فرنسا علقت مذكرة توقيف الجنرالين بنسليمان والقادري، والعشعاشي والتونزي

موريس بوتان محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، الذي يجاهد منذ سنين لتسليط الضوء على جريمة العصر، يصبح الآن مطالبا من طرف العدالة، لتنضاف هذه المفارقة إلى المفارقات العديدة التي صاحبت القضية منذ 1965، لماذا بوتان ولماذا الآن، ومن حرك هذه القضية في الخفاء، ومن يريد إسكات المحامي الفرنسي
والغريب أن العدالة الفرنسية التي تلاحق بوتان الآن هي نفسها التي علقت قبل ذلك مذكرة توقيف بنسليمان والقادري، والعشعاشي والتونزي.
«مكتب المدعي العام بباريس يعرقل الموقف مرة أخرى. هذا يوضح كيف تسير الأمور في فرنسا«، بهذه الجملة كان بوتان محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، قد رد على التراجع الذي أعلنته مصالح وزارة العدل الفرنسية، 24 ساعة فقط، بعد تعميم خبر مذكرة الأنتربول الدولية لتوقيف أربعة مواطنين مغاربة، لهم علاقة بملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري وضابطا المخابرات المغربية المتقاعدين ميلود التونزي (المعروف باسم الشتوكي)، وعبد الحق العشعاشي. وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية إبانها، فإنه قد أعلن مصدر قضائي فرنسي أن نيابة باريس طلبت تعليق إصدار المذكرات الأربع، معللة ذلك ب"انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق", وأن الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية«، دون أن تحدد الجهة المعنية، طبيعة تلك التوضيحات التي برزت للسطح 24 ساعة فقط، بعد تعميم وكالات الأنباء لخبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الأنتربول، بعد موافقة وزيرة العدل الفرنسية أنذاك على مذكرات قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل، المسؤول عن الملف، الصادرة في أكتوبر 2007. 
رد فعل لعائلة الشهيد بنبركة، لم يتأخر فقد أعلن نجله البشير بنبركة لوسائل الإعلام الفرنسية، عن غضبه لقرار نيابة باريس تعليق مذكرات التوقيف، مصرحا ، في لغة احتجاج كبيرة: »إنها مسخرة. وزارة تتراجع بعد 24 ساعة عن قرارها، دليل فاضح، ووقح، على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات«، مضيفا: »لا نعلم ما يخفي هذا التراجع!!.. هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة فعلا إرادة في البحث عن الحقيقة؟ واذا كان ذلك، ما وقع حقا، فيجب أن يعلن رسميا أمام الرأي العام الدولي «.
أكثر من ذلك الأنتربول لم تعلن أي موقف رسمي ، علما بأن محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة الأستاذ موريس بوتان، صرح لجريدتنا قبلها ، أن تحريك ملف الإنابة القضائية مغربيا، سوف يسقط أوتوماتيكيا مذكرات التوقيف الدولية في حق المواطنين المغاربة الأربعة، الذين يتوفرون على معلومات، سوف تفيد البحث القضائي، خاصة في ما يرتبط بكيفية تنفيذ خطة الاختطاف (ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي، كانا مشاركين مباشرة في باريس في العملية، ضمن الكومندو المغربي التابع لجهاز » الكاب 1 « )، وكذا مصير جثة الشهيد بنبركة ومكان دفنه. فيما اسم الجنرال حسني بنسليمان، أكدت العديد من المصادر الحقوقية والقضائية، أنه ورد في مصدر رسمي فرنسي، كونه تلقى مكالمة من باريس طلب منه نقل مضمونها إلى الجنرال أوفقير على وجه السرعة، من قبل العميل الفرنسي لوبيز، تتعلق بتنفيذ عملية الإختطاف. فيما الجنرال القادري كان ملحقا عسكريا بسفارة المغرب بباريس، وسيارة السفارة المغربية التي استعملها أوفقير في تنقلاته كانت تابعة للسفارة، وهي الحقائق الهامة التي لا يمكن إلا أن تميط جزءا هاما من اللثام عن حقيقة ما وقع يومي 29 و 30 أكتوبر في الضاحية الباريسية بعد اختطاف المهدي بنبركة زوال يوم 29 أكتوبر 1965 من أمام مقهى » ليب « الباريسي الشهير.
المثير أن هذا القرار الجديد  لفرنسا  جاء بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الدولية هذه ، بعد أن أعطت وزارة العدل الفرنسية الضوء الأخضر لتفعيل المذكرة التي سبق وأصدرها القاضي الفرنسي باتريك راماييل قبل سنتين، وهو القرار الذي اعتبره مباشرة، محامي عائلة الشهيد موريس بيتان ، والبشير بن بركة، خطوة إلى الأمام باتجاه الكشف عن الحقيقة . وأرجعت النيابة العامة الفرنسية قرار التعليق لكون الانتربول »يسعى للحصول على معلومات إضافية من القاضي الفرنسي الذي يشرف على القضية« ، وقالت النيابة العامة : »في الواقع طلب الانتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال. بدون هذه »المعلومات« الدقيقة لا يمكن أن تصدر »مذكرات« الاعتقال«.
ومعلوم أن مذكرات التوقيف ، شملت كلا من الجنرال حسني بن سليمان ، وعبدالحق القادري الذي سبق أن كان مديرا للادارة العامة للدراسات والمستندات »لادجيد« ، وميلود التونزي المعروف ب »العربي الشتوكي« ، الذي كان أحد عناصر المجموعة المغربية التي نفذت عملية الاختطاف بحق الشهيد، في حين كان عبد الحق العشعاشي، خلال العملية عميلا ل» كاب-1«، التابعة للاستخبارات المغربية آنذاك، ومن ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف، تحت قيادة شقيقه المتوفي محمد العشعاشي، المنسق الميداني لعملية التنفيذ. وكذا الممرض بوبكر الحسوني، الذي حالت معلومات غير مستوفية بشأن تاريخ ميلاده دون إدراج اسمه في مذكرة الأنتربول التي تم تعليقها. مع الإشارة الى أن بعض هؤلاء المتهمين بالتورط في قضية الإختطاف، سبق واستمعت إليهم هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة الراحل إدريس بنزكري. 
هذه هي القصة إذن، العدالة الفرنسية التي علقت مذكرات التوقيف في حق المتهمين، تتابع المطالب باسم عائلة الشهيد بإحقاق العدالة، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة