عودة النزاع حول ملكية أرض الى الواجهة بسيدي بوزكري بمكناس

« إمعانا من الحكومة ، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، في استهداف فقراء ومستضعفي هذا الوطن ، في أبسط حق من حقوق العيش الكريم التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية ، ألا وهو الحق في السكن . فوجئت ساكنة منطقة سيدي بوزكري المقدر عددها بعشرات الآلاف ، بوزارة الأوقاف ، وهي تحاول استصدار أحكام قضائية تقضي بإخلاء السكان من منازلهم ، بعدما حرموا لمدة طويلة ومازالوا محرومين من الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لإثبات الهوية ،أو الزواج أو أي غرض مرتبط بالحصول على هذه الوثائق وهي كثيرة ، ما حول حياة هؤلاء المواطنين الى جحيم . «
بهذا التقديم استهلت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سيدي بوزكري بلاغا وجهته الى الرأي العام ، توضح من خلاله موقفها مما يتهدد السكان من تعريض للتشريد ، بسبب رغبة الأوقاف في إخلائهم من مساكنهم، التي فيها ولدوا ، وفيها ولدوا أبناءهم ، بل فيها ولد أحفاد وأسباط البعض منهم .
وعن أصل المشكل ، يورد البيان الى أنه يعود بالأساس الى « تجاهل وزارة الأوقاف ، وتورطها في عملية النصب التي تعرض لها الآلاف من المواطنين ، الذين اقتنوا الأرض من أصحابها الأصليين ( أحفاد سيدي بوزكري ) عن طريق ما يسمى بالتنازل ، وهي الصيغة التي تعارف عليها الناس في البيع والشراء ، في هذه المنطقة كما في كل مناطق المغرب ، قبل أن يفاجأ السكان بالوزارة إياها ، وهي تطالبهم ، ليس بتسوية الوضعية ، ولكن بإخلاء كل المتواجدين بالرسم العقاري 4650 ك والذين يعدون بعشرات الآلاف ، والآلاف من الصناعيين والتجار والحرفيين وذوي المهن المختلفة ... مع العلم أن كل هؤلاء المستهدفين قد سبق لهم أن اقترحوا في أكثر من مناسبة ، جمعتهم مع ممثلي وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ، حلولا جدية تضع حدا لهذا المشكل . لكنها قوبلت بالتعنت والرفض تارة ، وبطرح بدائل تعجيزية تارة أخرى .»
وفي اتصال مباشر لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بالسكان و جمعيات المجتمع المدني ، أفاد السيد فضل الله رئيس ودادية ضحايا حي الإنارة للسكن ، بأن كل مواطني المنطقة لا يطمحون إلا في إحقاق الحق والقانون ، إننا متشبثون بتسوية الوضعية ، وراغبون في أن يكون امتلاكنا للأرض امتلاكا قانونيا ، وليس امتلاكا عن طريق النصب ، أو الترامي على ملك الغير واحتلاله ، إننا نناشد المسؤولين بأن يساهم كل من موقعه للتوصل الى حل توافقي واقعي ، ومنطقي يراعي مصلحة كل الأطراف ، وإننا واثقون أن هذا الحل ممكن لو توفرت الإرادة السياسية لهؤلاء المسؤولين .. وأؤكد باسم كل التنظيمات المتواجدة بالمنطقة بأننا لا نرفض منطق التسوية ، ولكننا نرفض البدائل التعجيزية التي تطرحها وزارة الأوقاف ، دون أن تأخذ في الاعتبار أننا ضحايا تم النصب علينا .. فكيف يشك مواطن اقتنى أرضا بعقد مكتوب ، وعلى أساس هذا العقد ، وضع تصميم البناء بالجماعة الحضرية ، وأدخل الماء والكهرباء من الوكالة الحضرية بنفس العقد ، وبموجبه أيضا حصل على رخصة السكن .. وفوق نفس الأرض ، و من أجل هؤلاء السكان ، بنيت المدارس والاعداديات ، والمستشفيات والمقاطعات الإدارية ، والانتخابية .. ومن أجلها تم توظيف المقدمين والشيوخ .. بل من أجل هؤلاء السكان وضعت الجماعة الحضرية البنيات التحتية الأساسية كالواد الحار، وربطته بهذه المساكن التي يقولون عنها عشوائية ، ومن أجل الساكنة أيضا أنشأت الجماعة الطرقات للربط بين الأحياء ،وصرفت لذلك مئات الملايين من الدراهم .. يتم إحصاؤنا يضيف السيد فضل الله مع كل عملية إحصاء وطني ويتم تسجيلنا مع كل استحقاق انتخابي .. الغريب في الأمر يقول الحاج أحمد العوفي أن تصميم المنطقة جاء فارغا وكأن الأرض خلاء إلا من ضريح سيدي بوزكري ، والمؤسسات التعليمية .. فهل أصحاب المسح الطوبوغرافي عميانا ؟؟ أم يصدق عليهم قول الشاعر :
« وعين الرضا عن كل عيب كليلة ** وعن السخط تبدي المساوئا «
إن سكوت كل هؤلاء المسؤولين على طريقة التعاقد التي اقتنينا بها الأرض أول الأمر يقول السيد الهمال محمد وتمكينهم إيانا من كل حقوق المواطنة السالفة الذكر، ثم هجومهم علينا بالهدم والاعتداءات الجسدية وحملة الاعتقالات والتعريض للمحاكمات ، لهو أكبر عملية نصب تعرضنا لها في حياتنا .. فالأولى بالاعتقال والمحاكمات ليس هم هؤلاء المستضعفون المنصوب عليهم ، وإنما الأولى بالمحاكمات والاعتقالات هم مسؤولو الأوقاف ، وأعوان السلطة المنتخبون ، الذين اغتنى منهم من اغتنى على حساب النصب علينا وابتزازنا .. وكذا مسؤولو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ..
كل من حاورناه من بقية السكان وممثلي جمعيات المجتمع المدني ، لم يخرج عن إدانة الاستفزاز الانتقائي الذي تسلكه وزارة الأوقاف ، باستهدافها لأحياء بعينها ، وغضها الطرف عن أكثر من ثلثي المساحة التي تقع داخل أراضي سيدي بوزكري .. وحتى داخل الحي الواحد تستهدف أشخاصا بعينهم وتغض الطرف عن آخرين .. وهذا الاستهداف هو إجراء يجمع السكان على أنه سيشمل الجميع ، لكن على مراحل .. أما التفريق بيننا فهو مجرد (تكتيك) في التدبير خوفا من الاحتقان الذي تعرفه المنطقة والذي يهدد بالانفجار في كل وقت وحين . كما أخبرنا كل من حاورناه من السكان بأنهم يعيشون حالة من انعدام الإحساس بالاستقرار النفسي والاجتماعي بفعل التهديد والترهيب الممارس عليهم يوميا .. مؤكدين في الأخير على أنهم سيدافعون بكل الآليات المشروعة على حقهم في أيجاد حل نهائي وجدري لا يهضم حق أي طرف ، وسيتصدون لكل حل تعجيزي الهدف منه سلبهم أرضهم وتعريضهم وذويهم للضياع .