عبد الرحيم الرماح يطرح إشكالية البنية التحتية للإحياء الصناعية بجهة فاس بولمان

تساءل المستشارالبرلماني عبد الرحيم الرماح خلال الدورة العادية ال 14 لمجلس الجهة التي انعقدت يوم الخميس 30 يناير 2014 بمقر مجلس الجهة ، عن وضعية البنية التحتية من طرق وماء وانارة عمومية بالنسبة للأحياء الصناعية : الدكارت وسيدي ابراهيم وبن سودة وعين الشقف وحمرية بجماعة الوادين، مقترحا تلبية حاجة المستثمرين الراغبين في اقتناء اراض بهذه المناطق بأثمنة مناسبة تجعلهم يتوافدون على فاس لتحريك عجلتها الاقتصادية، وضمانا للطبقة العاملة في مواكبة النهضة الاقتصادية التي يتوخاها الجميع ، منتخبين وسلطات محلية ، حتى تسترجع فاس مكانتها الاقتصادية المتقدمة، سيما وان العاصمة العلمية أصبحت محورا أساسيا في الاقتصاد الوطني بعد ربطها بالطريق السيار المتجه شرقا نحو ميناء الناضور ووجدة، علما بأن الطبقة العاملة بفاس أصبحت تتوفر على كفاءات ومؤهلات تقنية تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الصناعي ،كما تساءل عبد الرحيم الرماح عن وضعية برنامج المخطط الجهوي للصناعة التقليدية، مؤكدا ان الصناع التقليديين بجهة فاس بولمان يلعبون أدوارا أساسية في الاقتصاد المحلي والوطني وإليهم يرجع الفضل في النهضة السياحية التي تعرفها فاس، ذلك أن القوافل السياحية يكون هدفها الأساسي هو زيارة الأسواق التقليدية بالمدينة العريقة حيث يقفون مشدوهين أمام براعة أنامل صناع النحاسيات بالصفارين وروعة النقوش الجبصية والخشبية بالنجارين وجمالية النسيج المغربي بمختلف أنواعه، بالإضافة الى الصناعات الخزفية والفسيفساء بعين النقبي، زيادة على الصناعات الجلدية الرائعة. واعتبر المستشار الرماح ان هناك تكاملا بين الصناعة التقليدية والسياحة والثقافة مما يدعو إلى بلورة هذه المكتسبات الفنية والثقافية والصناعية بطرق تشاركية ،كما تأسف على البطء الكبير الذي تعرفه إعادة هيكلة ساحة أبي الجنود والتي كان من المقرر ، حسب البرامج السابقة ، أن تهدم الدكاكين المحاذية للمسجد لتنفتح الساحة على محيطها انطلاقا من الجزء الذي تمت هيكلته وتصبح محورا سياحيا متكاملا يضم قصبة الشمس وجنان السبيل ومحيط القصر الملكي ، لتكون ثالوثا هاما يمكن استغلاله سياحيا وثقافيا وتجاريا وفنيا، وبذلك يمكن أن تصبح هذه الساحة المهيكلة تراثا إنسانيا على غرار ساحة جامع الفنا بمراكش.،كما أشار الرماح في مداخلته إلى وضعية معمل كوطيف الذي يسيل لعاب مقاولي البناء مطالبا بإعادة تشغيله كوحدة صناعية، كما اقترح تحويل الأحياء الصناعية المتواجدة بلبيطا وعين النقبي وتوفير قطع تلائم الصناعات المتواجدة بتلك الأحياء .
هذا وتساءل المستشار محمد بوركيزة حول وضعية الحي الصناعي براس الماء ، كما تساءل المستشار جواد المرحوم عن وضعية بعض المستوصفات بإقليم فاس وقطاع الصحة بدائرة بولمان، أما المستشار الطاشي فقد تساءل عن مشروع فاس شور ؟ .
وفي رده أكد والي فاس محمد الدردوري ان الولاية اتخذت الإجراءات الضرورية لتأهيل الأحياء الصناعية كما أنها اتخذت الإجراءات الضرورية ايضا بالنسبة للمستثمرين للحصول على قطع لبناء وحدات صناعية بأثمنة مناسبة، تشجيعا للاستثمار بفاس. كما أن مجلس الجهة وولاية فاس يعملان بشكل جدي من اجل برمجة الطريق السيار للربط بين فاس وطنجة عبر وزان حتى تصبح فاس قطبا اقتصاديا هاما يستهوي الشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار بالأحياء الصناعية الفاسية . وحول المراحل التي قطعها المخطط الجهوي للصناعة التقليدية فإن الوزارة ومن خلال المديرية الجهوية وأطرها المتخصصة منكبة على تطوير المنتوج فنيا حتى يستطيع المنافسة، علما بأنه تم بناء مجموعة من الفنادق الرائعة التصاميم لاستيعاب الصناع التقليديين كما تم تنقيل الأفران المضرة واستبدالها بأفران غازية بعين النقبي وهناك خطوات هامة لتتمة إعادة هيكلة فنادق الشماعين والسطاونيين والبركة والقطانين حيث توجد هذه الفنادق في المراحل الاخيرة لهيكلتها بطريقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى تأهيل فندق اعشيش ومدبغة عين ازليتن وسيدي موسى والشوارة ،كما ستنظم الولاية في الشهور المقبلة يوما دراسيا حول إشكالية التسويق.
جدول اعمال الدورة تضمن مجموعة من النقط الهامة ويتعلق الأمر بالحساب الاداري لسنة 2013 وبرمجة ميزانية التجهيز والموافقة المبدئية على انجاز المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الجاهزة .
ورغم ان الحساب الاداري عرف عجزا عادل 7 في المئة حيث كانت الميزانية المقدرة 70000000 د إلا أن ما تم تحصيله هو 64853142.48د ، ويرجع العجز إلى عدم توصل الجهة بالاعتمادات الخاصة بالضرائب المحولة وخاصة منتوج الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل ،وقد صادق أعضاء المجلس على كافة النقط الواردة في جدول الأعمال ، كما صادقوا على برمجة الفائض التقديري لسنة 2014 والبالغ 15.068.000.00 د ،كما صادقوا على مشروع ميزانية 2014 والبالغ مقدارها 75000000 د خصص للتسيير و390852000 د ،اما ميزانية التجهيز فقد بلغ حجمها 35.148000 د،هذا وتمت المصادقة أيضا على برمجة الفائص المتوقع والذي حصر في 20.080.000 د.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة ترأسها امحمد الدويري رئيس مجلس جهة فاس بولمان إلى جانب والي فاس محمد الدردوري وعامل إقليم مولاي يعقوب محمد علمي المودن وعامل إقليم صفرو وعامل اقليم ميسور حيث القى امحمد الدويري عرضا أكد فيه أن الجهة حققت فائضا مهما من ميزانية التسيير سيغطي العجز البالغ حوالي 5 ملايين د، وان المجلس منكب على تنفيذ مقررات الدورة السابقة وفي طليعتها مشكل التعليم وسيعمل على بلورة فكرتين، الأولى تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي وملاءمة المناهج التعليمية لمتطلبات سوق الشغل وضرورة تلقين اللغات الحية المتعارف عليها دوليا . كما استعرض الدويري ما تحقق في القطاعات الحيوية والاقتصاد الجهوي، اذ تمت تثنية الطريق الرابط بين فاس وصفرو بمساهمة مجلس الجهة ب50 مليون د وانجاز البرنامج الوطني للطرق القروية بقرض قيمته 40مليون د . كما تمت المساهمة في تثنية الطريق الرابط بين فاس والمطار وإضافة مبدل جديد بعين الشكاك . كما ساهم مجلس الجهة في بناء المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم زيادة على مساهمة مجلس الجهة في تمويل الجامعة الاورو متوسطية بمبلغ 50مليون د ، والمساهمة في فضاء المعرض الدولي لفاس بمبلغ 14مليون د ، بالاضافة الى مشروع فاس شور والمشاريع المدرجة بالمخططات القطاعية للسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والاقتصاد الاجتماعي .