عناوين انتهاك التظاهر السلمي بخنيفرة .. تخوين فاعل جمعوي، مقاضاة تسعة أساتذة، تعنيف مسيرة تلاميذية بالقباب، ومتظاهرين بثانوية بتيغسالين

أكد ناشط جمعوي بخنيفرة ل «الاتحاد الاشتراكي» تعرضه لإهانة خطيرة من طرف باشا المدينة، هذا الأخير الذي اعترض سبيله، وهو يتقدم مجموعة من سكان «حي موحى وبوعزة» كانوا في طريقهم للبلدية للاحتجاج، واتهمه بالفوضوي قبل نعته ب»الخائن للوطن» و»الأخطر من البوليساريو»، الأمر الذي ندد به المعني بالأمر وحمله إلى خوض اعتصام رمزي أمام الباشوية، كما قام بتسليم بطاقته الوطنية للشرطة، مشددا على عدم استرجاعها إلا بعد قيام الباشا بتفسير مدى رؤيته لشروط الوطنية، ما دام يعتبر كل من يتظاهر سلميا أو يطالب بحقوقه هو «خائن للوطن»، وطالب المعني بالأمر باعتذار علني ورسمي من الباشا، وفور دخول هذا الجمعوي في احتجاجه شرعت بعض الهيئات الجمعوية والحقوقية في إصدار بياناتها التضامنية معه، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية التوفيق إلى جانب عرائض سكانية.
المعني بالأمر، بوجمعة اعبيدة، وهو رئيس «جمعية الأصيل لحي موحى وبوعزة» ورئيس «تنسيقية أصدقاء المستقبل للأحياء الشعبية»، اجتمع بسكان «حي موحى وبوعزة» لتدارس إخلال المسؤولين بالتزاماتهم ووعودهم حيال مطالب الحي، المتمثلة أساسا في توفير الإنارة العمومية وتعبيد الأزقة وإحداث قنطرة تربط الحي بمحيطه الخارجي وتعزيزه بالبنيات التحتية الضرورية، فتقرر تشكيل لجينة من السكان لتذكير مسؤولي البلدية بوعودها، وفي طريق ممثلي السكان إلى البلدية حاول بعض المخازنية توقيفهم قبل إفساح الطريق أمامهم، غير أنهم فوجئوا بالباشا وهو يعترض سبيلهم مستهدفا رئيس جمعية الحي في اتهامه بالفوضى والخيانة، بدعوى أن المعني بالأمر استغل ظروف «التظاهر التلاميذي ضد برنامج مسار»، وأنه رفع شارة النصر لهؤلاء التلاميذ المحتجين أمام عمالة الإقليم، حسب قوله.
ويشار إلى أن سكان حي موحى وبوعزة بخنيفرة، وكما سبقت الإشارة إليه بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فات لهم أن خاضوا عدة معارك احتجاجية في سبيل إرغام الجهات المسؤولة على تحقيق مطالبهم المشروعة وانتشال حيهم من سجن التهميش والإهمال والإقصاء الاجتماعي، حيث سبق لهم أن نظموا مسيرة سلمية باتجاه المكتب الوطني للكهرباء وبلدية خنيفرة وعمالة الإقليم، وتم توزيع عليهم بعض الوعود التي لم يتم تفعيلها، الأمر الذي عاد بالسكان إلى عدة احتجاجات التي تم الارتقاء بها إلى نحو الدخول في اعتصام مفتوح أمام عمالة الإقليم احتجاجا على لغة التسويف والمماطلة.
ولعل بعض الجهات المسؤولة انزعجت بشدة أمام استضافة «حي موحى وبوعزة»، خلال شهر دجنبر العام الماضي، لخمس جمعيات تعنى بتنمية أحيائها الشعبية والهامشية، حيث اجتمعت وأكدت جميعها على ضرورة التنسيق والتشبيك في إطار موحد ومتضامن، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه جمعيات الأحياء في الرقي بتطلعات ساكنتها وحقها في الأمن والاستقرار والبيئة السليمة والحياة الكريمة والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، وبالتالي لممارسة الحق القانوني في التواصل مع الساكنة لغاية إشراكها في الشأن المحلي، وهي التنسيقية التي انتخب بوجمعة اعبيدة رئيسا لها، أي الذي اتهم باشا المدينة بتخوينه، والذي سبق استهدافه، قبل هذا التاريخ، في تدخل أمني عنيف ثم استفزازه وترهيبه برسائل هاتفية من طرف مجهول.
اقتحام حرمة التعليم بتغسالين
في انتهاك سافر لحق التظاهر السلمي، اقتحم عدد من أفراد الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، يتقدمهم قائد المنطقة، صباح الخميس سادس فبراير 2014، حرمة ثانوية القدس التأهيلية بتغسالين، إقليم خنيفرة، بصورة ترهيبية وغير مبررة، حيث كان تلاميذ هذه المؤسسة يتجمهرون بالساحة بشكل حضاري سلمي، للتعبير عن احتجاجهم على وضعية المؤسسة وافتقارها لبعض التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.
المهاجمون أجبروا التلاميذ المحتجين بالقوة على العودة إلى حجراتهم الدراسية، مع تهديدهم بالأسوأ في حال عودتهم للاحتجاج، وكم كان المشهد مثير للغضب والاستياء عندما عمدت عناصر من القوات المساعدة إلى التجول بزوايا وممرات المؤسسة دونما أدنى احترام لحرمتها، وذلك عوض فتح حوار مع المحتجين حول الأسباب التي حملتهم للاحتجاج.
وصلة بالموضوع، لم يفت أساتذة وأطر المؤسسة المعنية بالأمر الإجماع على إدانتهم القوية لما جرى، ولوحوا باتخاذ ما يتطلبه الفعل من رد مناسب للتعبير عن استنكارهم للانتهاك السافر الذي طال مؤسستهم وتلامذتها، ولاستعانة الإدارة بالتدخل الأمني عوض احتواء الوضع في حدوده التربوية، واحترام الحق في التظاهر السلمي المنصوص عليه دوليا ودستوريا.
ويشار إلى ثانوية القدس التأهيلية كانت قد عاشت قبل أزيد من سنة فقط على إيقاع معارك احتجاجية لأساتذتها جراء الأوضاع المتردية التي تعاني منها المؤسسة، ولم يفلح التحذيرات في تفعيل وعود المسؤولين، ومن مطالب المحتجين آنذاك التشديد على «إنهاء الأشغال الخاصة بترميم المؤسسة»، مع «إصلاح الأقسام من الداخل، ترميم الإدارة وإصلاح ما يبدو قابلا للانهيار»، ثم العمل على «إنجاز ممرات لأقسام الثانوي التأهيلي، وتجهيز فضاءات التربية البدنية»، إلى جانب «ضرورة سد الخصاص على مستوى الموارد البشرية مع تطعيم الطاقم الإداري.
وفي ذات السياق طالب المحتجون، ب»تجهيز مختبر الفيزياء والعلوم الطبيعية للثانوي التأهيلي وتوفير أستاذ لمادة الترجمة للمواد العلمية، وما يكفي من التجهيزات السمعية البصرية بالنسبة لكل مادة»، و»توفير قاعة متعددة الاختصاصات وتعزيز مكتبة المؤسسة»، وإصلاح المرافق الصحية ونقلها بعيدا عن القسم الثانوي التأهيلي، ولم يفت المحتجين المطالبة ب»تقوية الإنارة العمومية بمحيط المؤسسة ومداخلها»، مع ضرورة توفير الأمن بها لأجل حماية حرمتها وتلامذتها والعاملين بها، خاصة بعد نزول الظلام.
قمع تظاهرة بالقباب
تعرضت مسيرة تلاميذية سلمية كانت في طريقها من ثانوية تازيزاوت بالقباب نحو النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، لاستفزاز أمني عنيف، حيث تم تطويقها بعدد من عناصر قوات التدخل السريع «السيمي» التي تدخلت بعنف شديد في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يسيرون بصورة عالية من الانضباط في مسيرتهم التي لم تفلح بعض عناصر الدرك والقوات المساعدة في كبح حماس المشاركين فيها الذين أصروا على مواصلة طريقهم، من أجل التعبير عن موقفهم الرافض، وعلى غرار باقي الثانويات بمختلف مدن المغرب، لبرنامج «مسار»، وللتدني الذي أضحت تعاني منه المدرسة العمومية، وبالتالي للاحتجاج على بعض الأوضاع التي تعاني منها مؤسستهم على مستوى البنية الهشة والتجهيزات والأطر، الوضع الذي فات أن حمل الأسرة التعليمية إلى خوض وقفات احتجاجية وتوقفات عن العمل.
قوات «السيمي» كادت، بطريقتها العشوائية في تفريق المحتجين، أن تثير شرارة لا أحد كان يتكهن بعواقبها، حيث استعملت في تدخلها الهراوات والحجارة، ما حمل بعض التلاميذ إلى الرد على هذا التدخل الذي تعرض إثره بعض التلاميذ إلى إصابات وجروح ورضوض، حسب مصادرنا، ولم يفت بعض المواطنين استعمال هواتفهم النقالة في التقاط صور وفيديوهات من التدخل العنيف في حق التلاميذ، الأمر الذي استفز عناصر من الدرك التي أسرعت إلى انتزاع بعض الهواتف من أصحابها.
عون سلطة يتسلل للاستخبار
فوجئت أسرة ثانوية الزرقطوني التأهيلية بخنيفرة، خلال الأسبوع الأول من فبراير 2014، بعون سلطة يتسلل لحرمة المؤسسة بهدف تدوين أسماء التلاميذ المتظاهرين ضد برنامج «مسار»، الأمر الذي أثار سخطا وغضبا واسعا بين أوساط العاملين بالمؤسسة، على اعتبار ما قام به المعني بالأمر يعد تجاوزا خطيرا وانتهاكا بليدا لحرمة المؤسسة.
متابعة بتهمة الاحتجاج
يعيش الرأي العام المحلي بخنيفرة على إيقاع الحكم الذي نطقت به المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم 27 يناير 2014، والقاضي بإدانة تسعة أساتذة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهما، بناء على دعوى قضائية مرفوعة ضدهم من طرف «مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم» بخنيفرة، بتهمة «إهانة موظفين عموميين بسبب مزاولتهم لعملهم»، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمت أمام المؤسسة المذكورة للتنديد ب «اختلالات» في التسيير، وب «سوء تدبير هذا المرفق وطغيان التوجه التجاري الصرف على حساب العمل الاجتماعي»، علما «أن المشتكين ليسوا موظفين  بل أعضاء بجمعية مدنية منتخبة لا تسري عليهم صفة موظفين»، على حد مضمون بيان لهيئات محلية.
 ولم يفت هيئات محلية اعتبار حكم المحكمة «جائرا» و»إجهازا على حرية التعبير وعلى الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين كما تكفله المواثيق الدولية وينص عليه الدستور المغربي، وأعلنت ذات الهيئات عن «تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأساتذة المدانين ظلما في هذه القضية المفبركة»، والتي ترمي، حسب بيانها، إلى إخراس الأصوات الحرة المنادية بالشفافية في التسيير وبربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويذكر أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم (المقتصدية) بخنيفرة كانت قد شهدت، يوم 26 مارس 2011، وقفة احتجاجية لعدد من نساء ورجال التعليم، بدعوة من «لجنة إنقاذ مؤسسة الأعمال الاجتماعية»، لأجل المطالبة بالتحقيق في وضعية هذه المؤسسة، وتحت لافتة عريضة حملت عبارة: «أسرة التعليم بخنيفرة تندد بسوء تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتطالب بافتحاص ماليتها»، لم يتوقف المتظاهرون عن ترديد العشرات من الشعارات، وقد اختتمت الوقفة حينها بتلاوة بيان من 18 نقطة، عبر فيه المحتجون عن «احتجاجهم واستنكارهم لما آلت إليه مؤسسة الأعمال الاجتماعية من «تجاوزات وخروقات تجاوزت الجانب الاجتماعي الذي لأجله أسست»، وعبروا عن رفضهم لأسلوب ما وصفوه ب «التعتيم والعمومية في تقديم التقارير المالية في الجموع العامة»، يضيف البيان الذي فات ل «الاتحاد الاشتراكي» نشره.
ومباشرة بعد هذه الوقفة فوجئ الرأي العام التعليمي باستدعاء مجموعة من المشاركين فيها من طرف الشرطة بالدائرة الثالثة من أجل التحقيق معهم على إثر شكاية تقدم بها المكتب المسير لهذه المؤسسة ضدهم، ما اعتبره الكثيرون سابقة خطيرة تسجلها المؤسسة المذكورة في حق منخرطيها، مع التذكير بعريضة احتجاجية مذيلة بمئات الأفراد من نساء ورجال التعليم بخنيفرة كانت قد سبقت الوقفة بأسابيع قليلة.