مواجهة مفتوحة بين الرئاسة الجزائرية وجهاز المخابرات: بوتفليقة يحضِّر لإحالة "توفيق" على التقاعد

يتواصل مسلسل شد الحبل بين المؤسسة الرئاسية بالجزائر و جهاز المخابرات وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 ابريل المقبل..

المواجهة المفتوحة بين الرئاسة وجهاز المخابرات عرف منعطفا خطيرا بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، امس الاربعاء، تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006، والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي فورا، والتي رأى فيها بعض المتتبعين انها تروم عزل محمد مدين المعروف حركيا ب"توفيق"، رئيس جهاز المخابرات، وإبعاده عن مراكز القرار التي ظل يتحكم فيها مند حوالي عقدين..

وقالت مصادر عليمة، حسب ما اوردته جريدة الخبر الجزائرية، إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

و أكدت ذات المصادر، تضيف الجريدة، أن قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق ولواء وعميد تم ابلاغهم، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعيل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من 100 ضابط عميد على التقاعد الإلزامي بمن فيهم الفريق محمد مدين، الذي يحمل اسم توفيق، واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، و8 من كبار قادة الجيش والمخابرات.
ويبدو ان مدير الاستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، وهو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.

ويأتي هذا القرار مباشرة بعد عزم رئيس جهاز المخابرات، محمد مدين المعروف حركيا ب"توفيق"، مقاضاة عمار سعداني، أمين عام جبهة التحرير الوطني، على خلفية خروجه الاعلامي غير المسبوق والذي استهدف من خلاله محمد مدين شخصيا، بأن حمّله مسؤولية كل تصرفات الجهاز الذي يقوده منذ عام 1992. واعتبر المتتبعون ان قول الامين العام لجبهة التحرير بأن "توفيق" هو المسؤول عن التقاعس في درء محاولة الاغتيال التي تعرض لها بوتفليقة في باتنة عام 2007، يعني انه لا يصلح، في نظر الجهة التي تقف وراء سعداني، أن يكون على رأس المؤسسة الأمنية، وبالتالي فإن إحالته على التقاعد او عزله كانت منتظرة..

ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقَّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن مع ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا.

ويعني تفعيل تطبيق المادة 20، حسب مصادر عليمة، حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وتنحية المناوئين للرئيس بوتفليقة و"عصبته". وإذا كانت بعض المصادر قد أكدت، بالاستناد إلى مصادر رسمية، ان تطبيق التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش، يروم "رفع الأعباء التي يتكفل الجيش بمواجهتها في الفترة القادمة والتحديات الأمنية... والوضع الأمني في الحدود والوضع الأمني الداخلي... وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب.." فإن تطبيقه في هذه المرحلة بالذات، التي تعرف صراعا بين الرئاسة وجهاز المخابرات، يؤكد ان المستهدف الاول والأخير منه هو رئيس المخابرات محمد مدين وكافة العناصر، داخل الجيش او في المخابرات، التي تريد تنحية الرئيس وتناهض ترشحه لولاية رئاسية رابعة، خاصة ان تطبيق المادة 20 ظل مجمدا منذ إقرارها في عام 2006 لأسباب غير معروفة..

وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 06/02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، على أنه لا يجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عاما في الخدمة. وفي رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة. وبالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة.

ويعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لا يقل عن 100 عميد وضابط سامٍ في صفوف الجيش وجهازي الدرك الوطني ومديرية الاستعلام والأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20.

أما بخصوص الفريق "توفيق" فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سنه 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة وهو ما يتعارض مع نص المادة 20..