ماذا يحدث في القنوات التلفزيونية المغربية؟

كشف تقرير أعدته لجنة برلمانية مغربية، في إطار المهام الإستطلاعية للجنة، بعض الإختلالات التي تعاني منها القنوات العمومية المغربية، مسجلا ما اعتبره «ارتجالا واضحا أثر بشكل سلبي على المنتوج الإعلامي المقدم».
وطالب تقرير للجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب بضرورة «إعادة هيكلة قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية»، معتبرا بأن «كل قنوات القطب العمومي تعتمد هيكلة متجاوزة تعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها»، ومؤكدا أن «هناك تضخما في المدراء المركزيين ووجود مديريات بدون الحاجة إليها، الأمر الذي خلق نوعا من الضعف في مواكبة التطور الكمي لتطلعات المشاهد». 
كما سجل التقرير ما وصفه ب«الغموض في عمليات التوظيف»، إضافة إلى «غياب الوضوح في مساطر الترقية»، مشيرا إلى أن «التعيينات التي شهدتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الآونة الأخيرة لم تخضع للتباري». حيث أكد التقرير أن «أي نجاح للقنوات لا بد أن يتم عبر الموارد البشرية التي ما زالت تسجل تأخرا في التكوين رغم وجود برامج في هذا الإطار».
وأوضح التقرير، في ما يخص القناة الأولى، أن هناك «احتكارا لبعض شركات الإنتاج لنصف البرامج والصفقات، في حين أن هناك غموضا يلف الوضعية القانونية لعدد من المستخدمين البالغ عددهم 2350 إطارا وعاملا»، مسجلا تفاوتات كبيرة للأجور.
وأشار التقرير إلى «ارتفاع عدد المسلسلات الأجنبية خاصة المدبلجة، مع محدودية البرامج السياسية والمسلسلات المغربية والبرامج الثقافية»، مما أنتج نسبة مشاهدة منخفضة، حيث أشار التقرير الى أن « 50 بالمائة من المغاربة يتابعون القنوات الأخرى».
واعتبر التقرير في فقرة متعلقة بوضعية «قناة العيون» الجهوية، أن هناك غموضا في مسطرة الإستفادة من المنح المالية لما يناهز 80 من العاملين بالقناة، حيث تضمن التقرير شهادات عدد منهم حول «معاناة يومية بالنسبة للمشتغلين في الميدان، وخصوصا عند التطرق للمواضيع السياسية»، ما يعني تعرضهم للمضايقات من قبل العناصر الإنفصالية بالمدينة الصحراوية. وأن «التوظيفات في القناة ما زالت تخضع للمعنى القبلي في غياب للشفافية، في حين يتم تخصيص جزء مهم من الميزانية لبرامج دون أخرى، واستحواذ شركة بعينها على الإنتاجات، وهو ما أدى إلى تراجع الخط التحريري للقناة عما كان عليه عند انطلاقتها».
وفيما يخص القناة الثانية، اعتبر التقرير أنها لا تحافظ على مسافة الحياد اللازمة من الفرقاء الإجتماعيين، «خاصة مع تعدد الإطارات النقابية»، في حين صرح نقابيون للجنة أن الغموض يلف الوضعية القانونية للمتعاقدين، كما أكد عاملون بالقناة أن «المسؤوليات يغلب عليها الولاء والقرب من المسؤولين».
وسلط التقرير الضوء على مداخيل القناة الثانية، التي «تأتي 95 بالمائة من مواردها من الإشهارات، تعاني من ضغوط المستشهرين»، داعيا إلى «إيجاد صيغ تضمن للقناة تمويلا قارا».
وأوصت اللجنة البرلمانية التي قامت بالمهمة الإستطلاعية بضرورة «وضع هيكلة جديدة بالنسبة لشركتي القطب العمومي بالنسبة لكل قناة وإذاعة على حدة، على مستوى الهيكلة. وبالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، وإخضاع التعيين في المناصب العليا وإسناد المهام والمسؤوليات لمبادئ تكافؤ الفرص والإستحقاق والشفافية والمساواة بين النساء والرجال ومراعاة التشبيب وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين طبقا لمسطرة قانونية واضحة. وإعمال القانون في مجال الترقيات واعتماد معايير موضوعية من قبيل الإستحقاق والمردودية لمنح التعويضات. وبوضع ميثاق للتحرير خاص لكل قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم، وإحداث مجالس للتحرير وتوفير كافة الشروط والضمانات لتفعيلها ونجاح أشغالها».
كما أوصت اللجنة على المستوى المالي ب«التعجيل بإتمام عقود البرامج وتنفيذها، والبحث والعمل على تنويع الموارد المالية لقنوات القطب العمومي وتقويتها، وبوضع نظام للحكامة المالية يستند إلى الترسانة القانونية الجاري بها العمل خاصة في مجال الصفقات العمومية والمحاسبة العمومية».
وختمت اللجنة توصياتها بالمطالبة ب«وضع سياسة متكاملة وواضحة تحدد معايير اللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومسطرة انتقاء البرامج، ومسطرة تحديد شركات الإنتاج بما يضمن الشفافية والجودة والتنافس»، وبالرفع من نسبة البرامج الثقافية، «بما يبرز المغرب الثقافي بتنوعه وتعدديته وعمقه الحضاري الراسخ، مع ترشيد اقتناء الأفلام والمسلسلات الأجنبية بما يراعي الهوية المغربية وبما يساهم في الرقي بالذوق الجمالي والثقافي وبما يشجع المنتوج الوطني». مع تمكين المشاهد من مواكبة التطور الإيجابي للشأن العام الوطني، وتجاوز الصورة النمطية السلبية للعمل السياسي والحزبي وعمل المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وبالرفع من نسبة الإنتاج المسرحي ضمن شبكة البرامج.