مجموعة من الأعضاء يطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق في الحساب الإداري للبلدية تعتزم مجموعة من أعضاء بلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، توجيه عريضة، إلى عدة جهات، ضمنها المجلس الجهوي للحسابات، وزارة الداخلية، عمالة المحمدية... من أجل إيفاد « لجن للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تضمنها الحساب الإداري لسنة 2011، وبالضبط حول مصاريف الميزانية وطرق تدبير الرئيس لمالية الجماعة خاصة في مايتعلق بالمصاريف والتوريدات والصفقات العمومية»، خصوصا وأن الحساب الإداري، تم تمريره في نظرهم تحت التهديد والترهيب والإغراءات المالية أيضا، حيث تم التصويت لفائدته من طرف 14 عضوا مقابل 13 عضوا رفضوا التصويت عليه. وطيلة مناقشة الحساب الإداري التي استغرقت عدة ساعات، ظل الموالون للرئيس يقبعون في صمت رهيب دون أن ينبسوا بأي كلمة، وأيديهم على قلوبهم ينتظرون بفارغ الصبر المرور إلى مرحلة التصويت بعد أن أحسوا بحرج كبيرخصوصا وأن رئيسهم عجز أمامهم عن تبرير مجموعة من المصاريف، ورفض مد «معارضيه» بالوثائق الضرورية، كما أن رؤساء المصالح بدورهم العارفين بخبايا الأمور، وفضائح المجلس، والمساهمين في تزكيتها، وقفوا شاردين، أمام أسئلة الرافضين للحساب الإداري، وهي الأسئلة التي لم يألفوها طيلة عملهم ببلدية عين حرودة. ولم يتنفس الموالون للرئيس الصعداء، ضمنهم أحد الموالين لحزب العدالة والتنمية الذي»قلب الفيستة»منذ مدة، إلا حين تم تمرير الحساب الإداري، فيما صوت زميله في نفس الحزب ضد الحساب الإداري. وكان الرئيس قد طلب من عموم المواطنين الذين حضروا لتتبع أشغال هذه الجلسة، مغادرة القاعة، لأنه يفضل أن تكون» سرية» في نظره بدعوى تطبيقه للفصل 63 من الميثاق الجماعي، في حين أن هذا الفصل واضح، ويشترط تطبيقه وجود تهديد للنظام العام. ترى، هل كان المواطنون الحاضرون، وأغلبهم من الفعاليات السياسية، النقابية والجمعوية بالمنطقة، يحملون في أياديهم أسلحة أو شيئا من هذا القبيل تهدد حياة الرئيس ومن معه؟ على حد تعبير أحد الحاضرين. وقد قوبل تحويل الجلسة إلى جلسة سرية باحتجاج الحاضرين، محملين المسؤولية الأولى لممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس. وعموما، فالواضحات من المفضحات، ومهازل دورات الحساب الإداري لم تعد خافية على أحد، من النفخ في مصاريف شراء الوقود و قطع الغيار ومبيذات الفئران وتحمل الجماعة مصاريف استهلاك الماء في صفقات استفاد منها الأغيار، كما هو الحال لكراء الحمامات والرشاشات بزناتة، ومقهى المسيرة الخضراء، وعدم مطابقة مصاريف مجموعة من الفصول مع الواقع، ..مقابل النفخ في جيوب بعض المستشارين الجماعيين الذين ينتظرون مثل هذه الفرص لممارسة» الشانطاج». فلأول مرة، خلال 15 سنة تقريبا من رئاسة البلدية من طرف نفس الرئيس بألوان انتخابية متعددة، ترتفع أصوات الأعضاء داخل البلدية، ليكشفوا بلغة الأرقام في عريضة مذيلة بتوقيعاتهم عن ماأسموه ب»سوء التدبير والإفراط في النفقات الثانوية وغير الضرورية وعدم الوضوح وعدم ترشيد النفقات» مستدلين على ذلك بمجموعة من الفصول التي تشم منها رائحة النفخ كما هو الحال بالنسبة للفصل المتعلق باكتراء عتاد الحفلات الذي خصص له اعتماد 68 ألف درهم ،و 8 ملايين سنتيم بالنسبة لمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال. في حين وعلى سبيل المقارنة، فجماعة الشلالات المجاورة للبلدية، والتي تضم تقريبا نفس عدد السكان، لم تصرف في هذين الفصلين ولو درهما واحدا، بل عملت على نقل الإعتمادين المخصصين لهذين الفصلين إلى فصول أخرى. أما فيما يخص اكتراء آليات النقل وآليات أخرى، فقد خصصت له البلدية 44 مليون سنتيم وجماعة الشلالات 12 مليون سنتيم، أكثر من ذلك، فقد عمد الرئيس إلى كراء ثلاثة سيارات، يستغل واحدة فيما تستغل الأخريتان من طرف الموظفين، ليبقى السؤال المطروح، لماذا يلتجئ الرئيس إلى الكراء عوض الاقتناء. أما الفصول المتعلقة بشراء الوقود والزيوت ثم صيانة وإصلاح السيارات والآليات ثم شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، فقد خصصت لهم البلدية، 38 مليون للأول، 40 مليون للثاني، و 20 مليون للثالث، أي مامجموعه 98 مليون سنتيم تقريبا، في حين أن أسطول الشاحنات والسيارات لايتجاوز 12 سيارة وشاحنة. أما جماعة الشلالات، فلم تخصص لهذه الفصول الثلاثة سوى 20 مليون سنتيم. أكثر من ذلك، فالمتفحص للحسابات الإدارية لبلدية عين حرودة لسنوات 2009، 2010، 2011 سيجد أن البلدية صرفت نفس المبلغ أي 20 مليون سنتيم، لمدة ثلاثة سنوات لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات. نفس الشيء بالنسبة للفصل المتعلق بصيانة وإصلاح السيارات والآليات، الذي خصص له تقريبا حوالي 40 مليون سنتيم في كل سنة، وكأن الحساب الإداري يتم نسخه في كل سنة دون أن يكلف الرئيس نفسه حتى عناء إعادة كتابة الأرقام. كما أثار الأعضاء، في نفس العريضة أيضا ارتفاع استهلاك الماء والكهرباء، الذي خصص له هذه السنة 31 مليون سنتيم، دون أن يتم تحديد البنايات المستفيدة، إضافة إلى التلاعب والمحاباة في إعانات الجمعيات، كحصول الجمعيات على 20 مليون سنتيم. وعموما، ورغم خلفيات هذا الخروج الاستثنائي لمجموعة من أعضاء بلدية عين حرودة عن الإجماع أوالأغلبية، الذين ظلا سائدين طيلة سنوات عديدة، خصوصا وأن أغلبهم ظل، سواء في المجلس الحالي أوالمجالس السابقة، «يطبل ويزمرللرئيس»، ويستفيد من إكرامياته وامتيازات أخرى، فإن هذا الخروج يؤكد مرة أخرى، أن الفساد ظل هو العنوان الأبرز والكبير لتسيير الشأن المحلي بهذه البلدية.
