 60 . كما تم توزيع مجموعة من الأدوية بقيمة 80 ألف درهم، مع توجيه أربع حالات على صفة الإستعجال لمتابعة حالاتها بالمستشفى الإقليمي إبن باجة. وتجدر الإشارة، إلى انخراط السلطات المحليّة و الإقليمية بتعاون و تنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة و مندوبية التعاون الوطني و منظمة الهلال الأحمر المغربي و جمعيتي أطباء تازة و الأمل لداء السكري وفعاليات المجتمع المدني، في تنظيم قوافل طبية استفادت منها مؤخرا ساكنة جماعتي تازرين و بويبلان و تايناست على أن تتواصل بكل من جماعتي تيزي وسلي و أجدير.
