خلافا لما تتضمنه «المعلومات القديمة» شركة ليدك مدينةٌ ل«الدارالبيضاء» بمئات الملايير!

ما هو الحجم المالي الحقيقي الذي بذمة ليدك تجاه مدينة الدار البيضاء؟
إن رقم 54 مليارا الذي أفصح عنه أعضاء لجنة التتبع لأشغال شركة ليدك، المنبثقة عن «ميثاق شرف» تم عقده بين محمد ساجد وبعض مكونات مجلس المدينة، ما هو إلا أصغر خرق من الخروقات المالية المسجلة على هذه الشركة.
يذكر أن هذه اللجنة كان أعضاؤها يطالبون ساجد بأن تكون منتخبة لا أن تتشكل بتوافق ما أو بتعيين، وكل المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي وأعضاء هذا المجلس يذكرون ذلك. وكان مسؤول بهذه «اللجنة» يقول بأن ما بذمة ليدك تجاه المدينة يفوق 600 مليار سنتيم، وليس الرقم المصرح به اليوم.
وقد تم توقيع بروتوكول حضره بعض أعضاء هذه اللجنة خلال الولاية السابقة لدراسة حقوق المدينة المالية لدى شركة ليدك، وتم تعيين مكتب للدراسات بأمر من وزارة الداخلية، وهو الذي حدد الرقم المتحدث عنه، ومكتب الدراسات هذا أخذ مستحقاته من مالية مجلس المدينة، لكن الذي لم يفصح عنه هو أن مدير شركة ليدك رفض هذه الدراسة، وطالب بدراسة مضادة من لدن مكتب دراسات آخر، يباشر عمله على نفقة مالية البيضاويين، أي أن مجلس المدينة هو الذي يؤدي له!
كنا ننتظر من «اللجنة» الجديدة أن تقف على حجم الخروقات الحقيقية، لأن أعضاءها يعلمون بأن شركة ليدك مدينة للبيضاويين ولمجلس الجماعة بملايير السنتيمات، ولعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 2009 قد حدد جزءاً كبيراً منها.
المنتظر من هذه اللجنة، ليس إعطاء معلومات قديمة الغرض منها «طابّاج» التواجد، بل البوح بما يعلمه أعضاؤها من خروقات مالية حقيقية، منها على سبيل المثال، أن هذه الشركة فرضت على البيضاويين ثلاث زيادات متتالية في فواتير الأداء، وهي الزيادات التي كانت سبباً في خروج المواطنين الى الشارع، وتم انتقاد هذه الزيادات في إبانه، على اعتبار أنه لا يحق لشركة مفوض لها تدبير قطاع ما، أن تفرض زيادات على المستهلك إلا بتأشير من رئيس مجلس المدينة. وتملصت الشركة من الإجابة عن هذا الموضوع، كما تملص ساجد من الملف ذاته، فهل الزيادات كانت قانونية أم لا؟ وهل تتوفر الشركة على تأشير أم لا؟ وما هو حجم الملايير الذي جنته بإجرائها هذا؟ سؤال مازال معلقاً إلى اليوم، ويعلم خباياه بعض أعضاء هذه اللجنة.
يعلم ، أيضاً ، أعضاء هذه اللجنة أن دفتر التحملات يفرض على شركة ليدك، القيام باستثمارات كبرى على صعيد جهة الدار البيضاء تهم البنى التحتية وأن يتم تنفيذها على مراحل، لكن الشركة منذ 1999، أي التاريخ الذي أنشأت فيه قناة كبرى حتى لا تتعرض منطقة الفداء للفيضانات، توقفت عن الاستثمار ولم تخرج فلساً واحداً من خزينتها، كما يفرض دفتر التحملات أن تقوم الشركة بتغيير ، على الأقل، 100 كلم من قنوات الماء القديمة التي أثبتت بعض المختبرات أنها تصدر الصدأ. فهل وفت بذلك أم لا؟
سؤال آخر يفرض نفسه بقوة، وعلى لجنة التتبع أن تجيب عنه هو: ما هو حجم الملايير التي خرجت بالعملة الصعبة إلى فرنسا من طرف شركة ليدك؟ وما هو حجم الأموال التي تقاضاها بعض الموظفين الأجانب لديها، وما هي الكيفية التي تُحول بها إلى الخارج؟
إن شركة ليدك مدينة للدارالبيضاء بمئات الملايير وليس ب 54 مليارا، التي أعلن عنها ، ربما لذر الرماد في العيون!