صرح وزير الشباب والرياضة في تصريحات نشرت على مواقع إلكترونية وجرائد وطنية " إن وزارته تفكر جديا في التحرر من تدبير ملف التخييم بتفويته الى المجتمع المدني لأنه بات عبئا على الوزارة ،ّوربما نفس المصير سينطبق لاحقا على دور الشباب والأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة ومراكز الاستقبال ، وهو خطاب قديم جديد لا يحمل استراتيجية أو تصورا، أو بدائل يمكن أن تغير الواقع المعيش، أو تقدم اضافة نوعية أو لمسة بمواصفات مؤسسات جديرة بالطفولة والشباب. وبالنظر الى تداعيات هذه الوصفة / الخرجة المثيرة للجدل منذ ترويج هذه القولة على عهد الوزير السابق، ويتجدد اليوم في حضور الوزير الحالي، حملنا السؤال الى السيد محمد القرطيطي، قيدوم العمل الجمعوي ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم، حاملة مشروع المخيمات بالمغرب، لطلب رأيه كفاعل جمعوي ، وحتى سياسي، واكب العملية التخييمية، نشأة وتطورا وتدبيرا وتأطيرا وتنظيرا. قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم: بداية لا أعرف السياق الذي كان يتحدث فيه السيد الوزير ، هل ما عبر عنه يتماشى أو على الاقل يساير العمل والمنهجية التي تجمع الوزارة والجامعة من خلال المقاربة التشاركية ( التعاقد) التي يجسدها اتفاق الشراكة واللجنة المشتركة بين الطرفين ، والمبنية مضامينها على المشاركة في التنظيم والتدبير ، بداية بتأهيل الفضاءات وتوسيع خريطتها ، وتجهيزها وتأطيرها و مرورا بتقوية الجمعيات المعنية لتحديث إدارتها الجمعوية في مجال الحكامة التدبيرية، وبناء المشروع البيداغوجي من حيث مضامينه التأطيرية والتنشيطية ، وانتهاء بتنزيل القوانين والضوابط لحفظ وصيانة الهوية التخييمية من الاختراق والتجاوز . إذا صح ما ذهبت إليه، سأكون سعيدا لأن ما راكمناه وحصدناه تباعا يسير في نفس الاتجاه لإعطاء الجمعيات المهتمة الاستقلالية في التدبير الذاتي للتخييم ومجالاته ، انطلاقا من وجود شراكة وتدبير مشترك ودفتر للتحملات وعرض وطني لطلب الاستفادة ( دمقرطة المشاركة ) ، وآليات للتتبع والرصد والتقييم، وفي الطريق مرسوم لتنظيم المخيمات، وقد يتعزز بإجراء تشريعي آخر للتكوين وقانون الجمعيات ؛ واعتقد أن ما ينقص هذا الانجاز غير المسبوق هو وجود ثقة وحسن النية بين الوزارة والجسم الجمعوي تترجمها إرادة سياسية وجمعوية على الارض ، وفي هذا جواب للمشككين الذين يجتهدون لطمس قيم التطوع وشرعنة المقابل المادي وإلغاء الخدمة العمومية التربوية ، وتضييق الخناق على العمل الجمعوي ، الأمل المتبقي للشباب والطفولة في هذا البلد. وأضاف القرطيطي : "وللأمانة، مسألة التفويت في شقيها الايجابي والسلبي والقابلة للتأويل وقصر النظر ، عشناها مع الوزير السابق على القطاع مع اختلاف في التفكير والنتائج والتبريرات، وحتى في القريب من الايام سمعنا بالرغبة في التخلص من الاندية النسوية برصيد يتجاوز عقودا ، وجاء الدور على مراكز حماية الطفولة ( طفولة الاحداث) بتجربة رائدة تتعدى الحدود والتي قد تجمع في وكالة، ويأتي الدور الآن على المخيمات التي تغري، وحتى مراكز الاستقبال فقد انتقلت الى المقابل المادي عوض التربية على المواطنة وتأهيل الانسان المغربي ، ويظهر أن الجيل الجديد تخونه الذاكرة عن ماهية وزارة الشبيبة والرياضة ، وما قدمته للبلاد على امتداد عقود مضت ، ولا يقدرون الحاجة إليها في زمن بالغ التعقيد . ما أريد التأكيد عليه أن التخييم بالمغرب يرجع الى فترة الاربعينات، وأنه شكل على الدوام مدرسة للوطنية وقيم التطوع ، ولعب دورا طلائعيا ومتميزا في الحفاظ على الهوية والخصوصية المغربية ، وإن له مرتكزات تتصدرها الرعاية الملكية السامية ، ووجود ارادة سياسية لدى الحكومة ، واهتمام جمعوي من خلال الجامعة، وشرعية مكتسبة من المجتمع ، واقبال ورغبة ومشاركة من طرف الطفولة والشباب ، من هذا المنطلق ليس أمامنا سوى الاستمرار في الاصلاح في أفق خلق مؤسسة مستقلة، بصندوق وطني لإنعاش التخييم كما طالبت به المناظرات، وفي ذلك مصلحة للوطن ، ولاشيء يساوي هذا الحلم". من جهة أخرى علمت الجريدة أن الجامعة فتحت نقاشا وطنيا بين جمعياتها لاستقراء وجهات نظرهم.
