كرة ثلج تتدحرج وتكبر باستمرار. تلك هي ملفات السطو على عقارات الأجانب. بحر الأسبوع الماضي، النيابة العامة باستئنافية البيضاء، تنفض الغبار عن ملف جديد. ملف سيفرض على المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف وموثق بالبيضاء، المثول في 30 أبريل الجاري، أمام قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها. مثولهما يأتي في إطار الجلسة الأولى لاستنطاقهم ابتدائيا. وحسب مصادر خاصة، فمتابعة المتهمان، جاءت بسبب ملتمس بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة، وذلك على خلفية «المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها»، طبقا للفصول 354 و 356 و 129 من القانون الجنائي. الملف الجديد يعود إلى سنة 2011. في هذه السنة، كان صهر الطرف المشتكي، المالك لفيلا فاخرة في حي الوازيس بالبيضاء، مساحتها 560 مترا مربعا، خارجا من بيت صهره، فجأة، لمح وسيطا عقاريا وطبيب مدير مصحة شهيرة، له سابق معرفة بهما. بعد استفسارهما عن سبب وجودهما أمام فيلا صهره، أخبراه أنهما ينويان شراء الفيلا. لم ينتظر الصهر طويلا، ليخبرهما أن صاحب الفيلا، لا يرغب في بيعها. في 9 دجنبر 2011، توصل مالك الفيلا إلى أن ابن عمه يستعد لمباشرة إجراءات بيع عقار. لم يكن ذلك ذلك العقار سوى فيلا المشتكي. أنجز ابن عمه عقد بيع مستنسخ (copie collationnée)، يشير إلى أن والد المشتكي سبق له أن باع الفيلا لأخيه، بتاريخ 8 يونيو 1969. العودة إلى تاريخ التوقيع، فضح خطأ ماديا ارتكباه محررا العقد. التاريخ كان يوم أحد. استفسر المشتكي عن الوضعية القانونية للفيلا التي ورثها عن والده، ليتأكد من زورية العقد المستنسخ الذي تم عبر استعمال وكالة ملغية. كانت النسخة المستنسخة من العقد عبارة عن وثيقة مؤرخة ب28 غشت 2011، وتمت الإشارة إلى أنها مستنسخة عن عقد وُقِّع بتاريخ 8 يونيو 1969. تحمل الوثيقة المذكورة خاتم وتوقيع كل من محافظ الأملاك العقارية وأحد الموثقين. العملية تمت استنادا إلى عقد أصلي مصادق على مطابقته للأصل من طرف ملحقة لتصحيح الإمضاءات في الدارالبيضاء بتاريخ 15 غشت 2006. في فاتح أكتوبر 2011. سارع ابن عم الضحية إلى تحرير عقد بيع بينه وبين المشتري المفترض عند الموثق ذاته. كما صادق المحافظ العقاري على عملية البيع بتاريخ 19 أكتوبر 2011. كان الثمن المعلن لعملية البيع هو 300 مليون سنتيم. في 5 شتنبر 2011، قدم المشتري ملف قرض بنكي بضمان العقار، ليحصل في 12 شتنبر 2011، على قرض بقيمة 140 مليون سنتيم. بعد استدعاء قاضي التحقيق للمشتبه فيهم، أمر باعتقال ابن عم مالك الفيلا. أما الضحية فقد اكتشف اختفاء بعض محاضر ملفه من داخل المحكمة. بعد عرض النسخة المستنسخة على المختبر العلمي التابع لمديرية الشرطة القضائية، توصل قاضي التحقيق بتقرير الخبرة المنجز الذي كشف التزوير المادي الذي شاب الوثائق العقارية الخاصة بفيلا الضحية. الملف المذكور يبقى واحد من بين ملفات «مقبورة»، ينتظر أصحابها الضحايا الفرنسيين والإيطاليين والمغاربة، الأثار الإيجابية للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي مؤخرا، من أجل نفض الغبار عنها، ووضعها على سكة المتابعات القضائية. محمد كريم كفال
