في ندوة صحفية للهيئة الوطنية لحماية المال العام

قال ادريس كشيرة الرئيس المنتخب لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام الذي تأسس مؤخرا بآسفي ، إن السلطات المحلية رفضت تسلم ملف التأسيس والتصريح دون تقديم أي مبرر قانوني.
ادريس كشيرة استعرض في ندوة صحفية عقدها فرع الهيئة، بمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي، كل الخطوات التي قام بها المكتب انسجاما مع القوانين المؤطرة والمرتبطة بتأسيس الجمعيات. وأضاف في نفس الصدد أنهم اتصلوا بباشا المدينة الذي رفض تسلم الوثائق دافعا بعدم الاختصاص، ومحيلا على قائد المنطقة الموجود بها مكان الفرع والتأسيس ، وهو نفس الرفض الذي جوبه به وضع الملف عند الانتقال إلى مقر الملحقة الإدارية 13..
رئيس الفرع أشهر محضر رفض تسلم الوثائق المتعلقة بإيداع ملف فرع الهيئةالوطنية لحماية المال العام والذي أنجز عبر مفوض قضائي ، وكذا رسالة موجهة إلى عامل آسفي ووالي الجهة يطلبون من خلالها التدخل لتطبيق القانون .
الندوة الصحفية طرحت فيها أسئلة متعددة من قبيل : الحق في تأسيس الجمعيات والضمانات الدستورية الناصة على ذلك ، إلى من يعود الاختصاص ومن هو رجل السلطة المخول له تسلم ملف التأسيس أو التجديد، لكن ظل السؤال المركزي هو: لماذا ترفض السلطة بآسفي تسلم ملف الهيئة؟ هل المسألة ترتبط بالموقف من حماية المال العام، أم أن القضية فيها خلفية سياسية محضة؟؟ .