وزارة الداخلية تفتح حوارا حول وضعية 15 مليون هكتار تهم 10 ملايين مغربي

أطلقت وزارة الداخلية الجولة الثالثة للحوار الوطني حول الاراضي السلالية من الجنوب الشرقي للمملكة، انطلاقا من ورزازات. وانطلق الحوار صبيحة الثلاثاء بحضور رسمي تمثل في المسؤولين في الوزارة وعمال الاقليم.
وحسب مصدر من الجهة المنظمة، فإن الحوار بالجهة الجنوبية الشرقية يكتسي أهمية خاصة حيت تتمركز 25في المائة من الاراضي السلالية موزعة على 4563 جماعة سلالية تنتمي الى 60 إقليما، ويمثلها 7800 نائب سلالي. وتطرقت الكلمات الصباحية الى أهمية الحوار الذي يتوخى منه حل الاشكاليات القانونية والادارية، وأقرت بالحيف الذي يطال ذوي الحقوق بالجهة والمغرب عموما، وكذا انتشار الفوضى في تدبير هذا القطاع حيث 3400 قضية مرفوعة أمام القضاء لأسباب متعددة أهمها تحديد السلاليين وتحديد الارض، وحتى وجود دعاوى ضد الوزارة الوصية.
وقدرت الاراضي السلالية ب15 مليون هكتار وعدد المنتمين المستفيدين بحوالي 10 ملايين سلالي، حيث تتوزع بين الاراضي الفلاحية والأراضي الرعوية، و300 ألف هكتار توجد داخل الحزام الحضري في حين أن مائة ألف هكتار عبارة عن غابات .
وبينت المداخلات أن الحوار الذي أشرف على انطلاقته الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، يسعى للوصول الى خلاصات مستعجلة في شهر يونيو القادم حيث حدد الموعد لتقديم الخلاصات النهائية للحوار الوطني .
وتتحدد الاهداف في النهوض بذوي الحقوق من المنتمين للأراضي السلالية الذين يعانون الفقر والهشاشة والنهوض بأوضاع الفئات الجديدة من الشباب والنساء، وذلك بالعمل على الوصول الى قانون جديد يحمل الاراضي السلالية، واعتماد آليات ومعايير جديدة وتطوير العادات والاعراف والتقاليد المتحكمة في العديد من المناطق، والوصول الى توافق والى الحسم في جميع الاطراف. ويبقى العمل الهدف الاساسي للوصول الى معادلة توفق بين حماية الاراضي السلالية وإدماج ذوي الحقوق في التنمية المستدامة، خاصة وأن الحوار الأولي كشف عن وجود رغبة للمستثمرين في التعاطي الايجابي مع الاراضي السلالية .
وشهدت الجلسة الصباحية كذلك مداخلات لممثلي المجتمع المدني ونواب الاراضي السلالية الذين عبروا عن مطالبهم الرامية لحماية أراضيهم التي هي ملك لهم، وتنتمي للملك الخاص معلنين رفضهم استغلالها من طرف جهات أخرى بأثمنة رمزية في حين يعانون مع عائلاتهم الفقر والتهميش ،كما طرحوا حالات تتطاول فيها جهات على الاراضي السلالية .
وتميزت الجلسة بتدخلات نسائية قوية لفاعلات من الجهة رفضن الاقصاء والحرمان وعبرن عن المساهمة في استغلال الاراضي بما يكفل دمجهن في الحوار وصنع الثروة والنهوض بالعالم القروي ، خاصة أنهن يساهمن في الرعي والفلاحة ومختلف الانشطة دون الاعتراف لهن بحقوقهن .
وستعرف جلسة المساء ورشات للتدقيق في كل الملفات المطروحة على أن تستمر في اليوم الموالي .