مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري

يرتكز مقترح الفريق الاشتراكي بشأن تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري على مقتضيات الدستور المغربي دستور 2011 وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية.
ويتأسس من جهة أخرى على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتوخى تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن خاصة وأن اعتماده يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب ((1956 .
لقد كرس دستور المملكة المغربية دستور يوليوز 2011 حقوقا جديدة ماتزال العديد من القوانين تناقضها وتعيق تحققها في الحياة العامة وفي علاقة الدولة بالمجتمع مما يجعل إصلاح هذه القوانين وتعديلها وإلغاء مقتضيات العديد منها ضرورة حتى يتحقق التساوق والملاءمة بين القانون الأسمى والقوانين الأخرى التي يحتاج العديد منها إلى التجديد والتحيين والتعديل والتتميم.
وقد كرس الدستور المغربي حقوق الإنسان وأكد التزام المملكة بما تقتضيه المواثيق الدولية «من مبادئ وحقوق وتشبثها « بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا»، وجعل « الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وهكذا كرس الدستور «دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها « وجعلها ملزمة للجميع كما نص صراحة على ضمان « قرر سنة البراءة والحق في محاكمة عادلة «، وأكد استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط (الفصل 107).
ومن جهة أخرى أوكل الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لجهة الاستقلالية والتعيين والترقية والتأديب والتقاعد (الفصل 113)، كما نص على أن يكون إحداث « المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون» وعلى انه « لا يمكن إحداث محاكم استئنافية « ( الفصل 127 ).
وإذا كان مطلب إصلاح القضاء مشروعا وطنيا شاملا وملحا وذي راهنية، فإن ملاءمة العديد من القوانين مع الدستور ومع المواثيق الدولية لا يحتمل التأجيل.
في هذا الباب تدخل ضرورة تعديل القانون 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري الذي أصبحت العديد من مقتضياته متجاوزة ولا تلائم السياق الوطني الراهن وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وفي إطاره أيضا يأتي مقترح الفريق الاشتراكي بتتميم وتعديل القانون المذكور.
ويقضي هذا المقترح بإعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية أو تلك التي يكون العسكريون أطراف فيها.
ويتوخى هذا التعديل الذي يشمل الفصول الثالث ((3 والرابع ((4 والعشرين ((20 من القانون، محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تمس القوات المسلحة الملكية أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطراف فيها أمام محاكم مدنية عادية، وذلك بهدف حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية وتقليص اختصاصاته في زمن السلم.
وفي نفس المنحى تتوخى تعديلات الفريق الاشتراكي تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني / مادي أو معنوي جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني.
ويتوخى مقترح القانون أيضا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بملاءمة المقتضيات المتعلقة بالإخلال بجلسات المحكمة وسلامتها وأمنها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما يهدف من جهة أخرى إلى ملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور في ما يرجع إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحرص على إعمال الضمانات الممنوحة للقضاة لجهة الاستقلالية والتعيين والترقية والتقاعد وذلك تعزيزا لاستقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور.
ومن جهة أخرى يرمي المقترح إلى إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري لمناقضتها للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية.
وتتوخى تعديلات الفريق الاشتراكي في جزء منها حظر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر، ومن جهة أخرى لأن ذلك يتناقض مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها.
ومن شأن نسخ هذه المقتضيات أن يساهم في تكريس توجه المغرب المناهض لتوظيف الأطفال في الحروب والنزاعات الداخلية والإقليمية والدولية.
وبالإضافة إلى الحرص على ملاءمة عدد من مقتضيات قانون القضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والمكاسب الحقوقية الوطنية والدولية، فإنها تنحو منحى جعل التشريع المغربي في هذا الشأن يساير الممارسة الدولية، حيث يلاحظ من خلال حالات مقارنة أن ثمة توجها عالميا إلى إلغاء المحاكم الاستئنافية والقضاء العسكري أو تقليصه وحصره في زمن الحرب.
وتشمل تعديلات الفريق الاشتراكي الفصول 3 و 4 و 5 و 9 و 20 و 21 و 22 و 82 و 99 و 109 و 152 و 154 ويحدث فصلين جديدين 82 مكرر1 و 82 مكرر2، ويغير بعض المصطلحات حتى تكون ملائمة للصيغ التي وردت بها في دستور 2011 .
ويأمل الفريق الاشتراكي أن تكون تعديلاته على هذا القانون مدخلا لإحداث تعديل جذري عليه بالنظر إلى تقادمه وعدم مسايرة مقتضياته للسياق الوطني فضلا عن أن عددا من المقتضيات التي يقترح الفريق نسخها لا تطبق أصلا من قبيل الأشغال الشاقة.
الفصل 5
ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة سواء كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة. وعليها أن تصرح بعدم الاختصاص في هذا الشأن.
والباقي ينسخ
الفصل 9
تبت المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية ويجوز لكل شخص تعرض لأذى جسماني أو مادي أو معنوي مباشر جراء مخالفة أو جنحة أو جناية موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية أن يطالب بالحق المدني أمام هذه المحكمة.
الفصل 20
وفي ما يخص ..... الشريفة
والباقي ينسخ .
الفصل 21
تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تعيينهم وفق الشروط الذي يتم بها تعيين القضاة العاديين.
ويدخل تعديل ........ العسكرية.
يقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون ..... السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب في حالة ... ويجوز.... العسكرية.
الفصل 22
يعين رؤساء المحاكم في بداية السنة القضائية وفق المسطرة الوارد ذكرها في الفصل 21 من هذا القانون
الباقي بدون تغيير
الفصل 34
يقوم بمهام الشرطة القضائية تحت سلطة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري(...)
(والباقي بدون تغيير ).
الفصل82
يسهر رئيس الهيئة على نظامها وعدم الإخلال بأمنها وسلامتها وضمان الصمت والالتزام به من جانب الحضور.
الفصل82 مكرر1
لرئيس الهيئة طرد كل شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي وسيلة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي قد يتعرضون وفق الفصول التالية في هذا القانون.
يتم إعداد محضر في الموضوع تثبت فيه وقائع الإخلال بالجلسة وعناصر هذا الإخلال.
الفصل82 مكرر 2
إذا كان المتهم هو نفسه الذي احدث الاضطراب أو أخل بأمن الجلسة، أمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة على أن تتواصل دون حضوره.
وإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، يحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.
إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة ومن وسائل الطعن.
سواء كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أو جناية، فللهيئة القضائية أن تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وإحالة مرتكب الفعل فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفصل 99
تنسخ الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل
الفصل 109
الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وللمحكوم عليه أجل عشرة أيام كاملة ...... بطلب نقضه.
القسم الثاني
في التمرد العسكري نبذ الطاعة
التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والعلم الوطني
الفصل 152
يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد:
1
2
3
يعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي:
من ......................
ومن .....................
ومن ......................
ويعاقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلى رتبة حسبما ما يأتي:
- من سنتين الى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل
- من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل
- من خمس سنوات إلى عشر سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
والباقي بدون تغيير
الفصل 154
كل جندي ارتكب العنف على أحد زملائه أو رؤسائه التراتبيين في القوات المسلحة الملكية بقوة السلاح يعاقب بالسجن لمدة من خمس إلى عشرين سنة سجنا
( الباقي بدون تغيير)