حصل المغرب على نقطة جد متأخرة في تقرير الحريات الاقتصادية الذي أصدرته أمس مجلة »وول ستريت جورنال« لفائدة مؤسسة »التفكير إغيتاج« جعلته ينحدر إلى الرتبة 103 دولياً، بعدما لم يتمكن من جمع سوى 58,3 نقطة، وهي نقطة أسوأ من التي حصل عليها خلال العام الماضي ب 1,3 نقطة، هذا في الوقت الذي تمكنت فيه العديد من الدول من تحسين ترتيبها داخل خانات هذا التقرير. التقرير عزا هذا التنقيط السيء الذي منحه للمغرب إلى مجموعة من النقط السوداء التي مازالت البلاد ترزح تحتها، وعلى رأسها تفشي الفساد وتراجع حرية التجارة وانحسار الحرية في مجال النقد. وجاء المغرب في الرتبة العاشرة من أصل 15 دولة من بين مجموعة دول شمال افريقيا والشرق الأوسط. وحصل المغرب على على معدل عام أقل من المتوسط العالمي. ولاحظ التقرير أن التراجع الذي سجله المغرب في مجال الحريات الاقتصادية خلال السنة الماضية كان الأقوى طوال العشرين عاماً الماضية. فمنذ إدراجه داخل مؤشر الحريات الاقتصادية تراجع المغرب بخمس نقط. غير أنه خلال هذه السنة وحدها تراجع ب 1,3 نقطة دفعة واحدة. ورغم أن المغرب، يقول التقرير، حاول العمل على إدماج اقتصاده في الأسواق الدولية، غير أنه لم يتمكن على مستوى الحريات الاقتصادية من تحقيق نتائج جيدة، ذلك أن معدل النمو الإجمالي لهذا المؤشر سار في اتجاه لم يكن مستقراً بسبب تحديات اعتبرها التقرير »جد صعبة« وأهمها تفشي الفساد المالي وارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين العمومي الذي قارب 60% من الناتج الداخلي الإجمالي. وانتقد التقرير بشدة حالة النظام القضائي بالمغرب وعدم سماحه بنشر الحريات الاقتصادية وحمايتها، واعتبره نظاماً »غير فعال وعرضة للتأثيرات السياسية«. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، لم يكن المغرب أفضل حال من المؤشرات الإجمالية، حيث حصل المغرب على 40 نقطة فقط في خانة حقوق المِلكية الصناعية والفكرية وعلى 33,3 نقطة في مؤشر التحرر من الفساد. كما حصل المغرب على 64,1 نقطة في خانة الإنفاق العمومي وعلى 17,3 في خانة الحريات الضريبية، أما حريات الأعمال فحصل على 76,2 نقطة. غير أنه تراجع في الحريات النقابية إلى 31,5 نقطة. أما بالنسبة للحرية النقدية فحصل المغرب على 78,1 ومنحه التقرير 58,8 في مجال حرية الاستثمار و 70 نقطة في مجال الحرية المالية.
