تأخير ملف الطبيب ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الأربعاء المنصرم، النظر في ملف الطبيب المختص في المسالك البولية، المشتكي ضد عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، الذي يتابع بتهمة الوشاية الكاذبة، إلى 2 و9 يونيو المقبل.وافتتحت الجلسة بالاستماع إلى الطبيب المشتكي، الذي طعن في بعض شهادات المرضى، مؤكدا أن الشاهد أباعوش امبارك، كان محصورا، ويعاني سرطان "البروستاتا"، ورغم ذلك جرت معالجة مشكلته طبيا.
أما الشاهد الثاني محمد لبصير، فكان يعاني المشكل نفسه، يضيف الطبيب، فضلا عن إصابته بداء السكري، وجرى إنقاذه من الموت.
وأوضح الطبيب المشتكي أنه عالج سيدة، جاءت إليه في حالة خطيرة محبوسة من البول، ومصابة بالفيروس الكبدي، وأجرى لها عملية جراحية، وأنقدها من الموت، أيضا.
وأشار رئيس الجلسة، القاضي عبد الخالق المسناوي، أثناء الاستماع إلى الطبيب المشتكي، إلى أنه غير متابع من أجل الخطأ الطبي، وعليه أن يرد على الشكاية، التي تقول إنه ليس طبيبا، بعد أن طالب بتسلم تقارير حول هؤلاء المرضى، تثبت تصريحاته، لأن المحكمة تسلمت تقريرين فقط.
وأكد الطبيب، بالنسبة للشهادات "الدبلومات"، أنه طبيب اختصاصي في المسالك البولية، وحاصل على الدكتوراه في الطب سنة 1994 ببولونيا، بعدها قضى 6 سنوات أخرى، منها سنتان في الجراحة العامة من 1995 إلى 1997، ومن هذه السنة إلى 2001، هي مدة التخصص في المسالك البولية، وتلقى عدة تكوينات أخرى، وأدلى بنسخ موقعة من جميع الجهات بخصوص التخصص والجراحة، مضيفا أنه قضى الخدمة العسكرية كطبيب جراح بالمستشفى العسكري بالرباط، أنهاها في 31/ 12 / 2003، وانتقل بعدها للاشتغال في القطاع الخاص ببني ملال.
وبخصوص المعادلة، أكد الطبيب أن هناك معادلة لدبلوماته الطبية، قضى معها سنة بالمستشفى الجهوي ببني ملال، لتكون سنة المعادلة في الطب العام لشهادته من بولونيا، من يونيو1994 إلى 1995، كما أدلى بنسخة من قرار، يؤكد أنه كان طبيبا داخليا بمدينة ليل الفرنسية، بعدها أجاب عن بعض استفسارات دفاع المركز الحقوقي بخصوص بعض البيانات الواردة في وصفاته الطبية، وتوضيحات أشار فيها إلى أنه بعد الحصول على دبلوم الجراحة العامة، وأثناء تهييء الاختصاص، كان يقوم بعمليات جراحية تحت إشراف الطبيب الذي يجريها، وليس جراحا.
بعد الاستماع إلى تصريحات الطبيب، أرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 2 يونيو المقبل، مع اعتبار الملف جاهزا، لإدلاء الطبيب بالمزيد من الوثائق لتعزيز الملف، وإدلائه بشهادة قضاء مدة سنة كاملة بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
ونظرت الغرفة نفسها، خلال اليوم نفسه (الأربعاء)، في الملف الخاص بالشكاية المباشرة ضد الطبيب، تقدم دفاعه ببعض الدفوعات الشكلية، موضحا أن موكله لم يتوصل بأي استدعاء، ولم تحترم الضوابط المسطرية في ذلك، بناء على الفصل 308 من قانون المسطرة الجنائية.
والتمس القول إن إجراء الاستدعاء باطل، فأرجأت المحكمة البت في هذا الملتمس إلى حين البت في جوهر الملف.
وباشرت بعدها هيئة الحكم الاستماع إلى المتابع في القضية بموجب الشكاية المباشرة، التي تقدم بها المركز الحقوقي ببني ملال ضده، بخصوص النصب والاحتيال، وتزييف رخص والإدلاء ببيانات كاذبة، تحمل وقائع وهمية. إذ أكد الطبيب أن ممارسة مهنته مرخص له بها من طرف هيئة الأطباء، وأن المركز لم يستشر حول ذلك إلا في شهر أبريل الأخير، بغية تدمير حياته المهنية.
وتساءل الطبيب عن سندهم في الأدوية، التي يقدمها لمرضاه، وهم دون دراية بالموضوع، وقال إن المحكمة وحدها من لها الصلاحية لتحديد صفته الطبية من دونها، وأكد أمام المحكمة، أنه لم يصرح لبعض الجرائد الوطنية أنه خريج المستشفى العسكري بالرباط. كما صرح أن مجموع الوثائق المدلى بها تؤكد أنه طبيب ومختص في المسالك البولية. وأمهله القاضي إلى جلسة 9 يونيو المقبل، للإدلاء بجميع الوثائق لتفنيد ادعاءات الطرف المشتكي، عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال.