إلى وزير العدل والحريات

وجهت فاطمة قربال الحاملة للبطاقة الوطنية رقم MA18726 ، والقاطنة بدوار الدريح الغديرة بالبير الجديد ، رسالة إلى وزير العدل والحريات، تطلب منه إعطاء أوامره بفتح تحقيق قضائي يكون نزيهاً من أجل الوقوف على ملابسات القضية التي نظرت فيها المحكمة من قبل من دون الأخذ بعين الاعتبار العناصر الموضوعة على انظار العدالة، حيث تطالب بإيقاف البت في القضية المدنية المعروضة أمام محكمة النقض، حتى يبت القضاء في شكايتها المرجعية 515 ش 11 بالاستماع لكل من ساعد في التزوير واستعماله والمشاركة فيه.
الشاكية صرحت أنها تعرضت لعملية نصب وتزوير على عقارها الذي اشترته من الدولة المغربية عن طريق الاستفادة، وهذا ثابت من خلال شهادة المحافظة العقارية إلا أنها تفاجأت بربيبها يقوم بعملية بيع «بناء على تزوير وكالة عدلية عامة أنجزت من طرف عدلين تابعين لنفوذ تراب أزمور» تقول المشتكية ، حيث قام ببيع عقارها في حين أنها تصرح بأنه لم يسبق لها أن تقدمت أمام أي عدل من أجل توكيله، إلى جانب هذا هي في صحة جيدة، وأنها تقوم بجميع التزاماتها لنفسها، ناهيك عن أنها لم تقرر في أحد الأيام بيع عقارها الذي تعيش من مردوده كما أنها التزمت بعدم تفويته للغير.
وتضيف الشاكية «أنه تم السطو على عقارها بطريقة زورية، إذ أن عملية البيع التي تمت بمكتب موثقة تقول عنها إنها لم تتخذ فيه الاجراءات القانونية بالبيع، خاصة معاينة العقار وقبول شرائه». كما أن المشتكية تمتلك سكناً به وأنه لم يسبق أن زاره المشتري، كما أنه من خلال الاجراءات اللازمة على الموافقة قبل إجراء عملية يمكنها الاطلاع على النظير للرسم العقاري بالمحافظة العقارية بالجديدة الذي كانت العارضة قد سحبته منذ مدة زمنية، وأنه لم يكن متواجداً بالمحافظة.
المتضررة اعتبرت نفسها «ضحية مؤامرة وتدليس وتزوير الغاية منه السطو على عقار في ملكي بوسائل احتيالية»، لهذا تناشد وزير العدل « التدخل لأجل حماية حقوقي وذلك بالكشف عن الحقيقة في ملف تحوم حوله الكثير من الشبهات بالنظر إلى تفاصيله المثيرة والتي يتم التناور لأجل حسم البت فيه بشكل مريب لإقباره بشكل نهائي».