الاتحاد البرلماني الدولي يدعم مقترحا مغربيا يتعلق بالأوضاع الإنسانية بإفريقيا الوسطى

لقي مقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي حول الأوضاع الإنسانية بجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي أدرج رسميا في جدول أعمال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بجنيف ما بين 16 و 20 مارس الجاري، دعما واسعا من قبل المجموعات الجيو- سياسية العربية والإسلامية والإفريقية لهذه المنظمة.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال هذه الجمعية ال130، في كلمة تقديمية يوم الأحد خلال اجتماعات هذه المجموعات، أن هذا المقترح، والذي تمت عنونته ب «إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في استتباب السلم والأمن وتدعيم الديمقراطية في جمهورية إفريقيا الوسطى»، يرمي إلى حشد دعم الاتحاد البرلماني الدولي وسائر البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد قصد الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى وقف آلة التطهير العرقي والعقائدي التي تتعرض لها ساكنة هذا البلد.
وفي كلمة لهم بالمناسبة، عبر العديد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية عن دعمهم الكامل لمقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي، مشيدين بالمقترحات الوجيهة التي دأبت الشعبة المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي على تقديمها، والتي تتمحور كلها حول قضايا ذات طابع إنساني من قبيل تعزيز السلم والاستقرار عبر العالم وتدعيم الديمقراطية والحفاظ على الموروث الثقافي للإنسانية.
وفيما دعت كل الوفود البرلمانية المذكورة إلى حشد الدعم والتصويت بكثافة على هذا المقترح، شكل الوفد الجزائري الاستثناء الوحيد الذي ميز أشغال هذه الاجتماعات بإعلان تحفظه على المقترح المغربي.
وفي إطار أشغال الجمعية، قدم الوفد البرلماني المغربي ترشيحين لملء المناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة العربية في شخص كل من النائب عبد العزيز العماري كمرشح للعضوية ب «لجنة السلم والأمن الدولي»، والنائبة رشيدة بنمسعود كمرشحة للعضوية ب «لجنة قضايا الأمم المتحدة». 
وكانت النائبة رشيدة بنمسعود شاركت في أشغال «لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات» التي تداولت في موضوع يتعلق ب «حماية الأطفال بصفة عامة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بصفة خاصة ومنع استغلالهم في حالة الحرب والصراعات المسلحة».
وأكدت، في كلمة خلال أشغال اللجنة المذكورة، أن المملكة المغربية، ومنذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وهي تعمل جاهدة من أجل توفير كل الآليات الكفيلة بحماية الطفولة وترسيخ حقوق الطفل.
وذكرت بنمسعود بالعديد من المكتسبات التي جاءت كثمرة جهود البرلمانيين والبرلمانيات بالمغرب لحماية حقوق الطفل، من خلال مقترحات تشريعية همت مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية. 
كما أكدت أن المغرب بصدد تسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرات وأبنائهن لاسيما من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يجسد بالملموس التزام المملكة بحماية والرقي بثقافة حقوق الطفل في مختلف أبعادها.