في الصحف

أفادت صحيفة «الخبر»، يوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر إعفاء الفريق قايد صالح من مهامه العسكرية، وذلك في إجراء قد يهم أيضا الجنرال محمد مدين الذي يحمل اسم توفيق.
وقالت الصحيفة ، نقلا عن مصادر وصفتها ب»العليمة»، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «قرر تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006 والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي فورا»، مضيفة أن «الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة».
وأكدت المصادر -تشير الصحيفة- أن «موضوع الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق ولواء وعميد، بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعيل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من 100 ضابط عميد على التقاعد الإلزامي بمن فيهم الفريق محمد مدين الذي يحمل اسم توفيق واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، و8 من كبار قادة الجيش والمخابرات»، معتبرة ان «مدير الاستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون».
وحسب ذات المصادر، فإن «الاجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح مع قادة الجيش وقادة النواحي العسكرية، والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير الاستعلام والأمن يوم 14 يناير الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، والأعباء التي يتكفل الجيش بمواجهتها في الفترة القادمة والتحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود والوضع الأمني الداخلي، والجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها «الربيع العربي»، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب».
وتابعت أن «الاجتماع أفضى إلى أن عام 2014 سيشمل تطبيق التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش».
وأوضحت «الخبر» أن «المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 06/02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، تنص على أنه لا يجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عاما في الخدمة. وفي رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة. وبالنسبة لرتبة عقيد، فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة. ويعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لا يقل عن 100 عميد وضابط سامٍ في صفوف الجيش وجهازي الدرك الوطني ومديرية الاستعلام والأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20».
وذكرت أنه «بخصوص الفريق توفيق، فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سنه 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة وهو ما يتعارض مع نص المادة 20».
وأوردت الصحيفة أن «تفعيل تطبيق المادة 20 - حسب مصادر عليمة - يعني حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من أصحاب التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى»، مسجلة أن تطبيق المادة 20 ظل مجمدا منذ إقرارها في عام 2006 لأسباب غير معروفة».