سلطة الدولة في الجزائر ظلم للديموقراطية

تبدو الجزائر غير مستعدة للمغامرة في هذه الظرفية لكونها غير مستعدة لمواجهة المطالب المتنامية في الداخل، بحكم أن أي تغيير في رأس هرم السلطة سيؤدي إلى تغيير في المواقف داخل نسق الدولة وبنياتها ووظائفها ، فالجزائر الحالية تحاول ربح الوقت لكون النخبة السياسية المعسكرة ببنية كبيرة لها اليد في التأخير بدليل أن عبد العزيز بوتفليقة ومن خلال مسار حياته في تاريخ الجزائر يتبين أنه وصل إلى رئاسة الدولة بالانقلاب، لذا فإن التعددية الحزبية في الجزائر لا يمكن أن يطالها النسيان لفترة أطول وغير منطقية في ظل استمرار مناخ التواطؤ والتآمر على قواعد اللعبة الديموقراطية.
فالجزائر من دول العالم الثالث التي لا تقبل التغيير بالانتخابات كإحدى وسائل وآليات التغيير الخمس ، لتبقى الإمكانيات الأخرى الأربع ممكنة ويتعلق الأمر بالانقلابات العسكرية لأنها كانت عبر تاريخ الجزائر السياسي المخرج في المراحل الحرجة، وأيضا الاضطرابات الاجتماعية ثم الثورات ما لم يتم انتظار الوسيلة الخامسة وهي انتظار موت الأشخاص الحاكمين ومنها انتظار موت عبد العزيز بوتفليقة ليرضخ الكل للأمر الواقع، وبالتالي تدخل الجزائر مرحلة إصلاح قد تؤشر على ماراطون غير منتهى، لأن ذوق الحرية ما يزال الإنسان الجزائري متعطش له، وسيصعب معه قمع الشباب والاحزاب في المراحل الموالية... بحيث أن وسائل الاعلام والعالم الحر والأحزاب تراقب عن كثب وضع الجزائر ... وعلى فرنسا أن تحتاط من الوضع في الجزائر, فقد تتأذى من تبعات التدخل والتاريخ المرير الذي لم يعد السكوت عنه أمر ممكن.
وبالرغم من سياسة المصالحة التي تحسب للرئيس بوتفليقة، والتي وضعت حدا للحرب الاهلية التي أسفرت عن 200 ألف قتيل، حيث الرغبة في المصالحة هي مطوية شعبية والحرب الأهلية ليست في صالح الشعب .... لذا بقاءه في السلطة أكثر من 15 سنة أصبح أمرا مخجلا بالنسبة لدولة مفروض فيها تغيير عقليتها بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للعالم من حولها، ولأن ظاهرة الانقلاب العسكري على الهواري بومدين والذي وصل أيضا إلى الرئاسة بانقلاب عسكري واستمراره 13 سنة في السلطة (19651978) . زد على ذلك الانقلاب الأبيض على الشاذلي بن جديد بعد فوز الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي..
كما أن دخول بوتفليقة في أزمة صحية سنة 1999 ونقله سنة 2000 إلى مستشفى بباريس العسكري وعاود سنة 2013 مرة أخرى زيارة المستشفى الفرنسي إثر جلطة دماغية، يدل على أن شرط صحة المرشح للرئاسة غير متوفر، وأن بقاء عبد العزيز بوتفليقة سيجعل المقربين من منصب الرئاسة يقومون بأفعال باسم الرئيس ووفقا لاختصاصاته ومن الصعب مساءلتهم بعد وفاته، والديموقراطية تبقى قيم وليست أشخاص .
كما أن ثورة القبائل، واندلاع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، وحالة الطوارئ التي عمرت 19 سنة إلى حدود 2011 التي رفعت بسبب تداعيات الربيع العربي، وتهميش المعارضة التي اتهمت النظام، مما يدل على الاحتقان والأزمة المتعددة الأوجه وهي كما يلي:
- الأزمة مع فرنسا: وقد تنبأ صامويل هانتجتون لبعض جوانبها سنة 2008 لكن التقدير الزمني لم يكن دقيقا، حيث أن أزمة العلاقة الجزائرية الفرنسية ستكون أكبر أزمة في تاريخ النظام الجزائري, لأن فرنسا التي يقوم نظامها السياسي على السيادة الشعبية التي نظر لها جون جاك روسو (كأحد رواد العقد الاجتماعي) وحكم الشعب نفسه بنفسه، فلم تسمح بتصدير هذه البضاعة الديموقراطية للجزائر أو غيرها، لكنها احتلت واستعمرت وقتلت المواطنين في بلدانهم ثم اضطهدت شعبا عن طريق حكام موالين ، مما يدل على عمق التدخل في الشؤون الداخلية ... ذلك أن الديمقراطية الفرنسية تفرض أن يسلم الرئيس الفرنسي الخاسر في الانتخابات مفاتيح قصر إيليزيه بهدوء وتحت أمانة فرنسا إلى الرئيس الفائز الجديد دون أي ردة فعل، وكيف لا يمكن للجزائر أن تكون كذلك شبيهة بفرنسا , لذا فدخول الأمازيغية والعربية على الخط أربك الحسابات الفرنسية ، والحق في الحرية والمساواة والتناوب السياسي مطلب لم يعد ممكن التعسف عليه، والثروات اليوم تدققت فيها الحسابات...الخ.
- أزمة قلب الأوراق:في كثير من جوانب الدولة بتغيير وجهها، حيث الاتفاقيات المرتبطة بعدة مواضيع سواء السرية او الرسمية وشروط ابرامها ستخضع للمراجعة....الخ، ومنها اتفاقيات تهم موضوع الغاز الجزائري المرتبط بلوبيات دولية، وأزمة توزيع الثروات الجزائرية لكون المواطن محروم من الاستثمار ومحاسبة الحكام بسبب طبيعة الإدارة والقانون...
- وأزمة التغيير: إن بقاء الجزائر في القارة الافريقية بدون تغيير وقد تقادم الفكر السياسي الجزائري على غرار الفكر السياسي الليبي وغيره في المنطقة، حيث نجد كل الأنظمة المغاربية والعربية تغيرت وآخر رئيس لم يتغير لحد اليوم هو رئيس الجزائر، وهذا أربك علاقة الجزائر الافريقية والعربية والمغاربية بسبب العقلية السياسية لنخب تجاوزها الزمن... .
- وأزمة الحريات وتداول السلطة: إن النظام الجزائري يعيق التناوب السياسي بين المعارضة والأغلبية وفق قواعد محددة تضمن سلامة العملية السياسية، مما يدل على الغليان المنتظر حول العملية السياسية لأن مصالح الشعب لا تقبل التعطيل، وغير كاف القول، بل الفعل هو المنتظر وهو الأساس، والدولة هي الاطار الأمثل لحياة الشعب وضمان الحقوق، وفرض النظام، وغير كاف الاشتغال بالأجهزة التي تصدر الأزمات على مستويات عالية، باتهامات للدول بهدف ما، وهو ما قد يجعل المساس بالسيادة خط أحمر.
عموما تبقى السلطة في الجزائر أكبر خطر مهدد لديموقراطيتها، والتغيير أمر مكلف بسبب التبعية و طبيعة النظام العسكري القمعي والذي نسج خيوطا صعب تداركها ومراجعتها، بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كمطالب تحسبها المعارضة بشكل دقيق، وأيضا التحديات المستقبلية التي تنتظر الشعب الجزائري التنموية الوطنية والمغاربية والدولية، كما أن عشرين حزبا ليس من السهل القفز عليها أو مراوغتها لمجرد سماع إعلان عبد العزيز بوتفليقة على لسان نائبه ترشيحه للمرة الرابعة .
* متخصص في الأنظمة السياسية المعاصرة .