شباط يحرك ذراعه النقابي للاحتجاج في مسيرة وطنية ضد الحكومة

بعد الإقصاء الذي تعرض له من طرف المركزيات النقابية، التي أعلنت مؤخرا عن التنسيق فيما بينها، قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي التابع لحزب الاستقلال، القيام بمسيرة وطنية بالرباط يوم 23 فبراير الجاري. واعتبر ذلك «تصعيدا لنضالاته ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ودفاعا عن الهوية النقابية للاتحاد، وتصديا للسياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام».
واتخذ الاتحاد قرار المسيرة الوطنية خلال انعقاد مجلسه العام يوم السبت المنصرم بالرباط، معتبرا إياها مسيرة بطعم الغضب، و»صك اتهام لإدانة الاختيارات البئيسة لحكومة الارتجال والتخبط»، مضيفا أنها «تأتي ضمن مسلسل نضالي تصعيدي لن يتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيستمر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للمركزية النقابية الأولى في المغرب، ليصل إلى مستوى إعلان الإضراب العام في كافة ربوع المملكة».
وفي هذا السياق، قال محمد كافي الشراط، رئيس لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الاتحاد قرر رفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وأوضح أن هذا القرار جاء في سياق مرحلة دقيقة للغاية، عنوانها «تدهور الوضعية العامة» بالمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، «وهو ما يستدعي تحمل المركزية النقابية لدورها الأساس، والمتجلي في التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية، ومواجهة أي انزلاق أو انحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن»، يضيف الشراط، الذي توقع في تصريحه ل«المساء»، أن تشهد المسيرة حضورا قويا يتراوح ما بين 15 و25 ألف مشارك من مختلف ربوع المغرب، يمثلون كافة القطاعات التي تتبع للاتحاد، «وكلهم حريصون على المشاركة، من أجل الاحتجاج على التهميش الحكومي لحقوقهم، ورفض الحكومة للحوار مع النقابات الممثلة للعمال، واعتدائها المتكرر على جيوب الطبقات المسحوقة»، يقول الشراط.
أما بخصوص غياب التنسيق مع باقي المركزيات النقابية، فأكد الشراط أن الاتحاد العام للشغالين غيب قسرا عن التنسيق، الذي أعلن مؤخرا بين ثلاث مركزيات نقابية، مشيرا إلى أنه هو الذي كان سباقا إلى الدعوة إلى التنسيق بين المركزيات في معركتها ضد الحكومة، مضيفا «وأنا أؤكد بأنه يجب على المركزيات النقابية اليوم أن تنبذ الخلافات التي تفرق بينها، وأن تتوحد خلف مطالب الطبقة الشغيلة».