قنوات القطب العمومي بحاجة إلى إصلاحات جذرية

خلص تقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية لقنوات القطب العمومي، إلى ضرورة القيام بإصلاحات وصفتها اللجنة ب»الجذرية» للإعلام العمومي، الذي يعاني من اختلالات كثيرة وفق ذات التقرير الذي تم عرضه أول أمس الاثنين بالرباط. ودعا التقرير إلى اعتماد هيكلة جديدة بالنسبة لشركتي القطب العمومي على اعتبار أن الهيكلة المعتمدة أصبحت متجاوزة ولا يمكنها أن تساعد على رفع التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة طريقة تدبير الموارد البشرية، مؤكدا في هذا الصدد وجود تضخم في هذه الموارد وفي مراكز المسؤولية خاصة المديرين ورؤساء الأقسام، مبرزا أن بعض المديريات تم إحداثها دون الحاجة إليها.وربط التقرير نجاح الإعلام العمومي بحسن تدبير الموارد البشرية وتفعيل برامج التكوين والتكوين المستمر، للرفع من كفاءة العاملين بالقطب العمومي.
ووقف التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية، عند الاختلالات التي شابت التعيين في مناصب المسؤولية وفي التوظيفات الجديدة التي لم تراع المساطر القانونية في مجال التوظيف، ووجود غموض في وضعية بعض المستخدمين والمتعاقدين، والفوارق الكبيرة في الأجور، وكذا احتكار شركات بعينها لنصف البرامج والصفقات التي تطلقها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفق ما صرح به مسؤولين نقابيين بالشركة، لأعضاء اللجنة البرلمانية. ومن جانب آخر، سجل التقرير ارتفاع عدد المسلسلات الأجنبية خاصة المدبلجة، مع محدودية البرامج السياسية والمسلسلات المغربية والبرامج الثقافية، مما يؤثر على نسبة المشاهدة، داعيا إلى ضرورة إعمال الجودة في المتوج الإعلامي والرفع من البرامج الثقافية التي تبرز تنوع وغنى المجتمع المغربي وعمقه الحضاري.
وأوصى التقرير في هذا الصدد، بوضع سياسة متكاملة وواضحة تحدد معايير اللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومسطرة انتقاء البرامج ومسطرة تحديد شركات الإنتاج، بما يضمن الشفافية والجودة والتنافس.
أما عن القناة الثانية فقد اعتبر التقرير أنها «لا تحافظ على مسافة الحياد اللازمة مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة مع تعدد الإطارات النقابية، في حين قال الفرقاء الاجتماعيون لأعضاء اللجنة إن الغموض يلف الوضعية القانونية للمتعاقدين، كما أن العاملين يؤكدون أن «المسؤوليات يغلب عليها الولاء والقرب من المسؤولين».
وانتقد التقرير عدم «حياد» القناة الثانية، التي قال إنها لا تضع مسافة اللازمة مع الفرقاء الاجتماعيين خاصة في ظل التعدد النقابي، واعتبر التقرير 95 في المائة من الموارد المالية للقناة تأتي من الإشهار دعيا إلى ضرورة إيجاد صيغ تضمن تمويلا قارا للقناة حتى لا تبق رهينة لضغوطات المستشهرين.
وأورد التقرير أن اللجنة البرلمانية طالبت من المدير العام للقناة الثانية، مدها بلائحة اسمية للشركات الإنتاج التي فازت خلال السنوات الأخيرة بالصفقات، لكن اللجنة لم تتوصل بأي شيء على حد قول النائب عبد الصمد حيكر مقرر اللجنة، الذي أكد أن هذه الأخيرة أجمعت على نقل كل ما وصلت إليه أوسمعت به. وأثناء القيام بمهمتها الاستطلاعية، بقناة العيون الجهوية، وقفت اللجنة البرلمانية على ما وصفته ب»الغموض» في مسطرة الاستفادة من المنح المالية بالنسبة للعاملين، واستمرار المعطى القبلي في التوظيفات التي لا تعتمد الشفافية، واستحواذ شركة إنتاج محلية بعينها على 50 في المائة من البرامج المنتجة بعضها غير معترف به من قبل المركز السينمائي المغربي.