أشغال الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء تكشف عن الصراع الدائر بين الرئيسين الحالي والسابق

دورة عادية لجلسة أشغال غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء، لكن بطعم دورة استثنائية، شعور أحس به كل من حضر صبيحة يوم الثلاثاء لمتابعة أشغال جلستها. الاستثناء تجسد من خلال الفوضى والمشادة الكلامية بين الرئيس و نوابه والرئيس السابق للغرفة ، زادت من حدتها صعوبة المتابعة لأشغال الجلسة لغياب مكبر الصوت بالقاعة والذي كان موضوع انتقاد واحتجاج من طرف بعض الأعضاء. لكن المثير هو أن أحد الأعضاء اصطحب معه مكبر صوت شخصي كان يوظفه في مداخلاته هو وزميل له! أعضاء من المكتب وجهوا انتقادات للرئيس بخصوص لجوئه إلى التسيير الفردي وهو ما نتج عنه إقصاؤهم والمتمثل في عدم عقد أي اجتماع للمكتب منذ الدورة العادية السابقة واتخاذ قرارات دون مشورة أعضاء المكتب والمجلس كما هو الحال عند تنظيم المعرض السابق للغرفة، الشيء الذي دفع بأحد نواب الرئيس إلى مطالبة ممثل الوزارة الوصية بالإجابة عن مدى قانونية أشغال الدورة لأن تحضير جدول أشغالها تم ضد ماهو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية العمومية . الرئيس قاطع المتدخل بالقول إن مهمة ممثل الوزارة تتحدد في تدوين مناقشة أشغال الدورة ورفع تقرير إلى المسؤولين ولا يحق له تقديم إجابات . استفسارات الأعضاء كان يجيب عنها العضو المسؤول عن إقامة المعارض وبصفته كذلك رئيس لجنة السهر على متابعة الاتفاقيات الموقعة بين الغرفة ومثيلاتها داخل وخارج الوطن ، وبدا وكأن الرئيس هو من فوض له أمر القيام بذلك .
نقطة دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013 لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء من طرف أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين كانت النقطة التي أزاحت الستار وكشفت عن الصراع الخفي بين الرئيس السابق والرئيس الحالي ، حيث تحولت أشغال الجلسة إلى مواجهة كلامية بين الطرفين كانت تخرج عن الصواب أحيانا كثيرة ، حاول كل طرف إطلاع الحضور على الإختلالات التي قام بها كل واحد منهما في التدبير المالي والإداري للغرفة و كل هذا أمام أعين ممثلي الوزارة الوصية على القطاع والسلطة المحلية .
الرئيس السابق وأعضاء من المكتب وقفوا على جملة من الاختلالات المالية بخصوص الاعتمادات المرصودة للنفقات و تضمنتها وثيقة الحساب الإداري كالمتعلقة بالمحروقات واستعمال الهاتف ، وحسب أحد الأعضاء فإن هذا الأخير يستعمل من طرف الأغلبية المحسوبة على الرئيس في الأغراض الشخصية والاتصال مع أفراد العائلة خارج وداخل الوطن مطالبا المسؤولين بالكشف عن الأرقام التي تستعمل هاتف الغرفة في الأغراض السالف ذكرها والتي هي موجودة عند مصلحة الاتصال ، لأن ذلك يعتبر من باب تبذير المال العام . مصاريف الأطعمة كانت بدورها حاضرة في المساءلة وبنوع من الاستغراب . الرئيس عوض تقديم إجابات عن هذه الاستفسارات وحول المبالغ المالية التي تم صرفها والمتضمنة بوثيقة الحساب الإداري برسم سنة 2013 ، لجأ إلى النبش في ملفات الفترة التي كان تدبيرها موكولا للرئيس السابق والقيام بمقارنة أرقامها مع الفترة الحالية وقد يفهم من كلامه بأنها تقريبا هي نفسها ، ومن حين لآخر كان يلوح بهذه الملفات بعد أن طلب من أحد الموظفين استحضارها وأنه سيعرضها على القضاء .