مستشارون بالمجلس البلدي بأحفير ينتفضون ضد تجاوزات الرئيس

أصدر مجموعة من الأعضاء بالمجلس البلدي بأحفير ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار، بيانا يوضحون فيه أسباب رفضهم للحساب الإداري ويتبرؤون فيه من تسيير الرئيس الذي أوصل الجماعة إلى الوضعية الكارثية التي توجد عليها بحسب ما ورد في نص البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
المنتخبون حددوا مجموعة من المشاكل التي يفرزها التسيير المعيب للرئيس، والتي تتمثل في مجموعة من العناصر لخصوها في تمادي الرئيس في «حرماننا من الاضطلاع على كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالحساب الإداري، إضافة إلى استمراره في التضييق على جميع أعضاء المجلس بمن فيهم أعضاء من الأغلبية، وإقصائهم من المشاركة في تدبير شؤون الجماعة.»
فعلى مستوى تدبير مالية الجماعة سجل البيان على الرئيس ما يلي:
- بيع الحطب بطريقة غير قانونية مقابل مبلغ زهيد.
- تحصيل مبلغ 5000 درهم في الفصل الخاص بتجزئة الأراضي بالرغم من أن العديد من التجزئات تم تسليمها برسم سنة 2013
- تحصيل مبلغ هزيل مقابل عملية إتلاف كبرى لطرقات وشوارع وأزقة المدينة ، وأن الحلقة الضعيفة هي المواطن الذي يؤدي واجباته.
- انخفاض في موارد الرسم المهني.
- ارتفاع الباقي استخلاصه بحيث سجل رقم قياسي هذه السنة ب362 مليون سنتيم .
- استنزاف الفصل المتعلق بنقل وتنقل الرئيس والمستشارين.
- صرف الفصول الخاصة بشكل كلي والمتعلقة بالإقامة والاستقبال و الإطعام، بالرغم أن الجماعة لم تعرف أي نشاط يستلزم صرف هذه الأموال والمقدرة ب25000.00درهم.
- استهلاك مبلغ 25مليون سنتيم من الاعتمادات المخصصة لشراء الوقود والزيوت بالرغم من أن الشاحنات تقلصت حركتها بنسبة 90 في المائة، نظرا لتفويت قطاع النظافة في إطار التدبير المفوض لشركة أفردا
- استهلاك مبلغ 10 ملايين سنتيم لقطع الغيار، وهو ما يعتبر اختلالا كبيرا مقارنة مع الخدمات المقدمة .
- الاستنزاف الكلي للفصل المخصص لشراء أدوات المكتب ومواد الطباعة.
- استهلاك مبلغ 7.5مليون سنتيم مقابل اكتراء الآليات لخدمة الجماعة والواقع يبين غير ذلك.
- الغموض بخصوص صرف أجور الأعوان العرضيين، وعدم شفافية صرف الفصول المتعلقة بصيانة البنايات الإدارية.
المحتجون أعلنوا أنه أمام امتناع الرئيس عن تمكينهم من الوصولات والوثائق التبريرية لمصاريف فصول الميزانية للاطلاع عليها، والتدقيق في أرقام مصاريف 2013، فإنهم يرفضون الحساب الإداري والتشكيك في الأرقام التي قدمها الرئيس.
كما يدحضون ما جاء الخرجات الإعلامية غير المسؤولة للرئيس الذي ما فتئ يتباهى بمنجزات صورية ووهمية لا توجد إلا في مخيلته ، ولا يمكن أن يصدقها أحد بالنظر للوضع الكارثي الذي تعرفه المدينة على كافة المستويات ، حيث يتحمل الرئيس لوحده المسؤولية الكاملة . كما أعلنوا أنهم لا يمكن أن يزكوا التسيير الانفرادي للرئيس، لذلك فإنهم يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد لهذا العبث واللامبالاة والتلاعب بمصالح المواطنين ، وذلك بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.