استمرار التطاحن بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء

كل مايخدش الحياء والأخلاق كان حاضرا في جلسة أشغال الدورة العادية للجمعية العامة بعد عصر يوم الجمعة 29 نونبر2013 من كلام فاحش و ساقط دون احترام حرمة المكان ولا احترام ممثل الوزارة الوصية ولاممثل الوالي ، لتتحول الجلسة إلى حلبة لتبادل اللكمات بين عضو مساند للرئيس وآخر ينتمي للمعارضة والتي توقفت على إثرها أشغال الجلسة لمدة تزيد عن 30دقيقة.
الجلسة غاب عنها رئيس الغرفة حسان البركاني وناب عنه أحد مساعديه لحضوره اجتماع ملتقى الأعمال المغربي البولوني والذي تزامن مع أشغال دورة الجمعية العامة والتي انطلقت بنقطة نظام من طرف المعارضة، والتي أشار صاحبها فيها إلى أن الجلسة غير شرعية ولايعترف بمسير الجلسة ولا بمكونات المكتب مما يدفع إلى بطلان الجلسة ، لتتحول أشغال الجلسة ولأكثر من ساعة للمناقشة والاستفسار حول قانونيتها من عدمها، وهو مادفع المعارضة في محاولة منها كسب رهان هذا البطلان، لمساءلة ممثل الوالي ومطالبته بالإجابة عن مشروعية الجلسة فكان جوابه بأنه توصل بالدعوة لحضور أشغال الجمعية العامة وأن السيد الوالي هومن كلفه بهذا الحضور . وهو ماعتبره الأعضاء المساندون للرئيس جوابا كافيا لإضفاء الشرعية على الجلسة ليعود النقاش إلى نقطة الصفر بالمساءلة حول هل يتوفر المكتب على وصل إيداع مؤقت أو نهائي ؟ ليبقى هذا السؤال معلقا رغم المحاولات اليائسة للمعارضة في مطالبتها الاتصال بالوالي للإجابة رغم أن ممثل الوالي كان جوابه صريحا، أنه لايمكن له القيام بذلك ولا يدخل ضمن المهمة التي هوموجود من أجلها . لتنفتح شهية المعارضة في توجيه الاتهامات للرئيس حول سوء التدبير المالي والإداري للغرفة ، بل هناك من ذهب إلى حد اتهام الوزارة الوصية بالتواطؤ مع الرئيس حين توصلت الغرفة بالميزانية كاملة (مليار و400 مليون سنتيم ) برسم السنة المالية2013 والتي تم رفضها من طرف المعارضة خلال دورة أشغال الجمعية العامة العادية لشهر مارس 2013 وذلك ضدا على المادة 61 من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات والتي تشير إحدى فقراتها إلى أنه في « حالة تعذر المصادقة على مشروع الميزانية من لدن الجمعية العامة بعد مرور تسعة أشهر من بداية السنة المالية ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تعد للغرفة المهنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي» . أشغال الجلسة كانت تتحول بين الفينة والأخرى إلى صراخ وملاسنات مع رفض المعارضة مناقشة جدول أعمال الدورة لكون أن الرئيس حسان البركاني مطعون فيه من طرف القضاء ليأتي الرد من قبل الطرف الثاني« أن الحكم ليس نهائيا وهو في مرحلته الابتدائية ومازالت هناك مرحلة استئنافية ، دعونا نشتغل» . وفي غفلة من الجميع تحولت الجلسة إلى حلبة للملاكمة وتوقفت أشغالها . ليبدأ شوطها الثاني لكن مالذي حدث ،الجميع انخرط في مناقشة جدول أعمال الدورة بعد ما تميز شوطها الأول بعدم الاعتراف بقانونية الجلسة وعدم الاعتراف بمسيرها و بالرئيس والمكتب والمطالبة بتطبيق المادة 66 في هذا الشوط تمت المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة باستثناء النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2014 ، والتي تم رفضها بالأغلبية . وتمت إضافة نقطة في جدول أعمال الدورة بتشكيل لجنة «الحكماء» قصد إيجاد مخرج للمشاكل التي تعيشها الغرفة تماشيا مع المادة 16 التي تشير في إحدى فقراتها إلى « أنه يمكن بصفة استثنائية إدراج أية نقطة أخرى تكتسي صبغة استعجالية في جدول الأعمال خلال انعقاد الدورات وذلك بعد قبولها بدون مناقشة من ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل ».