حركة اليقظة والفضيلة تحمل بنكيران التداعيات الخطيرة لمواقف جناحه الدعوي في المس بالمؤسسات

بعد أيام من عزل ضابط برتبة كولونيل في صفوف القوات المساعدة بجهة القنيطرة من طرف قيادته المركزية، وبعد إجراء تحقيق داخلي، كما أفادت مصادر إعلامية، انبرت بعد الأقلام والأصوات من داخل الدراع الدعوي والحاضنة الإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية، ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح، للدفاع عن الضابط، واعتبار موقفه من عدم مصافحة الوالية الجديدة، بجهة الغرب الشراردة بني احساين، عملا عاديا، بل إن بعض الأقلام اعتبرته من صميم الإيمان والإسلام، بل إن أحد الكَتَبة تجرأ بالقول إن» : الدولة تعيش تحت ضغوط الاتحاد الأوربي وأمريكا ومنظماتهما التي يفرضان من خلالها التبعية لهما على باقي دول العالم وشعوبه، فقضايانا الوطنية والإقليمية لا حل لها في ظل الهيمنة الغربية على ما يسمى المنظمات الدولية إلا عن طريق استرضاء قادة الدول المهيمنة».
وأضاف هذا الشخص في أحد المواقع الالكترونية مدافعا عن « الكولونيل» بالقول:» كيف سنمنع الإحساس لدى عامة الشعب بأن الدولة تحارب التدين والمتدينين عندما عَلم الجميع أن الكولونيل ميسور تم طرده لأنه مارس هو، أيضا، حقه في الامتناع عن مصافحة سيادة الوالي زينب؟ «
وفي سياق ردود الأفعال المضادة لهذا التوجه الذي يعطي تفسيرا خاصا به للحقوق والحريات، أعلنت
حركة «اليقظة المواطنة» أنها تلقت «باستغراب شديد» مضمون المواقف المعلنة من قبل حركة الإصلاح والتوحيد، «بصدد رفض كولونيل القوات المساعدة مصافحة والي القنيطرة السيدة العدوي زينب». وحيث أن المواقف المذكورة تعتبر أن موقف الكولونيل يندرج في إطار الحرية الدينية، والقناعة الشخصية، واعتبارا لكون هذه المواقف المصرح بها تستند إلى تأويلات حقوقية مغلوطة، فإننا في حركة اليقظة نعتبر أن» -الدفوعات تخلط بشكل مقصود بين الحقوق المدنية والسياسية للمواطنات والمواطنين، مع ما تعنيه من حرية الرأي والتفكير والمعتقد، وبين المسؤوليات والواجبات المهنية المرتبطة بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية».
واعتبرت الحركة أن الواقعة « تعد فعلا يقوم على أساس الميز بين الجنسين أولا، وتحقيرا للمرأة باعتبار المصافحة عملا مكروها أو حراما»..
- واعتبر بيان صادر عن اليقظة والفضيلة أن وراء الأمر « إرادة مبيتة لتحريف مضامين الحقوق المكفولة دستوريا، والحقوق الكونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية» واستهجنت الحركة محاولة
، إسقاط الامر « على واقعة تتعلق بمؤسسة خاضعة لضوابط مهنية معروفة .بل انها - والحالة هاته - تعد مقدمة لتبرير وشرعنة فعل يستهدف السيطرة على المجتمع ومؤسسات الدولة بمنطلقات تتستر وراء تأويلات دينية معينة».
وأوضحت اليقظة «أن حركة الإصلاح والتوحيد لا تحترم حقوق الإنسان وتلبسها مسوحا خاصا»، واعتبرت ما حصل في واقعة الكولونيل «إساءة للضمير الوطني، وللمؤسسات، ولصورة البلاد» وأكدت أن مواقف التوحيد والإصلاح، العضو في التيار العالمي للإخوان المسلمين» خلط للأوراق، وتأويل مشوه لحقوق الإنسان، ومس خطير بالمؤسسات».وحملت المسؤولية» للحكومة المغربية، ولرئيسها عما يصدر من تصريحات لجناحه الدعوي».