بوليميك . .بنكيران و منع مسيرة وطنية احتجاجية لنقابة شباط

منع والي جهة الرباط سلا زمور زعير، المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي كان من المفترض أن تتم يوم الأحد 23 فبراير 2014 بالعاصمة الرباط.
القرار المتخذ تم تعليله بدواع أمنية دون أن يتم التفصيل في هذه الدواعي. وتعليقا على هذا المنع صرح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» محمد كافي الشراط المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن نقابته تحمل المسؤولية للحكومة ولرئيسها بنكيران على اعتبار أن القرار الذي وقعه الوالي، جاء نتيجة توجيهات وأوامر حكومية.
ويضيف الشراط أن هذا المنع يأتي في إطار استمرار التضييق على الحريات النقابية، خاصة بعدما تم التجاوب مع هذه المسيرة الاحتجاجية بمئات الآلاف في الفايسبوك وغيره، إذ كانت ستكون ناجحة كما وكيفا.
ورأى الشراط أن هذا المنع يأتي في إطار تكميم الأفواه. وأكد أن الهيئات المقررة لنقابته ستتخذ المواقف الضرورية في إطار القانون من خلال مسلسل الاحتجاجات التي ستستمر والتفكير في إمكانية الدعوة إلى إضراب عام، والانخراط في كل احتجاج تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة.
قرار منع هذه المسيرة لدواع أمنية، كما جاء في رد ولاية الرباط، وهل لذلك علاقة بوجود جلالة الملك خارج أرض الوطن، يقول الشراط «نحن أول من نقدر جلالة الملك في عمله الدائم والدؤوب سواء داخل الوطن أو خارجه، لكن خلافنا مع الحكومة ومع سياساتها هو ما أوصل الطبقة العاملة إلى هذا المستوى.»
القرار كما، يقول مراقبون، له علاقة بتواجد ملك البلاد خارج أرض الوطن لكن يرى هؤلاء المتتبعون، أنه كان من المفروض في الحكومة ورئيسها مناقشة الأمر مع الداعين إلى هذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية. خاصة وأن الدعوة إلى ذلك تمت منذ أجل بعيد. ويضيف المتتبعون أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب طلب الترخيص بتنظيم هذه المسيرة، في حين أن الوقفات الاحتجاجية تتم يوميا وبدون ترخيص، مما ينم عن قصور الرؤية لدى الحكومة، التي أغلقت أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وفي بيان للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وصفت النقابة بنكيران بأنه يعود إلى سنوات الرصاص، بمنع مسيرة الاتحاد العام ضد السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف الحكومة في إصرار قوي على تغييب الحوار الاجتماعي، والتي أصابت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بانتكاسة خطيرة من حيث الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم الطبقات المستضعفة من الشعب، نتيجة ما أقدمت عليه هذه السياسات من زيادات متواصلة. توجت برفع الدعم عن العديد من المواد التي هي صلب القوت اليومي للفئات الفقيرة وعلى رأسها الطبقة الشغيلة. وأضاف البيان أنه «بعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الإمكانيات اللوجيسكيتية تنزل مقصلة السلطات الحكومية القاضية بمنع تنفيذ المسيرة بالقرار المتوصل به يوم 20 فبراير 2014، وبذلك نرجع إلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنها وطمس معالمها». وندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل قوة بهذا القرار الحكومي.