ما هذا الذي يحدث بملتقى الطريق الرئيسية رقم 6 والطريق الرئيسية رقم 13؟ و بالضبط في المنطقة المسماة بوزيان التابعة لجماعة مجاط، قبالة الحي الصناعي لسيدي بوزكري بمكناس؟ سؤال تردد بين السكان، منذ زيارة الوالي السابق لجماعة مجاط خلال شهر يوليوز 2008 . ذات «غذاء عمل» بمنزل أب رئيس الجماعة. و هو الغذاء الذي حضره مستشارو أغلبية الرئيس وبعض الأعيان. والدافع لطرح هذا السؤال هو التحول المفاجئ الذي طرأ على منطقة بوزيان/الأرض الفلاحية ذات المائة هكتار أو يزيد، حيث حاصرها الإسمنت من كل جانب، ونبتت فيها البنايات كالفطر!! وهي المساحة التي كانت إلى حدود شهر يونيو مصدرا للمنتوجات الفلاحية، من حبوب وخضروات ...الخ الفضول والرغبة في إيجاد جواب للسؤال أعلاه، كانا السبب في إتصالنا ببعض مستشاري الجماعة، حيث أكد لنا السيد(ع.ع) رئيس وبرلماني سابق للمنطقة، بأن الأرض ملك للأحباس، وأن لا علم لهم بأي قرار يرخص بالبناء في هذه الأرض!! وأن «التكراع» الذي بموجبه توزع البقع يتم في غياب أي قانون!! مما جعل «المستفيدين» يسارعون إلى تسييج الهكتارات التي فوتت لهم بسور يبنى و يبلط ويسيج في يوم واحد يضيف المستشار (ع.م) حتى يصبح البناء العشوائي أمرا واقعا . كما حدث في مناسبات سابقة.. ورغم أن المنطقة فلاحية، فإن علو هذه الأسوار يتجاوز الأربعة أمتار، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون إلا بمتر ونصف!! وذلك لحجب ما يتم من بناء بالداخل!! بل إن بعضهم نصب لوحة مكتوب عليها بالأحمر « ممنوع الدخول بدون سبب»... ويستشهد المستشارون الجماعيون على عشوائية البناء بالحساب الإداري، الذي لم يتضمن في خانة المداخيل المحصلة عن الأراضي المبنية إلا خمسين ألف درهم..وهو مبلغ زهيد، يمكن استخلاصه من بضع مئات من الأمتار المبنية فقط، و ليس من مساحة مدينة تقدر بمائة هكتار أو يزيد؟!! وتبدو العشوائية أيضا يضيف المستشارون الجماعيون من خلال التهور في بناء تلك الأسوار بمحاذاة الشبكة الكهربائية ذات الضغط المتوسط! ما يشكل خطرا على السكان من جهة، ويبين من جهة ثانية عدم استشارة وزارة التجهيز في الموضوع!! انتقلنا إلى منطقة بوزيان، هالنا ما رأينا! آليات للحفر والتسوية...بجانب خطوط البطاطس حديثة الجني، ...حضائر المواشي قبالة منازل في طور البناء...أبواب حديدية ضخمة موصدة إلا في وجه عربات المياه أو مواد البناء..أزقة ودروب ملِؤها الحفر والأتربة، وروائح الوادي الحار وروث البهائم تزكم الأنوف..بكل اختصار وعلى مساحة عشرات الهكتارات، وقفنا على ما يتطلب فتح تحقيق على الفور، قبل أن يضطر المسؤولون ذات يوم إلى تبرير العجز عن تصحيح الأوضاع، بتلك المقولات المسكوكة من قبيل: «فوات الأوان» «الصعوبات « «الإكراهات»... و قبل أن ينتصر ما هو في حكم الخروقات، والتجاوز على ما هو في حكم القانون!! كما حدث في أماكن أخرى، وفي فترات سابقة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تلك البنايات من عمارات ومقاهي ومتاجر التي أقيمت فوق أملاك الأحباس، أو أملاك ورثة الولي الصالح سيدي بوزكري، على طول الطريق المؤدية إلى الحي الصناعي في اتجاه الحاجب!! أو ما حدث للمساحات الخضراء التي تحولت إلى ملك خاص لأصحاب مفاهي ومتاجر تجزئة وليلي!!.. أو ذاك السطو على المآثر التاريخية كما هو الحال بالنسبة لسقاية شارع القطارنية التي تحولت إلى محلبة وسكنى!! أو ما تعرض له المرحاض العمومي بشارع الروامزيين الذي تحول إلى مجزرة! بعدما تم «هرف» ما لا يقل عن مائة و أربعين مترا من الملك العام في أغلى شارع بالمدينة القديمة ليستعمل كمقهى تابع للمجزرة!! أو تلك الخمس والثلاثين هكتارا بطريق البريدية، التي أحاطها المستفيد بأشجار الزيتون، التي اقتلعت من غابة الشباب، على أنها أشجار مريضة وهرمة..! و إذا كنا قد افتتحنا هذه المادة الإعلامية بسؤال المواطنين عن هذا الذي يحدث، فإننا اخترنا أن نختمها بطرح الأسئلة المقتوحة أدناه: ما موقف ناظر الأحباس من هذا الترامي والبناء فوق أراضي الأوقاف؟ ما هي الإجراءات التي قامت بها النظارة لحماية ممتلكات الأوقاف؟ هل مدير الوكالة الحضرية بمكناس على علم بما يتم بناؤه بالمنطقة؟ وهل يرى فيه احتراما لمواصفات التعمير وقانونه؟ ثم ما موقفه من الأمر؟ هل لرفض مجاط باستمرار عقد دورات استثنائية علاقة بظاهرة تنامي البناء العشوائي داخل مدار الجماعة؟ هل ما يتم بناؤه بمنطقة بوزيان يندرج ضمن ما تم الترخيص به من بناء داخل تراب الجماعة؟ أم أنه بناء عشوائي يتم في الظلام، و بعيدا عن أعين الرقيب؟ و بالتالي ما موقف رئيس الجماعة من الأمر؟ بعد أن طرح بعض مستشاري الجماعة ملف منطقة بوزيان بين أيدي السيد الوالي، هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟ أم أن ما طال شكاوى المستشارين من إهمال في السابق سيكون هو المصير في اللاحق؟ ذاك ما لا نتمناه صادقين.
