بسبب اللبس المالي لصندوق الأشغال، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس مدينة البيضاء

أكد أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن أعضاء اللجنة بصدد وضع الرتوشات الأخيرة لملف الدعوى القضائية التي سيتم رفعها ضد محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء. وأضاف هؤلاء، أن لجنة التتبع المنتخبة بشكل ديمقراطي، بغرض تتبع الأعمال التي تقوم بها شركة ليدك. راسلت رئيس المجلس في العديد من المناسبات قصد إعطائها التوضيحات اللازمة حول حقيقة المصاريف والمداخيل المالية لصندوق الأشغال، التي من المفروض أن تخصص لأشغال التجهيز وتقوية البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية، موضحين أن هذا الصندوق تصل مداخيله في السنة الواحدة، الى ما بين 70 و80 مليار سنتيم. وقد بلغ حجم مداخيله في المدة الولائية لمحمد ساجد 700 مليار. لم تستثمر في البنى التحتية، ولم تصرف بكيفية معقلنة في عملية ربط الأحياء بقنوات التطهير، ولو استثمرت في ذلك، لتجاوزنا عتبة 45% من الربط التي تحدث عنها الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013 أمام نواب الأمة.
الدعوى القضائية أيضا، ستسائل المسؤولين عن مآل مبلغ 56 مليار سنتيم، التي هي بذمة شركة ليدك لفائدة مجلس مدينة الدار البيضاء، ذلك أن الشركة دخلت الدار البيضاء في سنة 1997، عن طريق عقد تدبير مفوض لمدة 30 سنة، لكن على أساس أن تتم مراجعة هذا العقد على رأس كل خمس سنوات. المراجعة المنصوص عليها في كناش التحملات لم يتم احترامها، كما هو الحال بالنسبة للمراجعة، التي كان يجب أن تتم في سنة 2013، رغم أن مكتب الدراسات المكلف بهذه المهمة قد انتهى من عملية الافتحاص الموكولة إليه، ذلك أن المراجعة الأولى لبنود العقد لم تتم إلا بعد مرور عشر سنوات على مباشرة ليدك مهمتها في العاصمة الاقتصادية، حيث ستتم المراجعة ما بين سنة 2007 و2008. على إثر هذه المراجعة، وقف الافتحاص الذي أجرى لتلك الفترة، على مجموعة من الاختلالات (هي مدونة أساسا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات) من بينها ديون مترتبة على الشركة لفائدة مجلس المدينة، بلغت 56 مليارا، الأمر الذي نفته الشركة، معتبرة أن هناك معطيات مغلوطة في هذا الموضوع، معللة دفاعها ببروتوكول اتفاق تم بينها وبين رئيس المجلس، بتدخل من طرف وزارة الداخلية.
وقد طوي هذا الملف، لكن المسؤولين بمجلس المدينة، لم يطلعوا أي أحد على فحوى هذا البروتوكول.
بعد الفيضانات التي ضربت الدار البيضاء سنة 2010، ولما امتنع المدير العام لشركة ليدك إذاك عن الحضور لجلسة عمومية أمام أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، لإعطاء توضيحات حول الأسباب التي جعلت بعض الأحياء والمؤسسات العمومية تتضرر، خصوصا وأن الاتهامات ذهبت الى اهتراء البنية التحتية. ما أوصل المجلس الى حالة بلوكاج دام سنة وثلاثة أشهر، سيفاجئ ساجد الجميع بمراسلة مدير شركة ليدك، مطالبا إياه بأداء 56 مليارا التي هي بذمة شركته، وتم السكوت عن هذا الملك بدون إعطاء أية توضيحات إلى الآن.
الدعوى القضائية التي يعتزم وضعها الأعضاء لدى القضاء، في مطلع هذا الأسبوع، تتحدث أيضا عن تعيين رئيس مصلحة تتبع أشغال شركة ليدك من طرف المسيرين براتب شهري يبلغ 150 ألف درهم، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، مؤكدين أن وزارة الداخلية لم تصادق على هذه الصفقة.