الدعوة إلى تشجيع التنمية المحلية للحد من هجرة النساء الإفريقيات وإشادة بالتجربة المغربية

دعت فعاليات من المجتمع المدني من كل من السنغال والكامرون ومالي وانغولا والنيجر وغينيا الإستوائية إلى جانب مشاركات مغربيات في لقاء حول «الهجرات النسائية في إفريقيا» الجمعة الماضية إلى ضرورة دعم وتشجيع فرص التنمية المحلية في الدول الافريقية تشكل كل المناطق.
وشددت المشاركات، في هذا اللقاء عرف المستديرة حول موضوع الذي احتضنه رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج ضمن فعاليات الدورة 20 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء على أهمية التضامن فيما بين الدول الافريقية لتشجيع الهجرة جنوب جنوب، وتبني سياسات عمومية صلبها الجانب الإنساني ولا تعتمد فقط على المقاربة الاقتصادية.
وتميز هذا اللقاء، الذي أدارته وفاء حجي، رئيسة الاشتراكية النسائية، بتشخيص وضعيات الهجرة النسائية في كل بلد إفريقي على حدى، والتي تختلف بحسب اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية، وكذا رصد الوضعية الصعبة التي تعيشها النساء الإفريقيات داخل بلدانهن والتي تكون عادة السبب المباشر الذي يضطرهن إلى الهجرة سواء من القرى نحو المدن، مثل ما هو عليه الأمر في مالي والنيجر، او من دولة لأخرى مع كل ما يرافق هذه الحركية من أخطار تجعل النساء يتعرضن للعنف الجسدي ويصبحت عرضة للأمراض، كما أكدن على ضرورة إيلاء الاهمية القصوى للصعوبات التي تعيشها المرأة الافريقية.
وللإشارة، فقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من النائبة البرلمانية كنزة الغالي، شانتال كامبيوا نائبة رئيس فرع إفريقيا لجنة الأمم المتحدة المكلفة بوضعية المرأة، والخبيرة الدولية في الحقوق والتنمية، ديكومبا غاساما، وعمدة مدينة غوندام المالية اومو سال سيك، بالإضافة إلى مشاركات من السنغال وغينيا اكواطوريال وانغولا والنيجر.
وبالموازاة أشاد المشاركون في ندوة حول ««الجاليات الإفريقية والتنمية في إفريقيا»، ، ب«التجربة المغربية المثالية في مجال الهجرة»، والتي يمكن أن تشكل نموذجا للبلدان الإفريقية الأخرى.
وأعرب خبراء وفاعلون جمعويون ومسؤولون حكوميون ينتمون لعدة بلدان إفريقية، منها السنغال ومالي وموريتانيا وكوت ديفوار وأنغولا، خلال هذا اللقاء الذي نظمه الجمعة الماضية مجلس الجالية المغربية بالخارج ضمن فعاليات الدورة 20 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء عن تقديرهم للسياسة الجديدة التي تنهجها المملكة في مجال الهجرة، ورأوا فيها مقاربة شاملة وإنسانية، جديرة بأن تكون نموذجا للبلدان الإفريقية الأخرى.
وأبرز المتدخلون، على التوالي، سياسة المملكة إزاء تدبير تدفق الهجرات وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، ما أتاح وضع المهاجرين في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي، وتعزيز وشائجهم الروحية والثقافية للوطن الأب.
وأعربوا عن الأمل في الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة تجربة مجلس الجالية المغربية في الخارج في مجال مواكبة المهاجرين واندماجهم في مسلسل التنمية على جميع المستويات.
من جهة أخرى، توقف المتدخلون عند الأزمات السياسية والأمنية التي تترصد التنمية في عدد من البلدان الإفريقية، خاصة مالي وإفريقيا الوسطى، حيث تتولد هذه النزاعات، في جزء منها، من «التدبير السيء لتدفق الهجرات».