تقرير أمريكي يعتبر الاقتصاد المغربي "غير حرّ" بسبب الفَساد

لم يمض أسبوع على تتويج وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، بجائزة أفضل وزير للمالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2012، من قبل مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لمجموعة "بريس فاينانشل تايمز"، حتى صدر أخيرا تقرير عالمي صادم يُبوّء المغرب الرتبة ال90 عالميا حول المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية للعام الحالي، متخلفا بثلاث درجات عن السنة الماضية، ليوضع بذلك في رتبة "اقتصاد غير حرّ في الغالب"، حسب مؤشرات التقرير، ضمن دول كقرغيزيا وأزربذجان والدومينكان وبوركينا فاصو ولبنان وغامبيا وزامبيا.
واحتل المغرب الرتبة 90 في المؤشر العالمي حول الحرية الاقتصادية لعام 2013، حيث يمتلك رصيد 59.6 نقط، بناقص 0.6 نقطة عن السنة الماضية، بعد ما كان يحتل الرتبة ال 87، من أصل 185 دولة، وهو ما يفيد أن اقتصاد المغرب "غير حر في الغالب" لهذه السنة، أي أسوأ من عام 2012، حسب التقرير السنوي الذي نشرته "هيريتايج فاوندايشن" (مؤسسة التراث التي تعد المؤسسة الفكرية الأولى بواشنطن) بشراكة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتين.
واستنادا إلى وثيقة التقرير السنوي الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية انخفض بالمغرب، الرتبة ال9 ضمن 15 دولة من شمال افريقيا والشرق الأوسط، بسبب الانخفاض الكبير في السيطرة على النفقات العمومية وانخفاض هامش حرية التجارة التي تفوق حرية الاستثمار والعمل.
وأفادت الوثيقة أن الاقتصاد المغربي يواجه عدة تحديات أبرزها، تفشي الفساد وارتفاع النفقات العمومية من لدن الحكومة، إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية، والمديونية العامة التي تجاوزت حسب التقرير، 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد لا تزال غير فعالة لمواجهة هذه التحديات إضافة إلى كون القضاء المغربي "عرضة للنفوذ والتأثير السياسي".
من جهة أخرى، قال التقرير إن الحكومة المغربية اتخذت خطوات لإدماج اقتصادها في السوق العالمية، في حين أصبحت الإجراءات الاستثمارية مبسطة، وأن الاستثمار الأجنبي موضع ترحيب في العديد من القطاعات، "على الرغم من أن نظام الاستثمار لا زال في حاجة إلى مزيد من الشفافية لتحفيز النمو".