ندوة حول إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة والدور المرتقب للمجلس الوطني للصحافة

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومعهد التنوع الإعلامي ندوة حول «إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة و أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة ؟»، وذلك يومه الجمعة 28 فبراير 2014 انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالرباط.  
ويشارك في هذا اللقاء، الذي يحتضنه فندق گولدن توليب فرح بالرباط، محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبد الرحيم الجامعي، عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سعيد خمري، عن جمعية عدالة، سعيد كوبريت، الكاتب العام لاتحاد كتاب المغرب، نورالدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، ودومنيك فون بورغ، رئيس مجلس الصحافة بسويسرا الذي سيستعرض التجربة السويسرية.
وتشير أرضية الللقائ إلى أن إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب تظل مطروحة بقوة،و بالمقابل ما انفكت أصوات المهنيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وأوساط أخرى ،تلح على ضرورة احترامها والحد من الانتهاكات المتزايدة لأخلاقيات المهنة وما ينتج عنها من أضرار.
تجليات مظاهر هذه الإشكالية معاشة في الممارسة اليومية ،و تعكسها تقارير الهيئات المعنية بحرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في بلادنا، ثارة بشكل قوي وثارة بشكل محتشم. ويعبر عن هذه التجليات تزايد التظلمات والشكايات والقضايا المعروضة على القضاء من طرف مؤسسات وأشخاص اعتبروا أنفسهم ضحايا بعض وسائل الإعلام والنشر لأنها مست كرامتهم أو نشرت أخبارا كاذبة عنهم.
قد لا تتسع هذه الأرضية لاستعراض مختلف أشكال الخروقات التي تمارس بشكل يومي ومنهجي من قبل صنف من الصحافيين أو بعض وسائل الإعلام. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه «الأجناس» من الانتهاكات تتجلى في الرشاوى التي تدفع من طرف هيئات أو شخصيات، إما بهدف تلميع صورتهم في الإعلام أو من أجل الاعتداء على خصومهم. وتتمثل أيضا في توظيف القذف والسب وتشويه صورة الناس في المادة الصحفية، وفي نشر الشائعات و الأخبار الزائفة والإثارة والميوعة، وفي الترويج لخطابات العنف والحقد والكراهية، ثم الخلط ما بين ما هو مهني وما هو تجاري إشهاري.
على مستوى آخر، لم تتوقف المطالب الرامية إلى تفعيل مبادئ و قيم أخلاقيات المهنة واحترام قواعدها. وفي هذا المضمار ما فتئت المنظمات والهيئات المدنية والسياسية والنقابية والثقافية، الجادة، تؤكد في تقاريرها وخطاباتها على ضرورة احترام أخلاقيات الصحافة .
في هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلت من أجل تأسيس الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير منذ 2002 . ورغم أن هذه التجربة تعثرت لأسباب ذاتية وموضوعية فقد ظلت هذه الأهداف حاضرة وسط مختلف مكوناتها ووسط الجسم الصحافي وباقي المكونات الديمقراطية في المجتمع المغربي .
اليوم، وفي ظل دستور يوليوز 2011، الذي نص على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بكيفية مستقلة وديمقراطية، انطلق العمل في أفق إحداث المجلس الوطني للصحافة، وأعد مشروع قانون هو ضمن مدونة القوانين الأخرى الخاصة بالصحافة والنشر. إن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي قيل بأنه سيعزز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالمهنة والدفاع عن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، لم ير القانون الخاص به النور، و لم يعرف كذلك مصير باقي نتائج اللجنة العلمية التي كلفت رسميا بمراجعة قوانين الصحافة والنشر، ومنها إعداد مشروع المجلس الوطني للصحافة. ومعلوم إن هذه اللجنة العلمية انتهت من أشغالها منذ أبريل 2013 .
ولفهم ما تمثله أخلاقيات مهنة الصحافة والتداعيات التي تترتب عن تجاهلها وخرقها،نطرح التساؤلات التالية؟
ألا تعتبر انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة تهديدا صريحا لحرية الصحافة والإعلام؟
أين تكمن مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع الذي تخدمه؟ وهل تحترم وسائل الإعلام مبادئ حقوق الإنسان بخصوص حرية وكرامة الأفراد وخصوصيتهم؟.
هل فرض احترام قيم أخلاقيات مهنة الصحافة هي فقط من مسؤولية أهل المهنة؟أم مسؤولية مشتركة بينهم وبين فعاليات المجتمع المدني؟
لماذا يتهرب البعض من ربط الحرية والبحث عن الحقيقة بضرورة التحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة؟
أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة، و أي تصور لتشكيلته ولاختصاصته؟
هل يعتبر هذا المجلس الوطني هو الآلية الأفضل لتكريس أخلاقيات المهنة وتنظيمها؟
هل سيكون بديلا على القضاء؟ .