تحت الأضواء

أصدر أعضاء من مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء بلاغا، يوضحون فيه أسباب مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية للغرفة، المنعقدة يوم 2012/5/3 ، إذ اعتبر هؤلاء أن الجهات المسؤولة ، وعلى رأسها الوزارة الوصية، تأخرت في التحقيق حول شكايات وضعت لديها، مما زاد في استفحال ما اعتبروه «خروقات». وقال البلاغ إن من بينها، عدم تطبيق مقتضيات النظام الاساسي لغرفة الصناعة رقم 09 . 18 الصادر بتاريخ 19 غشت 2011 ، وكذا عدم عقد دورات الغرفة منذ 27 شتنبر 2011 ، وعدم انعقاد اجتماعات المكتب منذ 16 نونبر 2011 ، الى غاية 28 مارس 2012 ، بالاضافة الى أن الاستدعاء لحضور أشغال دورة 3 ماي لا يستند لمقتضيات النظام الاساسي لغرفة الصناعة التقليدية ، سيما المادة 11 من نفس القانون الذي حدد الدورات العادية في أشهر فبراير الخاصة بالحساب الاداري، وأكتوبر الخاصة بإعداد الميزانية ويونيو.
واضاف بلاغ المقاطعين للدورة، أنه لم يشر الى أية دورة خلال شهر ماي ، اللهم اذا كانت استثنائية، ناهيك عن تجميع وإدراج نقطتين بجدول أعمال الاستدعاء تتعلقان بدراسة الحساب الاداري والمصادقة على مشروع الميزانية في دورة واحدة، وهو ما يتنافى مع المادة رقم 09 . 18 الذي جاء من أجل تقويم الاختلالات.
وأسهب البلاغ في تعداد النقط التي دفعت بالأعضاء الى المقاطعة، إذ أشار المقاطعون ، في بلاغهم، الى أن رئاسة الغرفة لم تعرض وثائق الحساب الاداري على لجنة الشؤون المالية. كما أنها لم تستجب للاعضاء في ما يخص إدراج النقطة المتعلقة بكيفية تهيئة وإصلاح المباني، التي بلغت 3000.000.00 درهم، «حيث سبق للرئيس ان صرح بشأنها انه لم يصرفها، ليتراجع عن هذا التصريح ويقول بأنه صرفها في أمور عادية في الغرفة». واعتبر المقاطعون ان «الرئاسة بالغت في القيمة الحقيقية المتعلقة بتنظيم المعرض المحلي بمدينة المحمدية، حيث تم صرف 145 مليون سنتيم من أجل إقامة 120 رواقا، وهي الاروقة، التي لا يزيد ثمن شرائها عن 25 مليون سنتيم».
واشار البلاغ الى نقط اخرى اعتبروها «اختلالات في التسيير، منها اللبس في عملية التوظيفات والغموض في صرف اعتمادات الميزانية». وطالب البلاغ «بإجراء تحقيق في كل ما تمت الاشارة اليه».ومن المنتظر ان تعرف الجلسة الثانية من الدورة، التي ستعقد يومه الخميس، أجواء ساخنة، بين الراغبين في المقاطعة وبين الذين يرون ضرورة عقد الدورة، علما بأن أحد المقاطعين ( الرئيس السابق للغرفة) كان قد رفع شكاية الى وكيل الملك لإجراء تدقيق فيما اعتبره «اختلالات مالية».
من جهته صرح لنا مصطفى حركات رئيس غرفة الصناعة التقليدية، أنه يستغرب لكون خمسة أعضاء من المكتب يقاطعون جلسات الدورة، مؤكدا «أن الاعضاء الخمسة هم من بين مقرري تاريخ انعقادها، وقد عدلوا في حسابها الاداري ومشروع الميزانية المقبل المتعلق بها»، مضيفا«أن لهم مهام وهم يترأسون الوفود التي تشارك في ملتقيات خارج أرض الوطن لتمثيل غرفة الصناعة البيضاوية». وتساءل الرئيس، عن سبب موقفهم وعن الخانة التي يدخل ضمنها؟!
وأبرز رئيس الغرفة، أنه يعمل «في إطار شفاف من خلال فتح الابواب للجمعيات والتعاونيات وأن الغرفة تصدر البطائق الخاصة بها بالمجان للحرفيين، وكذا الشهادات لإزالة كل لبس، مع توفير تسعة موظفين».
وبخصوص مبلغ ثلاثة ملايين درهم التي يتساءل عنها معارضوه، قال حركات، «بأن الرئيس السابق برمجها في اصلاح مقر الغرفة ، وما تبقى منها سقط في «لاماص»، مؤكدا «أن كل الأمور المالية للغرفة يتم التأشير عليها من طرف محاسب تابع لوزارة المالية، ولا يمكن أن يؤشر عليها الا اذا كانت مدعومة بوثائق ومستندات».