نبهت «الاتحاد الاشتراكي» إلى خطورته في مقال سابق .. حارس أمن يدفع ثمن غياب الامن بالمستشفى الاقليمي للصويرة

لم يزدد مشكل غياب الامن بالمستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله إلا استفحالا في ظل صم المسؤول الاول عن القطاع بالإقليم آذانه عن مطالب الاطباء والممرضين المنحصرة تحديدا في ضرورة توفير الحماية الامنية اللازمة خلال أوقات المداومة الليلية التي تعرف العديد من الاختراقات والاعتداءات. آخر تداعيات هذا العطب الذي نبهت له جريدة الاتحاد الاشتراكي في مقال سابق تعرّض حارس أمن مساء يوم السبت 08 فبراير 2014 لاعتداء بالسلاح الابيض على مستوى الخد الايمن. إصابة الضحية كانت بليغة استلزمت تدخلا طبيا لأجل رتق الجرح الذي تطلب 17 غرزة خارجية ناهيك عن تقطيب التمزقات الداخلية.
«الاتحاد الاشتراكي» زارت الضحية بقسم جراحة الرجال. كانت نظرات الضحية ضائعة وهو يسأل مراسل الجريدة «لقد تعرضت لاعتداء ساعة مداومتي الليلية. كنت وحيدا، تعرفت على المعتدي، لكن المصالح الامنية تطالبني الآن بإحضار شهود على الحادثة. فمن أين لي بهؤلاء الشهود؟ » يتساءل محمد قتيمة البالغ من العمر 34 سنة والمعيل لأسرة من سبعة أفراد.
تحلّق العاملون بالمستشفى حول الضحية، كانت مشاعر التعاطف قوية، لكن شبح الاعتداءات خيم على قلق الحاضرين الذين عددوا للجريدة حالات خطيرة اخترقت فيها الاجراءات الامنية الضعيفة جدا للمستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله.
« هل يعقل أن تعهد مهمة الحراسة الليلية للمستشفى الاقليمي على شساعة مساحته وتعدد أقسامه إلى ثلاثة افراد فقط ؟ واحد عند الباب الرئيسي، ثان عند قسم الولادة وثالث بقسم المستعجلات... » يتساءل احد الحاضرين بنبرة مستنكرة.
يحكي محمد قتيمة تفاصيل الاعتداء للجريدة مستجمعا شتات صدمة مطالبته بإحضار الشهود « كنت واقفا وحيدا عند الباب الرئيسي خلال فترة مناوبتي الليلية حوالي الساعة العاشرة من ليلة يوم السبت 8 فبراير 2014، حضر المعتدي طالبا دخول المستشفى خارج اوقات الزيارة. فأخبرته بتعذر الأمر، وبعد أخذ ورد باغثني بضربة على مستوى الخد الايمن قبل أن يطلق ساقيه للريح ».
محمد قتيمة ليس أول الضحايا ولا آخرهم، اللائحة طويلة ضمنها حارس أمن تعرض للخنق بواسطة ربطة عنقه من طرف احد الزوار الليليين لقسم المستعجلات، وضمنها طبيب مستعجلات أشهر منحرف في وجهه سلاحا أبيض لحظة ولوجه قاعة الفحص،وضمنها صف طويل من ضحايا التهديد والترهيب والسب.
حراس الامن يطالبون الآن بالأمن، ومندوب وزارة الصحة لم يحرك ساكنا منذ توقيع العاملين بقسم المستعجلات على عريضة تطالب بتوفير الامن لهم كما تابعتها الجريدة في مقال سابق. وقد حاولنا ربط الاتصال بالمسؤول الاول عن القطاع يوم الاثنين 10 فبراير 2014 عند الساعة التاسعة واثنان وخمسين دقيقة صباحا، الكاتبة استفسرت عن هوية المتصل وغابت لثوان قبل أن تعود لتجيبنا حرفيا « ماكاينش المندوب في هاذ الوقت». وهو جواب يحتمل أكثر من تأويل...
اتصلنا بمدير المستشفى الاقليمي الذي طلب معاودة الاتصال به لاحقا، فالمشكل يتعلق بالسياسة الامنية للمستشفى، ويتعلق نتيجة لذلك بالسلامة البدنية للمرضى، الاطباء، الاداريين وكذلك حراس الامن الذين انتقل أجرهم من 800 إلى 1200 إلى 1500 درهم شهريا .