محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة ل «الاتحاد الاشتراكي»: الحقيقة نائمة في الرباط، متى يكشف عنها كاملة؟

بعد صدور الحكم ببراءة محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، من تهمة التشهير وإفشاء سر قضائي، التي رفعها ضده المسؤول الأمني المغربي ميلود التونزي الشتوكي، المشارك والمتورط في عملية اختطاف واختفاء الزعيم الاتحادي والوطني الكبير يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس، والتي رفعت أمام محكمة الجنايات بمدينة ليل الفرنسية، وهو الحكم الذي خلف صدى كبيرا لدى عائلة الشهيد المغربي الكبير، ولدى كل مناضلي الحريات والعدالة والديمقراطية بالمغرب وبالعالم، اتصلت يومية «ليبراسيون» المغربية بمحامي العائلة موريس بيتان، وحصلت منه على تصريح عقب صدور ذلك الحكم القضائي المنصف. وهو التصريح الذي نقدم نصه كاملا هنا مترجما. يقول الأستاذ موريس بيتان:
«سيكون للحكم القضائي الصادر عن محكمة ليل الجنائية، يوم 15 أبريل 2014، لصالحي، تاريخ، من وجهة نظري. لأنه فعليا منتصر للقانون والعدل. وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن محامي ميلود التونزي (المدعو الشتوكي) قد وضع طلبا لاستئناف الحكم، مما فاجأني، خاصة بعد التصريحات التي نشرتها الصحافة المغربية لمبارك بودرقة، لأنه من المؤسف أن يدعي محامي التونزي أمام المحكمة أن زبونه ليس هو الشتوكي في قضية بنبركة، والحال أن هذا الأخير هو نفسه الذي اعترف بذلك أمام هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية. وبهذا الخصوص، فإنه بعد مرور 8 سنوات منذ تسليم نتائج تلك الهيئة، فإنه من المفيد جدا أن تقوم الدولة المغربية بعرض ملحقات ذلك التقرير أمام الرأي العام المغربي والدولي. ومن وجهة نظري، فإن طلبا مماثلا مفروض أن يتقدم به قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو باقي أحزاب اليسار المغربية.
إن الأساسي هو أن تنجلي الحقيقة كاملة ذات يوم حول «اختفاء» المهدي بنبركة، تبعا لذات التعبير الذي استعمله الجنرال دوغول. من قتله في فونتين لافيكونت، بعد اختطافه بباريس يوم 29 أكتوبر 1965؟ متى تم ذلك؟ وأين توجد جثته وإلى أين حملت؟ وأين دفن؟.
وحدها معرفة الحقيقة، التي أقاوم من أجلها منذ 50 سنة إلى جانب عائلة بنبركة، ستسمح لهذه الأخيرة، خاصة الرائعة غيثة زوجة المهدي، أن تقيم حدادها. وبالنسبة لي، أجدد ذات يقيني أن الحقيقة توجد بالرباط، ولهذا السبب منذ 10 سنوات ترسل الإنابة القضائية الدولية، عبر قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بملف المهدي بنبركة (شتنبر 2003)، وتجددت سنة 2005، من أجل الاستماع إلى عدد من الشهود، لكنها بقيت بدون صدى. وللحقيقة، فقد تم الاستماع لعبد الحق العشعاشي من قبل قاضي التحقيق المغربي الشنتوف بالرباط، وهو الأمر الذي أعلنه وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، وهو يمارس مهامه الوزارية، إلى أسبوعية «ماروك إيبدو». لكن محضر الاستماع المنجز من قبل القاضي المغربي والذي أرسل من قبل وزارة العدل المغربية إلى وزارة الخارجية المغربية لتسليمه إلى السفارة الفرنسية بالرباط، قد بقي محتفظا به في مقر تلك الوزارة إلى اليوم.
باختصار، لا تستجيب اليوم الدولة المغربية لطلب الإنابة القضائية، والظاهر أن قرارات التوقيف الصادرة تبعا لذلك من قبل قاضي التحقيق الفرنسي ضد 5 شخصيات مغربية ترد أسماؤها في طلب الإنابة القضائية تلك (الجنرالان عبد الحق القادري وحسني بنسليمان، عبد الحق العشعاشي، ميلود التونزي المدعو الشتوكي والممرض بوبكر الحسوني) لم تفعل جديا. والسلطات الفرنسية هنا شريكة في المسؤولية حول هذا الرفض المانع لانجلاء الحقيقة في العلن.
فأي من الدولتين ستمتلك الشجاعة للتحرك والمبادرة؟ وأي من الشهود المغاربة، قبل أن يلتحق بربه، سيمتلك ذات يوم الشجاعة لقول الحقيقة وإراحة ضميره؟»