الدار البيضاء

سلم طبيب بهيئة الدار البيضاء مختص في داء السكري والفحص بالصدى شهادة طبية للمجاملة دون استعمال الآلات الخاصة، وفي اختصاص غير اختصاصه، وتتعلق بمدى القدرات العقلية والإدراكية لرجل مسن يسمى عبد الله طوال. وهو بشهادة الأقارب والمعارف، فاقد للإدراك والتمييز. لكن شهادة الطبيب تفيد أنه في صحة جيدة. وهذا يعتبرفي حد ذاته تضليلا للعدالة، لأن تلك الشهادة كانت إحدى الركائز وراء رفض طلب تقدم به أبناء المعني بالأمر بغية إجراء خبرة طبية عليه، وبالتالي رفض طلب التحجيرمن طرف المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء (ملف عدد 3590/ 33/2012. جلسة31/10/2012. تحت عدد7945، مما سهل المأمورية على زوجته الثانية وابنتهما بالتبني، للشروع في تصفية ممتلكاته دون حسيب ولارقيب، حسب ما أفاد به أبناؤه من الزوجة الأولى.
وبعد مرور سنة تقريبا على تسليم الشهادة يجدد
وعاد الطبيب السالف الذكر، بعد مرور سنة تقريبا على تسليم الشهادة الأولى، ليسلم شهادة طبية أخرى لتستعمل مرة أخرى كسند لتعزيز شكاية وجهت الى النيابة العامة ببنسليمان تحت رقم1261ش2013بتاريخ22/08/2013. تتهم شهودا بالزور في لفيف عدلي سبق أن أنجزه الابناء من أجل الوصول بواسطة المحكمة الى تحصين ممتلكات والدهم. بل إن المحكمة اعتمدت الشهادة الطبية والحكم الابتدائي السالف الذكر وأدانت الشهود بل زجت ببعضهم في السجن. مما يطرح بعمق مسألة الخبرة الطبية، ومن يشرف عليها، وضوابطها وآلياتها، ومصداقيتها كذلك، إذ كيف لطبيب مختص في السكري (أو لبيطري) أن يسلم شهادة طبية حول الصحة العقلية لمتقاضي؟