حول رفض "الباشا" تسلم ملف هيئة حماية المال العام ..سوء تقدير و قرار خاطئ لأصحاب هاته "الفتوى" ..

توصلنا من زميلنا محمد دهنون بورقة حول تداعيات رفض السلطات بآسفي تسلم ملف تأ سيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام .. و فيه مناقشة و إطلالة على التفاصيل و حقائق و أسئلة هذا الملف المعلق إلى حدود اليوم .
محمد دهنون
قضية رفض باشا آسفي تسلم ملف تأسيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .. تحولت من مستوى إجراء إداري إلى قضية قانونية و حقوقية بامتياز .
حتى نضع الرأي العام المحلي و الجهوي في سياق الحدث ، لابد و أن نستعيد كل مراحل هذه القضية التي استدعت خروجا إعلاميا .. طرح فيه سؤال واحد .. لماذا ترفض السلطة في آسفي تسلم ملف الهيئة .. ؟
مجموعة مناضلين و ناشطين معروفين في المدينة بانتصارهم لأسئلة الديمقراطية و دولة الحق و القانون .. قرروا و بعد نقاشات مستفيضة همت بالأساس مجالات التنمية المحلية و أساليب تدبير الشأن العام .. الذي هو في العمق.. مجال لصرف المال العام .. قرروا الانتظام بشكل قانوني ..
إلى هنا القضية مفهومة و مقبولة أيضا.. الناشطون استقروا على وضع إطار لأسئلتهم .. عبر تأسيس فرع تابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام ، و اتبعوا في ذلك كل الطرق القانونية المعلومة .. جمعوا وثائق الملف ، و اتصلوا بباشا آسفي الذي رفض تسلم وثائق التأسيس و أحالهم على قائد الملحقة الإدارية التي يوجد فيها مقر و عنوان الفرع .. عندما التقوا قائد الملحقة السالف الذكر ، رفض هو الآخر تسلم الملف و تذرع بضرورة تسليم نفس الملف إلى الباشا ...!
أعضاء الفرع لم يملوا من معاودة الكرة وبالطرق القانونية طبعا .. ملتجئين إلى مراسلة عامل و والي الجهة السيد عبد الفتاح البجيوي للإخبار و طلب التدخل و التماسا لتطبيق القانون أيضا .. و هذه المرة كانت المراسلة عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل .. و لما لم يتلقوا جوابا .. خرجوا في ندوة صحفية لطرح السؤال المركزي في هذه القضية المعلقة إلى حدود اليوم .. من هو رجل السلطة الذي له الاختصاص في تسلم الملف ..
اخترنا أن نضع القراء أمام أدق التفاصيل المرتبطة بهذا الملف .. الذي يعرف الجميع و منهم رجال الإدارة الترابية ، أن ظاهره معركة قانونية و خلفيته و مضمونه قضية سياسية بحثة. و هذا يستدعي طرح تساؤلات موضوعية .. لأن مثل هاته الواقعة لا يجب الصمت عنها أو الارتكان فيها إلى مقولة "كم حاجة قضيناها بتركها" ...
أولا .. الفرع تصرف تصرفا قانونيا لا غبار و لا نقاش فيه و عليه .. و موقفه القانوني سليم حسب منطوق النص القانوني ، و إن شئنا روح و فلسفة الدستور المغربي.
ثانيا .. أعضاء الفرع .. حتى و إن اختلفنا معهم إيديولوجيا أو سياسيا .. لهم كامل الحق في الاشتغال ضمن هيئة تتمتع بالحضور القانوني و لها فروع في العديد من المدن المغربية .
ثالثا .. إذا كانت للسلطة في آسفي قراءة أخرى أو تحفظ معين على فكرة أو شخص أو مسلك فكري عقدي .. واجب الوضوح مطلوب في هذا الملف ، تجاهل مطلب التأسيس و تسلم الملف القانوني .. لن يكون حلا دائما .
رابعا .. إذا صح ..أن التحفظ المتستر عنه و غير المعلن للسلطة تجاه بعض مكونات المكتب المنتخب حديثا ، اسمحوا لنا أن نقول لكم .. إنه سوء تقدير و قراءة قديمة .. حتى لا نزيد أكثر .
خامسا .. ما سيفهمه جزء من الرأي العام عندما يطلع على موقف السلطة تجاه هيئة تدافع عن حماية المال العام من الفساد و من النهب الممنهج .. هو أن السلطات تحاول إبعاد أصحاب الملفات الفاسدة و المؤسسات الفاسدة هي أيضا تدبيرا و سلوكا .. و سيكون من حق هؤلاء أن يفهموا الأمر على هاته الشاكلة .. و لو أنه رأي لا يحوز كل الوجاهة ، خصوصا إذا نفذ المتتبع إلى العمق و إلى عمق العمق .
سادسا .. أقولها و بكل صراحة .. و على مسؤوليتي .. السلطة خاطئة في تقديراتها.. شخص أو شخصين سيذوبون في الجماعة ، و حتى إن وجد "طوبيس سياسي "، سيفرمله العقلاء داخل المكتب .. و بالتالي لا حاجة لهذا التكتيك أصلا .
سابعا .. علمنا التاريخ و قال هذا أكثر من مرة في كثير من المحطات .. أن الراديكاليين إذا عزلوا .. لا يعيدون مراجعة موقفهم في كثير من الحالات .. بل يتطرفون أكثر .. و الأسلم و الأصوب هو تركهم يشتغلون داخل الجماعة لفهم الواقع و الاصطدام بإشكالياته و تعقيداته ، و في المحصلة إعادة تركيب و هيكلة و صنع توجه جديد موضوعي و واقعي في سلوكهم .. سياسة العزل ليست من أبجديات الديمقراطية و لا من مفاهيمها .. تذكروا هذا الكلام جيدا .
نهايته .. نتمنى أن يسود العقل و أن تنتصر حكمة العقلاء و ترك الناس يشتغلون ، التعامل مع بشر مؤطر واع و فاهم .. أفضل بكثير من التعامل مع أفراد يفكرون بنوع من البدائية و بعض من السطحية التي تتعب العقل الرسمي أكثر مما تنفعه .. هذا موقفنا و رأينا ..
المسألة حقوقية ثم حقوقية و ليس من النافع تحويلها إلى قضية سياسية ......