الشغيلة الصحية بدرب السلطان - البيضاء «تحاكم» وزير الصحة

أقامت الشغيلة الصحية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، محاكمة رمزية لوزير الصحة الحسين الوردي، طالبه خلالها المنظمون/المحتجون «بالكفّ عن ترديد الخطابات الشعبوية ... عبر الادعاء بأن التجهيزات الصحية متوفرة بالمراكز الاستشفائية والصحية شأنها في ذلك شأن الأدوية»!
الوقفة جاءت نتيجة لتنامي موجة الاعتداءات المادية والمعنوية على الأطر الطبية وشبه الطبية بالعديد من المستشفيات على الصعيد الوطني، والتي كان من بين ضحاياها طبيبة بمركز التشخيص التابع لمستشفى بوافي ويتعلق الأمر ب « ف . س «، حيث دعت إلى تنظيمها أربع نقابات هي «الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- ، النقابة الوطنية للصحة العمومية - ف د ش - ، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية للصحة - ك د ش-»، وذلك للمطالبة بتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يحث الإدارة على توفير الحماية لموظفيها أثناء مزاولتهم لعملهم، وفي حالة الاعتداء تتحمل مسؤولية متابعة المعتدين أمام العدالة. هذه الوقفة التي عرفت ترديد مجموعة من الشعارات دعت الوزير إلى وقف تصريحاته التي تشجع المرضى على المطالبة بخدمات إن لم توجد تدفعهم وذويهم على الاحتجاج الذي قد يصل إلى حدّ العنف، والتهجم على العاملين في المجال الصحي، مضيفة أن مشكل القطاع الصحي أضحى يختزل في الموظف، مطالبة بضرورة توازي الخطاب الرسمي ومعاناة الأطر الصحية من جهة، وفشل المنظومة الصحية المعطوبة لمدة 50 سنة من جهة أخرى، وفقا لأحد المتدخلين، الذي شدد على أن نظام «راميد» الذي تم تسويقه على أنه حلّ سحري، والذي هو بالفعل فكرة نبيلة، يجعلهم عاجزين عن التعامل مع المرضى وفي مواجهة دائمة مع المواطنين في غياب شروط العمل، لأن تنزيله تتخلله عدة عثرات تجعل الأطر الطبية وشبه الطبية تؤدي ثمن هذا التعثر