ولاية أمن طنجة تحيل 7994 موقوفا على العدالة منذ بداية السنة الجارية

أفادت ولاية أمن طنجة في بلاغ صادر عنها يوم الجمعة المنصرم، أن مصالحها قامت في الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2014 و16 أبريل الجاري، بتقديم 7994 شخصا إلى العدالة لتورطهم في مختلف أنواع الجرائم، وحسب ذات البلاغ فإن هذا العدد من الموقوفين يتوزع على الشكل التالي: 2453 معتقلا كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني و 5556 شخصا اعتقلوا في حالة تلبس بارتكابهم جنحا وجنايات مختلفة، من بينهم 606 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء بدون سند قانوني، فين حين تم إخضاع 47129 شخصا للتحقق من الهوية.
وتندرج هاته الحصيلة في سياق تفعيل الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني في محورها المتعلق بمحاربة الإجرام والحد من تداعياته السلبية التي اتخذت أبعادا جد مقلقة، حيث أضحى المواطن يتملكه الإحساس بانعدام الأمن خاصة بعد الانتشار الملفت للعديد من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي أضحت تتخذ منحى استعراضيا في تحد واضح للأجهزة الأمنية.
إذا كانت هاته الحصيلة تؤشر على تحسن ملموس في أداء الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة منذ التغيير الذي طال منصب والي أمن المدينة في منتصف 2012، فإنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله في أفق محاصرة مختلف أنواع الجريمة التي تفشت بمدينة طنجة في السنين الأخيرة والتي كانت مثار استياء عارم من طرف ساكنة المدينة.
وعلى صعيد آخر عرفت الحصيلة الإجمالية لمخالفات قانون السير المسجلة من طرف مصالح ولاية أمن طنجة منحى تصاعديا منذ 2011 إلى حدود 16 أبريل الجاري، فإذا كان قد تم تسجيل 8147 مخالفة سنة 2011 استخلصت منها خزينة الدولة 294 مليون سنتيم، فإن العدد سينتقل إلى 33142 و47703 مخالفة سير جنت منها خزينة الدولة 954 مليون ومليار و300 مليون سنتيم في سنتي 2012 و2013 على التوالي، في حين بلغ عدد المخالفات المسجلة منذ بداية السنة الحالية وإلى حدود 16 أبريل الجاري 18426 مخالفة استخلصت منها خزينة الدولة 564 مليون سنتيم مما يؤشر على أن عدد المخالفات المسجلة عند نهاية 2014 سيتجاوز بكثير تلك المسجلة في السنة المنصرمة.