معاناة المواطنين مع حافلات النقل الطرقي المهترئة

لازال قطاع النقل الطرقي في المغرب يعيش أزمات مضنية في غياب تام لوزارة النقل والتجهيز للنهوض بهذا القطاع الحيوي، سواء تعلق الأمر بالحافلات أو القطارات وحتى سيارات الأجرة.
ونعطي كمثال معاش لسفر عبر حافلة من وجدة إلى الرباط يوم 31 مارس 2014، سائق الحافلة يدخن باستمرار دون أن يعير اهتماما للركاب ومنهم شيوخ وأطفال ونساء حوامل ومرضى الربو، إضافة إلى استعماله للهاتف النقال على طول المسافة مرة يتصل ومرات يتم الاتصال به وهم يعد تذاكر الركاب في نقاش منفعل مع مساعده «لكريسون».
وما إن توقفت الحافلة عند حاجز للدرك الملكي قام أحد الركاب، كبير في السن، منبها السائق بعدم استعمال الهاتف وإلا سيتقدم بشكاية ضده إلى رجال الدرك، فإذا بالسائق يمطره بوابل من السب والشتم بألفاظ نابية تخدش الحياء دون مراعاة للركاب. إلا أن رجال الدرك بدل القيام بالمتعين، هدؤوا من روع الراكب وتوسلوا السائق ألا ينازعه، أما عن التدخين واستعمال الهاتف أثناء القيادة فتم التغاضي عنهما من طرف الدرك، وهذا ما يجعل سلامة الركاب مهددة بالأخطار.
وفي طريق العودة إلى وجدة يوم 2 أبريل كان الجو ممطرا، فاصطدم ركاب الحافلة بمشكل آخر ألا وهو اختراق الأمطار لسقف الحافلة لتنزل على رؤوس الركاب، مما دفع بهم إلى الاستعانة بالأكياس البلاستيكية وستائر النوافذ والمظلة لتفادي تلك القطرات المطرية.
وزيادة على ذلك هناك عملية تبديل الحافلات في المدن والطرقات، حافلة تلفظ الراكب إلى حافلة أخرى بطريقة تخضع إلى الربح والخسارة، وكثيرا ما تنتهي هذه العملية بصراع بين السائقين ويبقى الركاب هم الضحية، كما أن هناك من يظل ينتظر قدوم الحافلة لساعات كما وقع بكرسيف ليكمل طريقه، ويجد نفسه في الأخير قد قضى ساعات في الجحيم بين أيدي المتلاعبين والمنحرفين.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو دور حواجز التفتيش في الطرقات التي يشرف عليها الأمن أو الدرك أو الجمارك، ومراقبة الطرق واللجان الإقليمية المانحة لرخص الثقة، فهناك سائقين يرهبون الركاب بانفعالاتهم وسلوكاتهم.
أما آن الأوان لإخضاع السائقين ومساعديهم للمراقبة المستمرة نفسيا وجسديا، والحافلات للمراقبة التقنية حتى يضمن الركاب السلامة والأمان، والتقليص من حوادث السير التي يذهب ضحيتها ركاب الحافلات وتلحق الآلاف سنويا بصفوف المعاقين.