محمد شراط كافي: المسيرة ضد إجهاز الحكومة على القدرة الشرائية، ويدنا ممدودة للتنسيق المشترك مع المركزيات مسيرة احتجاجية للاتحاد العام للشغالين ضد الحكومة الأحد القادم

قررت المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 23 فبراير بالرباط. وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية - حسب النقابة - ضد السياسة الحكومية التي باتت تستهدف استقرار البلاد وقوت المواطن. على إثر العديد من الإجراءات المتخذة وبشكل انفرادي من طرف حكومة عبد الإله بنكيران التي مست المواطنين ومن ضمنهم الطبقة الشغيلة. وكذلك ضدا على تعطيل الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرارات الذي أصبح - كما تقول النقابة - سمة هذه الحكومة التي تجهز على المكتسبات.
وفي تصريح لمحمد كافي الشراط، المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. أكد لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن دواعي هذه المسيرة الاحتجاجية متعددة نتيحة السياسة الحكومية التي أجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على التقارب ما بين الفرقاء الثلاثة الذي كان حاصلا من قبل. من خلال توقيف آليات الحوار التي أصبحت مدسترة. والتي من شأنها أن تحول دون أي انزلاق. الشيء الذي أثر بشكل كبير على الشرائح المجتمعية المختلفة، وعلى المنتخبين أيضا بسبب هذه السياسة اللا شعبية. خاصة في الجانب الاقتصادي الذي له انعكاسات سلبية على ماهو اجتماعي. وأوضح محمد كافي الشراط للجريدةأن «الحكومة الحالية سددت ضربات موجعة للمواطنين عبر الزيادات المتكررة، وآخرها الزيادة في أسعار المحروقات. دون أن تكون هناك إجراءات مصاحبة ومرافقة تخفف من هذه الضربات، وعدم الاكتراث بالقدرة الشرائية للمغاربة. وكذلك تهميش الحكومة للملف المطلبي. إذ وجهنا مذكرة في هذا الشأن الاسبوع الماضي، وقبلها مذكرات عديدة. لكن دون أية استجابة من الجهاز التنفيذي. مما راكم القلق النفسي وزاد من حدة التوتر، ما دعانا الى هذه الوقفة الاحتجاجية». وعما إذا كانت هذه النقابة ستعمل على التنسيق مع المركزيات الاخرى دفاعا عن المطالب المشتركة، أوضح الشراط أن «اليد ممدودة لأية مبادرة تؤدي الى التنسيق المشترك. ولايهم من يلتحق بالآخر، الاساسي أن نكون في مركب واحد دفاعا عن الطبقة العاملة».