مرتبة المغرب تتراجع سنة 2013 على مؤشر حرية الاقتصاد

تقرير دولي يكتب : "الملك يؤثر على القضاء"
تراجع تصنيف المغرب في سلّم الحرية الاقتصادية عام 2013 الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشراكة مع مؤسسة الأبحاث هيريتيج فاوندايشن Heritage Foundation ذات التوجه المحافظ، حيث أبرزت الدراسة أن أسباب هذا التراجع تعود بالخصوص إلى الارتفاع المتسرع للإنفاق العمومي ثم العوائق التي تقف في وجه النشاط التجاري.
فقد احتل المغرب المرتبة 9 من بين 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا وكان من البلدان التي تراجع تصنيفها في مؤشر الحرية الاقتصادية 2013 الذي يصدر سنويا عن صحيفة وول ستريت جورنال ومؤسسة الأبحاث هيريتيج فاوندايشن، ويستند الترتيب على سلسلة من المؤشرات الرئيسة والثانوية: دولة الحق والقانون، انفتاح الاقتصاد، فعالية التقنين، السياسة الجبائية، وما إلى ذلك.
ويعود تراجع المغرب هذا العام وفقا لمنجزي الدراسة إلى زيادة حادة في الإنفاق العام وتقهقر حرية في التجارة، والتي تلغي المكاسب التي حققتها المملكة في مجال حرية الاستثمار والتشغيل.
التقرير يلخص حالة المغرب هكذا:" لقد توقف التقدم الذي راكمه المغرب من حيث الحرية الاقتصادية، أما التحديات الأساسية التي تواجهها الجهود التنموية فهي استفحال الفساد على نطاق واسع وارتفاع قيمة النفقات العمومية. نسبة العجز في الميزانية ترتفع و المديونية العامة تجاوزت 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما النظام القضائي، الذي ينسف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإنه لا زال غير ناجع ويتعرض للتأثير السياسي."
أما في القسم المخصص ل"دولة الحق القانون"، فإن أصحاب التقرير عندما وصفوا حالة العدالة فقد استعملوا أسلوبا صريحا جدا حيث كتبوا إن " الملك يؤثر على القضاء ."
وفيما يتعلق بالفساد، فإن التقرير تشير إلى أن حالة المغرب اليوم أسوأ مما كانت عليه في عام 1995 (الرسم البياني أدناه).
الفساد من 1995 إلى 2013 : مقارنة بين المغرب (اللون الأحمر)، وتركيا (اللون الأزرق)، وفرنسا (اللون الأخضر)، والمتوسط العالمي (اللون أسود)
ويشير تقرير 2013 مع ذلك إلى أن الاقتصاد المغربي يعمل بشكل جيد نسبيا فيما يتعلق بحرية الاستثمار وإنشاء الشركات:" لقد تم تبسيط الإجراءات لممارسة الأعمال، كما أن الاستثمار الأجنبي يحظى بالترحيب في العديد من القطاعات، رغم أن نظام الاستثمار يحتاج للمزيد من الشفافية لتحفيز النمو القوي."
منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في عام 2013:
الدول العشر الأوائل في التصنيف