لفائدة من يحارب باشا مدينة كلميم الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام ؟

المسائية العربية
كاد قمع تظاهرة أو أي شكل من الأشكال المعبرة عن حرية التعبير في إقليم كلميم ، أن يكون عاديا ، فهذا الإقليم الذي سقط على رأس أجهزته السلطوية ، أناس لم يستطيعوا بالمطلق التأقلم مع التحولات الجارية على مستوى الحريات ،
مسوغين ذلك بمبررات واهية من قبيل "حساسية المنطقة " في إشارة إلى ملف الصحراء ، و هكذا ينعث المناضل الوطني الحقيقي ب"البوليساريو "بما يفيد التشكيك في وطنية المواطنين.
اشترط باشا مدينة كلميم وثيقة تتعلق بنسخة من وصل الإيداع القانوني للمكتب التنفيذي ، من أجل تمكين فرع كلميم للهيئة الوطنية لحماية المال العام من وصل الإيداع المؤقت ، وهي سابقة خطيرة أن يعطل تنظيم وطني أداءه مقابل إرضاء مسؤول سلطوي بكلميم و تمكينه من وصل المكتب المركزي ، و لكن على كل فهذه الوثيقة موجودة ، يهم فقط أن الإدلاء بها تعدي على القانون و الحريات.
و من المعلوم أن الفساد استشرى في هذا الإقليم ، مركزا ونواحي ، هذا الفساد و المفسدين الذي لا يحتمل تنظيما مكافحا من حجم "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" ، فقط تقتضي الضرورة تنبيه باشا زمانه أن فرع الهيئة يستمد شرعيته القانونية ، ليس من الوصل الذي سيمنحه لنا ، ولكن من تزكية المكتب التنفيذي الذي حصل على وصل الإيداع القانوني منذ سنة 2009 ، و نستمد الشرعية النضالية من إستعداد مناضلاتنا و مناضلينا للنضال من أجل فضح الفساد و المفسدين أيا كان مصدره ، و تنزيل أهداف الهيئة و في مقدمتها إسترجاع الأموال المنهوبة و محاكمة الناهبين.
ومن المعلوم كذلك أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تأسست وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات يوم 10يونيه 2006 و توجد في وضعية قانونية سليمة منذ غشت 2009 عقب مؤتمرها الوطني الأول ، و لكن التعنت الذي ووجهت به ، وتعطيل القانون يطرح تساؤول جوهري لفائدة من "يراوغ" باشا كلميم من أجل فرض عراقيل لفرع الهيئة ؟ و ما الداعي ليخالف موظف عمومي القانون و يعاكس الخطب الرسمية والاستخفاف بها ، و بماذا يمكن وصف حجز الوصل القانوني للهيئة دون أن تتم متابعة المخالفين للقانون .
و نعتبر في الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التضييق علينا جاء نتيجة ضغوطات لوبيات الفساد وحوارييهم ، و نقول لهؤلاء وأولئك لقد اكتسبنا شرعيتنا النضالية والقانونية ولن نتخلى عن هيئتنا رغم مؤمرات المتآمرون شقائق لصوص المال العام ، فلمناضلي الهيئة بكلميم ، شرعية يستمدونها ، بالإضافة مع تم ذكره أعلاه ، من نضالات هذا الإطار الصامد التي توجت باختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا للرقابة من طرف المنظمة العربية للتنمية الادارية ، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة ، بالإضافة إلى الشراكة مع الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان ، وكونها فتحت ملفات كبرى في مدن لا توجد فيها أصلا فروع الهيئة و ربحتها الهيئة ، قضائيا و جماهيريا و إشعاعيا ، و ولجت قاعات المحاكم بهذه الفروع على إمتداد خريطة الوطن ، و اعلنت انتصابها بتكليف من المشتكين ضد ناهبي المال العام ويستمع إليها قضاة الحكم وتتضمن محاضر الجلسات والأحكام باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ويكفينا فخرا أن الاستدعاءات والأحكام الصادرة تتضمن اسم الهيئة خاصة في ملفي الفراع والبحراوي وغيرهم بالعديد من المدن المغربية كانزكان وتارودانت و وجدة وسيدي قاسم وبن سليمان وغيرها من المدن المغربية ، حتى في الفترة التي لم تتوفر فيه الهيئة و طنيا على وصل الإيداع القانوني.
كما أن ا لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو كامل العضوية بمنظمة الدفاع الدولية المهتمة بإنشاء شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل لتفعيل المنظمات الموجودة على الساحة الوطنية والإقليمية للتوجه نحو الأهداف في الشبكة من أجل تقوية هذه المنظمات وإيصال أصواتها .
والهيئة منظمة كذلك للائتلاف الدولي لمقاضاة الصهاينة امام المحكمة الجنائية الدولية عبر اللجنة العربية لحقوق الانسان التي مقرها بباريس والتي تبنت العديد من القضايا وطالبت تسجيل دعمها في القضايا التي يرفعها كاشفوا نهب المال العام وبالتحديد قضية السيد أحمد بن الصديق في قضية جمعية 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس والتي استفادت من دعم حكومي يقدر بالملايير.
ويكفينا فخرا أن المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمقره بدولة النرويج أعلن عن اعتماد رئيس الهيئة الوطنية للمال العام بالمغرب ،ضمن أعضاء الهيئة القانونية للمركز.
ولقد كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات القوة الضاربة التي ازعجت مستعملي المال العام في الانتخابات رغم ضعف الامكانيات حيث أسسناه طبقا لقناعاتنا من انه لابد من منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام .
ونتيجة للعلاقات التي نسجناها مع مختلف المنظمات الحقوقية المغاربية أسسنا الشبكة المغاربية لحماية المال العام
وتم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس ، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة .
و تستمر المعركة ، و لا يمكن أن يلهينا باشا كلميم عن فتح ملفات الفساد و المفسدين ، و الشرعية التي سننشغل عليها هي بالإضافة إلى الشرعية القانونية ، شرعية تنظيمية تجاه الأجهزة التقريرة و التفيذية للهيئة و شرعية نضالية حيال منخرطينا و عموم أبناء هذا الربوع من وطننا العزيز