قضية التحرش الجنسي بكلية آسفي السلطة القضائية تقرر استقدام عميد الكلية بواسطة القوة العمومية !

أمرت المحكمة الابتدائية بآسفي باستقدام عميد الكلية المتعددة التخصصات بواسطة رجال القوة العمومية، وأدائه غرامة مالية حددت في 1200 درهم بعد تخلفه عن الحضور للمرة الثانية رغم تبليغه بصفة قانونية في الجلسة التي يروج فيها ملف التحرش الجنسي المتابع فيه أستاذ جامعي من نفس الكلية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت استدعاء عميد الكلية لتقديم إفادته في نفس الملف كشاهد ، وبعد تطورات أدت إلى تنقيل الأستاذ المتورط في التحرش إلى جامعة ابن زهر بأكادير ، لم يعد عميد الكلية يستجيب لاستدعاءات القضاء، وهو ما دفع نفس النيابة العامة إلى تقديم ملتمس رام إلى تطبيق القانون مادام أن إفادة العميد ضرورية ومفيدة للبحث كما جاء في الصك القانوني .
للإشارة فقضية التحرش الجنسي بطالبة التي كانت لها الشجاعة في فضح ممارسات الابتزاز الجنسي الذي كان يمارسها الأستاذ مع الطالبات، حددت لها جلسة 30 أبريل الجاري من أجل الاستماع للشهود المصرحين واستدعاء الأستاذ المتابع الذي تغيب عن الجلسات السابقة.
في ذات السياق علمنا أن الائتلاف المحلي للدفاع عن حرمة المؤسسات الجامعية بآسفي سيعقد اجتماعا مع هيئة دفاع الضحية يوم الجمعة القادم لمباشرة التعبئة من أجل محاكمة نزيهة وعادلة في هذا الموضوع .