قنبلة فجرها المشتكي أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان .. خبرة طبية مغربية لفائدة رجل لم يسبق له أن زار طبيبا مغربيا على الإطلاق !

إنه لمن المحزن أن تتدخل جهات بعينها في جماعة موالين الواد (إقليم بنسليمان) وتسخر جميع الوسائل، لتصفية حساباتها السياسوية الدنيئة بمحاولة التأثير على مؤسسة القضاء، ضدا على مستشار جماعي ظل صامدا لسنوات عديدة أمام كل محاولات الاستزلام والاسترضاء والانتماء إلى الزمرة التي تصفق، ولا تعرف غير التصفيق!
مع ذلك، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بواجب احترام سلطة القضاء واستقلالها، فضلنا مند بداية البحث التريث، رغم علمنا المسبق بأن المستهدف الأول والأخير من عملية التضليل والتضخيم والنفخ في الشكاية التي وجهها إلى النيابة العامة المشتكي، هو المساس بحزب القوات الشعبية، وبالسمعة الطيبة والتميز الذين يحظى بهما لدى الرأي العام المحلي، المستشار الاتحادي بجماعة موالين الواد، عبد الله صابر ، حيث وبأمر من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، باشرت الشرطة القضائية بحثها مع شهود لفيف عدلي (ضمنهم المستشار صابر) سبق أن أنجزه أبناء المشتكي من أجل حماية أملاك والدهم من الضياع، وهذا أضعف الإيمان، خصوصا حينما لاحظوا شروعه في تصفية ممتلكاته بعد استفراد زوجته الثانية وابنتهما المتبناة به. كما لاحظوا بروز علامات التعب والخرف وانعدام التركيز، نتيجة المرض وكذلك تقدمه في السن، وهو ما عبر عنه الشهود كل حسب علمه وقربه من المعني بالأمر.
وقد كانت شهادة عبد الله صابر داخلة في هذا الإطار صادقة، ولا يتوخى منها غير قول الحقيقة، ولا ينتظر من ورائها أية منفعة كانت، خصوصا أنه يعرف المشتكي عن قرب ويستقبله، بين الفينة والأخرى، في منزله صحبة زوجته الثانية وابنتهما المتبناة، بل ويساعده في حل بعض مشاكله .لكن الأيادي الخفية والنوايا الخسيسة نزلت بكل ثقلها لكي تأخذ الأمور أبعادا أخرى، حيث بدأت لغة الترهيب والترغيب تمارس على الشهود، من أجل التراجع عن أقوالهم، بغية الوصول في الأخير إلى الهدف، ألا وهو الأخ صابر وسمعته. بل إن صحفا استعملت لهذا الغرض، من أجل التأثير على السير العادي للملف، حيث اعتبرت وبطريقة ممنهجة أن الغرض من اللفيف هو الاستحواذ- هكذا وبكل بساطة- على أموال مهاجر، دون عناء البحث أو التحري، وكأننا لازلنا نعيش في مغرب عهد السيبة. بل اعتبرت هذه الصحف -كذبا ولغرض في نفس «المراسلين» المشكوك في نزاهتهم- أن سبب إرجاء البحث في اليوم الأول، من طرف نائب وكيل الملك هو غياب اثنين من بينهم المستشار، رغم أن المستشار المستهدف ظل حاضرا طيلة أشواط البحث والمحاكمة.كما أشارت إحدى الصحف إلى وجود ثلاث خبرات طبية لمختصين، من المغرب وإيطاليا وفرنسا تثبت كلها رجاحة عقل المشتكي، علما أن المحكمة خلافا لهذا الافتراء، لا تتوفر إلا على شهادة لطبيب مغربي لا علاقة له بالاختصاص المطلوب في هذه النازلة. والأخطر من هذا كله أن المشكي صرح أمام هيأة المحكمة بأنه يعالج خارج المغرب، ولم يسبق له أن زار طبيبا مغربيا على الاطلاق. وهو التصريح -القنبلة -الذي أربك الكل داخل المحكمة؟؟؟.
وعلى نفس المنهجية، ولنفس الهدف، سخرت تحدثت «الخبر» في عددها رقم 253 بتاريخ 10 شتنبر 2013 عن تقارير طبية بحوزة المحكمة، من كل من فرنسا وايطاليا والمغرب، بل الأدهى من ذلك أنها اعتبرت أن المستشار الاتحادي يمارس النصب بمحاولته الاستيلاء على أملاك المشتكي، بل إن كاتب المقال، تجاوز كل الحدود المهنية، حينما اجتهد وأفتى للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، لكي تصرح بعدم الاختصاص، لأن التهم، حسب فتواه، ثقيلة ولها طابع جنائي، وتتطلب محكمة عليا من مستوى محكمة الاستئناف !