محمد ياسين المنصوري «ابن بجعد» ورفيق دراسة الملك محمد السادس

بمنتصف الشهر الجاري، تكون قد مرت ثماني سنوات على تعيين جلالة الملك محمد السادس لإبن مدينة أبي الجعد، محمد ياسين المنصوري مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد»، التي رأت النور سنة 1973، خلفا للجنرال دو ديفيزيون أحمد الحرشي ليكون بذلك أول مدني يسير الاستخبارات الخارجية المغربية، الجهاز البالغ الأهمية والحساسية.
رأى محمد ياسين المنصوري ابن المرحوم القاضي عبد الرحمان المنصوري إمام أهل أبزو وخطيب الجمعة بمدينة أبي الجعد باقليم خريبكة النور في الثاني من شهر أبريل من سنة 1962، وكان يوم إثنين، في بيت كان قبلة وزاوية تستقبل الفقهاء وطالبي العلم من كل ربوع المغرب.
ترعرع محمد ياسين المنصوري، الذي كان رفيق جلالة الملك محمد السادس، في الدراسة بالمدرسة المولوية إلى جانب فؤاد عالي الهمة، حسن أوريد ورشدي الشرايبي، في بيت جعل منه والده الفقيه عبد
الرحمان «زاوية،» مرحبا بكل من يقصده وملتقى للأعيان والفقراء والأغنياء. بيت استضاف علماء وشخصيات وازنة ظل اسمها إلى اليوم راسخا في تاريخ المغرب الحديث.
نشأ المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» في مدينة أبي الجعد، حيث قضى طفولته يغترف من خصال والده المرحوم الشيخ عبد الرحمان المنصوري، العالم المعروف في أوساط رجالات ونساء الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير. كان والده مثله الأعلى الذي تعلم منه المزاوجة بين صرامة الأخلاق والمرونة في التعامل مع الآخرين، فقد رافقت محمد ياسين المنصوري بمدينة بجعد الصغيرة، أسماء وتعرف على شخصيات تنوع طيفها السياسي وتعددت مشاربها الثقافية وأيضا خلفياتها الاجتماعية.
ولا أدل على هذا الغنى الاجتماعي وفسيفساء العلاقات الاجتماعية التي كان الوالد رحمه الله، القاضي عبد الرحمان المنصوري، ينسجها في مدينته أبي الجعد، الحضور المتنوع للطبقة السياسية بتعدد أطيافها، شخصيات من اليمين واليسار والاسلاميين حتى.
لقد شكل حينها تعيين محمد ياسين المنصوري على رأس «لادجيد» حدثا أثار اهتمام كل المتتبعين من جهة لطبيعة المؤسسة، التي تولاها عسكريون مثل أحمد الدليمي، عبد الحق القادري ثم أحمد الحرشي، ومن جهة ثانية أنه جهاز اليوم يدبر بزي مدني في شخص محمد ياسين المنصوري الذي دخلت معه «لادجيد» انعطافة جديدة بعد التحولات التي عاشها العالم بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 .
عرف المسار المهني لمحمد ياسين المنصوري، الحاصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادتي دبلوم الدارسات العليا في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، محطات متعددة وأكثر تنوعا شملت الإدارة الترابية، والشؤون الأمنية في كل تجلياتها والإعلامية وكذا قضايا الهجرة السرية والتهريب.. منحته خبرة أغنت مساره المهني.
فقد تولى محمد ياسين المنصوري، الذي قام بتدريب بداية التسعينيات في الشرطة الفدرالية الامريكية، مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية منذ سنة 2003 خلفا لمحمد الضريف، وقبلها التحق بديوان وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري وساهم في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الراحل المرحوم الملك الحسن الثاني، ثم عين سنة 1999 مديرا لوكالة أنباء المغرب العربي «لاماب» خلفا لعبد المجيد فنجيرو، حيث حرص على تصحيح صورة الوكالة وطرق اشتغالها دون المس بتوجهاتها العامة، وأعاد تنظيم المكاتب الدولية.
وبرهن محمد ياسين المنصوري في وزارة الداخلية عن مؤهلات كبيرة في تدبير ملفات حساسة مثل الانتخابات، ففي مارس من سنة 2003 سيقوم جلالة الملك محمد السادس بتعيينه على رأس المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، الأمر الذي سمح له بمتابعة التحضير للانتخابات الجماعية التي كانت أول استحقاق انتخابي بعد التفجيرات الارهابية التي عاشتها الدار البيضا في 16 ماي 2003 ، وأيضا كسب مهارات التفاوض من خلال عدد من الاحزاب السياسية والهجرة ومكافحة تهريب المخدرات والأقاليم الجنوبية، فقد كان له الفضل في إعداد تقرير حول أعمال الشغب التي عاشتها مدينة العيون سنة1999 وملف الأمن في علاقته بالتهريب.
وبفضل خصاله كمفاوض، ساهم المنصوري بشكل فعال في إعادة العلاقات المغربية الإسبانية إلى مسارها، وخاصة من خلال اتخاذ تدابير مشتركة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
لقد ساعد «ابن ابي الجعد»، الذي شكل خروجه الاعلامي حين خص صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية بتصريحات شكلت منعرجا في التعاطي مع الإدارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» كمؤسسة عسكرية، طبيعة شخصيته وسلوك معاملاته، فهو رجل دولة قليل الكلام غير أنه منصت جيد لكل من يتحدث إليه، يحب العمل في الظل. وجوده قد لا يعطي الانطباع أنه ضروري لكن دوره فعال وحيوي وهو الامر الذي يلمسه كل من «اشتغل معه في ملفات حساسة أو سمحت الظروف بأن يجمعهم ملف معين، رجل يجد في الصلاة ملاذه للراحة ومزيد من العطاء.
وبالموازاة مع مهمته كمدير عام للإدارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد»، حافظ على صورته كشخصية عمومية منفتحة. فقد شارك في المسيرات التضامنية الخاصة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي.